أعلنت اس كي القابضة عن استحواذها الكامل على شركة اس كي العقارية وشركة أريان القابضة، التي تشمل أريان العقارية وأريان للأصول، وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى توحيد القرار المؤسسي، وتعزيز كفاءة الإدارة، وترسيخ نموذج عمل أكثر انضباطًا ووضوحًا في المسؤولية والتنفيذ، بما ينعكس مباشرة على جودة الأداء وثقة السوق والعملاء. ويأتي هذا الاستحواذ بوصفه قرارًا واعيًا لتحسين الأداء وتحقيق قيمة حقيقية.
ويسهم الاستحواذ في تنويع المحفظة العقارية من حيث المواقع والمنتجات بما يدعم الاستقرار المالي ويقلل المخاطر والمساهمة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تتماشى مع خطط التنمية.
وفي هذا السياق أكد سعادة الشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني، المالك ورئيس مجلس إدارة اس كي القابضة وأريان القابضة، أن هذا التحول يمثل بداية عصر جديد قائم على العمل المؤسسي والالتزام والتخطيط طويل المدى، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب وضوحًا أكبر في القرار، وتماسكًا أعلى في الإدارة، ومسؤولية مباشرة تُجاه المشاريع والعملاء والسوق على حد سواء. وأوضح أن توحيد الكيانات تحت مظلة واحدة يمنح القدرة على اتخاذ قرارات أكثر سرعة وفاعلية، ومتابعة أدق لمراحل التنفيذ، بما يعزز وضوح المسؤولية ويرفع مستوى الانضباط المؤسسي.
وأضاف سعادة الشيخ سحيم قائلا: الاستحواذ ليس تغييرًا شكليًا، بل قرارًا إستراتيجيًا لتحسين الأداء وتحقيق قيمة حقيقية. وتوحيدُ القرار تحت مظلة أس كي القابضة، يعزز سرعة التنفيذ ووضوح المسؤولية، ونقيس نجاحنا بقدرتنا على الوفاء بما نلتزم به على أرض الواقع.
ويمثلُ هذا الاستحواذ ترجمة عملية لرؤية الشركة التي ترى أن القطاع العقاري لا يُقاس بحجم المشاريع فقط، بل بقدرة المؤسسة على الوفاء بتعهداتها، وإدارة أصولها بكفاءة، وتحقيق التوازن بين الطموح والقدرة التنفيذية. ومن هذا المُنطلق، جاء قرار توحيد جميع المشاريع تحت مظلة واحدة ليُعيد ترتيب الأولويات، ويُكثّف الجهود، ويؤسس لمرحلة جديدة تقوم على الجدية والشفافية والعمل المُستدام.
ويندرج هذا التحول ضمن رؤية متكاملة ترتكز على الابتكار، والجودة، والاستدامة، وتسعى إلى تقديم نموذج تطوير عقاري يجمع بين الحداثة والهوية، ويُسهم في بناء مجتمعات متكاملة تعكس روح العصر وتحافظ في الوقت ذاته على القيم الأصيلة للمجتمع القطري. وتُعد هذه الرؤية امتدادًا لفلسفة القيادة القائمة على التوازن بين الخبرة المحلية والرؤية العالمية، بما يُمكّنها من تقديم مشاريع نوعية تعزز مكانة قطر كوجهة ريادية في القطاع العقاري.
وتنطلق الرؤية من قناعة راسخة بأن العقار ليس مجرد منتج استثماري، بل هو أداة حقيقية لصناعة الأثر، وتحسين جودة الحياة، وبناء بيئات عمرانية مستدامة تستجيب للتحولات المتسارعة في أنماط المعيشة والعمل والاستثمار. ويجسّد هذا التوجه نموذجًا جديدًا لمطور وطني يربط بين استدامة العمران وحيوية الاقتصاد، ويسعى لصياغة مستقبل حضري متناغم مع طموحات قطر في الريادة الإقليمية والنمو المتوازن.
كما أن إعادة تعريف تجربة التطوير العقاري لا تتحقق إلا من خلال رؤية أكثر تكاملًا واتساعًا، تضع الاستدامة والابتكار وجودة التنفيذ في صميم كل مشروع، وتسهم في صياغة بيئة عمرانية حديثة نابضة بالحياة، ومتقاطعة مع أهداف الدولة في تطوير بنية عمرانية متقدمة ومتكاملة، تتناغم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
وتفخر الشركات بجذورها الوطنية العميقة، وبإدارتها لمشاريعها من قلب المشهد المحلي، مستندة إلى فريق عمل يتمتع بخبرة راسخة، وقدرة عالية على مواكبة إيقاع السوق وتوجيه الحلول بدقة نحو الاحتياج الفعلي، بما يُعزز مرونة الأداء وفاعلية التنفيذ.
ويمثل انتقال القيادة التنفيذية في هذه المرحلة المفصلية عنصرًا محوريًا في تحويل الرؤية الإستراتيجية إلى نتائج عملية ملموسة يشعر بها العميل والشريك والسوق.
ومن جانبه أكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي اس كي القابضة وأريان القابضة، أن تولي المسؤولية التنفيذية في هذه المرحلة لا يُعد مجرد تكليف إداري، بل هو التزام مهني كامل بإرساء أسس عمل واضحة، تُترجم الرؤية المؤسسية إلى أداء فعلي قابل للقياس، وتُعيد ضبط العلاقة بين التخطيط والتنفيذ وفق معايير مهنية عالية.
مشيرا إلى أن مسؤولية القيادة التنفيذية في اس كي القابضة وأريان القابضة تولي خلال هذه المرحلة المفصلية تحديًا مهنيًا نعتز به، وفرصة حقيقية لوضع أسس عمل واضحة، تُترجم الرؤية إلى نتائج ملموسة يشعر بها العميل والشريك والسوق. المرحلة المقبلة تتطلب إدارة دقيقة، وقرارات مدروسة، وانتقالًا من التخطيط إلى التنفيذ وفق معايير مهنية عالية، وهو ما نعمل عليه منذ اليوم الأول.
وأضاف قائلا: نركّز في عملنا التنفيذي على إعادة تنظيم آليات إدارة المشاريع، ووضع جداول زمنية واقعية، تعتمد على الإمكانات الفعلية ومراحل التنفيذ، مع تفعيل المتابعة اليومية والميدانية، ورفع التقارير بشكل دوري وشفاف. هدفنا الأساسي هو أن يكون كل مشروع تحت إشراف مباشر، وأن تُدار الموارد بكفاءة، وأن تُعالج التحديات فور ظهورها، لا بعد تفاقمها.
كما نولي اهتمامًا كبيرًا ببناء منظومة تواصل واضحة مع العملاء، تقوم على تزويدهم بالمعلومة الدقيقة في الوقت المناسب، والاستماع إلى ملاحظاتهم، والتعامل معها بجدية ومسؤولية. نؤمن أن الثقة لا تُكتسب بالتصريحات، بل تُبنى من خلال الالتزام اليومي، والوضوح في المعلومة، والوفاء بما يتم الإعلان عنه.
وأكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي اس كي القابضة وأريان القابضة أن المرحلة الجديدة في أريان، تحت مظلة اس كي القابضة، ستكون مرحلة عمل مؤسسي منظم، تُحدَّد فيها المسؤوليات بوضوح، وتُقاس فيها النتائج وفق مؤشرات أداء محددة، ويُكافأ فيها الإنجاز الحقيقي. نعمل على تعزيز ثقافة داخلية قائمة على الانضباط، والعمل الجماعي، وتحمل المسؤولية، لأن نجاح أي مشروع يبدأ من داخل المؤسسة قبل أن ينعكس خارجها.
واختتم حديثه قائلا: نحن هنا لنعمل، لا لنكرر الشعارات. نهدف إلى تسليم المشاريع بثقة، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية، وبناء علاقة طويلة الأمد مع عملائنا، قائمة على الاحترام المتبادل والالتزام. هذه المرحلة تمثل بالنسبة لنا فرصة لإثبات أن العمل الجاد والمنظم هو الطريق الأنجح للاستدامة والنجاح في القطاع العقاري في بيان صادر عن اس كي القابضة بأن استحواذ اس كي القابضة الكامل على شركة اس كي العقارية وشركة أريان القابضة وأريان العقارية وأريان للأصول يمثل خطوة إستراتيجية نابعة من قناعة راسخة بأن المرحلة الحالية تتطلب وضوحًا أكبر في القرار، وتماسكًا أعلى في الإدارة، ومسؤولية مباشرة تجاه المشاريع والعملاء والسوق على حد سواء. وأكد البيان أن هذا القرار لم يكن إجراءً تنظيميًا فحسب، بل هو جزء من رؤية أوسع نعمل من خلالها على إعادة ترتيب الأولويات، وتوحيد الجهود، وتأسيس مرحلة جديدة تقوم على العمل المؤسسي المنضبط، والالتزام العملي، والتخطيط طويل المدى.
ويأتي هذا التحول التنفيذي متكاملًا مع الرؤية الإستراتيجية التي ترى أن العقار أداة لصناعة الأثر، وليس مجرد سلعة أو استثمار قصير الأمد. فالمشاريع التي تُدار بمنهج مهني منضبط تُسهم في تعزيز جودة الحياة، واستقرار المجتمعات، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق توازن صحي بين النمو الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبيئي.
كما يتقاطع هذا التوجه مع التحولات التي يشهدها السوق القطري، حيث تتزايد أهمية المشاريع المستدامة، والمجتمعات المتكاملة، والمساحات متعددة الاستخدام، والنماذج العمرانية المرنة القادرة على استيعاب تغير أنماط العمل والسكن والتجارة. وهو ما يستدعي من المطورين تبني نماذج تشغيل أكثر مرونة، وأدوات تخطيط أكثر دقة، واستثمارات مستمرة في الكفاءات البشرية والتقنيات الحديثة. ومن هذا المنطلق، نواصل تطوير منظومتنا التشغيلية بما يعزز قدرتنا على مواكبة هذه التحولات، وتحويلها إلى فرص نمو مدروسة، دون الإخلال بثوابت الجودة والالتزام والاستدامة. وتُعد هذه المقاربة أحد مفاتيح تعزيز تنافسية الشركات، وترسيخ مكانتها كمطور وطني قادر على قيادة التحول بثقة ومسؤولية.
تنطلق الشركات في مرحلتها الجديدة من رؤية تعتبر الاستدامة والابتكار وجودة التنفيذ مرتكزات أساسية لا يمكن فصلها عن مفهوم القيمة الحقيقية في التطوير العقاري. فالمشروع العقاري الناجح لم يعد يُقاس بعمره الزمني أو بحجمه الاستثماري فقط، بل بقدرته على الاستمرار، والتكيف مع المتغيرات، وتحقيق كفاءة تشغيلية متوازنة، وتقديم قيمة مضافة للمستخدم النهائي وللمجتمع والاقتصاد في آن واحد. ومن هذا المنطلق، تُعيد الشركات تعريف تجربة التطوير العقاري برؤية أكثر تكاملًا واتساعًا، تضع هذه العناصر في صميم كل مشروع تُطلقه.
وتُجسد هذه الرؤية توجهًا واعيًا نحو صياغة بيئة عمرانية حديثة نابضة بالحياة، تتقاطع مع أهداف الدولة في تطوير بنية عمرانية متقدمة ومتكاملة، تستجيب للتحولات الحضرية المتسارعة، دون التفريط بالهوية المحلية أو القيم المجتمعية الأصيلة. فالتوازن بين الحداثة والهوية يمثل أحد الملامح الجوهرية لنموذج التطوير الذي تتبناه الشركات، حيث تُصمم المشاريع لتكون امتدادًا طبيعيًا للبيئة الاجتماعية والثقافية، وفي الوقت ذاته منصة لاستيعاب متطلبات المستقبل. وتؤمن بأن العقار يمثل أداة حقيقية لصناعة الأثر، وليس مجرد منتج استثماري منفصل عن السياق المجتمعي والاقتصادي. فالمشاريع النوعية تُسهم في تحسين جودة الحياة من خلال حلول مدروسة تُلائم التحولات المستمرة في أنماط المعيشة والعمل والتنقل، وتُعزز من كفاءة استخدام الموارد، وتُسهم في بناء مجتمعات أكثر ترابطًا واستدامة. ويُجسد هذا التوجه نموذجًا لمطور وطني يربط بين استدامة العمران وحيوية الاقتصاد، ويسعى لصياغة مستقبل حضري متناغم مع طموحات قطر في الريادة الإقليمية والنمو المتوازن.
وفي سياق السوق القطري، تواكبُ مرحلة نمو تتسم بدرجة عالية من التوازن والمرونة، مدعومة ببنية تحتية متطورة، ورؤية وطنية واضحة تقودها الدولة بثبات نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ورغم التحديات الاقتصادية العالمية والمتغيرات الجيوسياسية، أثبت القطاع العقاري المحلي قدرته على التكيف والصمود، مستندًا إلى استقرار مالي قوي، وتشريعات مرنة، وانفتاح متزايد على الاستثمار الأجنبي، ما يوفر بيئة جاذبة لنماذج التطوير طويلة الأمد.
وتُدرك اس كي القابضة واس كي العقارية وأريان القابضة وأريان العقارية وأريان للأصول أن هذا السياق يفرض على المطورين مسؤولية مضاعفة في تبني نماذج عمل أكثر وعيًا بالتحولات، وأكثر قدرة على استشراف الآفاق المستقبلية. فالحراك الذي يشهده السوق لا يُعد مجرد موجة مؤقتة من النشاط، بل نافذة متجددة لإعادة التفكير في أدوات التخطيط، وأنماط التصميم، ومنهجيات التشغيل، بما يضمن جاهزية المشاريع لمواجهة متطلبات العقد المقبل، وليس فقط الاستجابة لاحتياجات اللحظة الراهنة.
وترى الشركات أن المستقبل يحمل فرصًا واسعة للمجتمعات الذكية، والمشاريع المستدامة، والمساحات متعددة الاستخدام، وهي محاور تضعها ضمن صميم إستراتيجيتها، وتتعامل معها كأولويات إستراتيجية لا كخيارات ظرفية. فالمجتمعات الذكية تُعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والمكان والتكنولوجيا، وتُسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية. كما أن المساحات متعددة الاستخدام تُوفر مرونة أعلى في استيعاب تغير أنماط العمل والتجارة والسكن، وتُعزز من كفاءة استخدام الأراضي والبنية التحتية.
وتُؤمن بأن الشركات التي تمتلك المرونة لتبني التحول الرقمي والتكنولوجيا العقارية عبر جميع مراحل التخطيط والتنفيذ ستكون الأقدر على قيادة هذه المرحلة بإبداع وفارق نوعي. ويشمل ذلك توظيف الأدوات الرقمية في إدارة المشاريع، وتحليل البيانات، ومراقبة الجودة، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز الشفافية في التواصل مع أصحاب المصلحة. ومن موقعها، تُكرّس هذه القناعة عبر تطوير مشاريع ذات بُعد إنساني وتنموي، تُسهم في تعزيز جودة الحياة، وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وتستقطب استثمارات نوعية تُكرّس مكانة قطر المتقدمة على الخارطة العقارية في المنطقة.
كما ترى الشركات أن تبني الابتكار لا يعني القطيعة مع الخبرة المتراكمة أو تجاوز الخصوصية المحلية، بل دمج المعرفة المحلية العميقة بالسوق مع أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن تحقيق توازن صحي بين الجرأة في التطوير والحكمة في التنفيذ. فالتطوير المسؤول لا يقوم على المغامرة غير المحسوبة، بل على قراءة دقيقة للمعطيات، وتحليل واعٍ للمخاطر، وقدرة على اتخاذ قرارات مدروسة تراعي استدامة الموارد واستقرار السوق.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
