تحولت الرياضة في قطر من مجرد أنشطة رياضية محلية إلى عنصر محوري في استراتيجية وطنية تُدعم التنمية المستدامة والترويج الدولي، وتتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز البعد الاجتماعي والثقافي للدولة.
برزت قطر كدولة تستثمر في المجال الرياضي، لإدراكها أهمية الرياضة ودورها، ورفعت شعار لنكن وطنًا رائدًا يجمع العالم من خلال الرياضة ، واستضافت فعاليات رياضية كبرى، ونجحت خطتها في نشر الرياضة، وفي أن تكون وطنًا رائدًا يجمع الرياضة والرياضيين والمناسبات الرياضية.
ويُجمع الخبراء والمختصون في مجال الرياضة على أن احتضان قطر للفعاليات الرياضية الكبرى مثل كأس العالم، وكأس العرب وكأس العالم للناشئين وكأس الانتركونتيننتال وغيرها من البطولات العالمية يعود بفوائد جمّة على الدولة على جميع الأصعدة: الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، خاصة وأن الرياضة قد تحوّلت من مجرد هواية إلى صناعة يُستثمر فيها، وتحقّق أرباحًا طائلة.
وحقّق الاستثمار في مجال الرياضة قفزة كبيرة وأصبحت المناسبات الرياضية الكبرى أحد أركان صناعة الرياضة.
أكد أيمن القدوة الخبير في قطاع السفر والسياحة ان قطر برزت كمركز رياضي بارز، مستفيدة من تنظيم بطولات إقليمية وقارية وعالمية متنوعة.
من كأس العرب فيفا 2021 و2025، إلى كأس آسيا، ودورة الألعاب الآسيوية 2006 و2030، مروراً بكأس العالم لكرة السلة 2027، وبطولة العالم للكرة الطائرة 2029، وصولاً إلى الترشح الرسمي لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، بالإضافة إلى النجاح الباهر لمونديال فيفا قطر 2022 الذي اعتبر أفضل نسخة في القرن الحالي وثالث أفضل نسخة من حيث الحضور الجماهيري بعد أمريكا 1994 والبرازيل 2014 في عصر يتسارع فيه التنافس العالمي على جذب الاستثمارات والسياح، منوها ان الاحداث والبطولات التي تشهدها قطر ليست مجرد مناسبات رياضية، بل محركات اقتصادية قوية تعزز تنويع الاقتصاد القطري وتعزز أبعاده الاجتماعية والثقافية والسياحية.
واستطرد قائلا: تدرك قطر أهمية الرياضة كصناعة استراتيجية، حيث استثمرت مليارات الدولارات في بناء الملاعب والمرافق الرياضية هذا الاستثمار لم يكن عبثياً، إذ تحولت الرياضة من هواية إلى قطاع يحقق أرباحاً طائلة.
على سبيل المثال، أدى مونديال 2022 إلى توليد 17 مليار دولار للاقتصاد القطري، مع خلق أكثر من 1.5 مليون فرصة عمل في قطاعات مثل البناء والعقارات والسياحة كما ساهم في تطوير الاقتصاد غير الهيدروكربوني، مما يعزز الاستدامة طويلة الأمد.
ومع استضافة أحداث مستقبلية مثل دورة الألعاب الآسيوية 2030 والترشح لملف تنظيم الأولمبياد 2036، يتوقع خبراء زيادة في الإيرادات من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلامة التجارية لقطر عالمياً.
واكد الخبير في قطاع السفر والسياحة ايمن القدوة ان الاستفادة الرئيسية من استقطاب ملايين الزوار من جنسيات وشرائح اجتماعية متنوعة، هي تحفيز كبير لقطاع السياحة. وهذا ما لاحظناه خلال استضافة قطر لمونديال 2022، حيث زار قطر خلال البطولة أكثر من 1.2 مليون مشجع، مما أدى إلى نمو في حركة السفر والضيافة. مشيرا الى ان هذه الأحداث تفتح أبواباً لفعاليات مصاحبة مثل المعارض والمؤتمرات، والتي تعود بالنفع على الاقتصاد القطري بالإضافة الى دول الخليج العربي ككل من خلال زيادة التبادل التجاري والسياحي.
وأضاف القدوة قائلا على سبيل المثال، أصبحت الرياضة محركاً لصناعة الضيافة، حيث يبلغ عدد المنشآت الفندقية أكثر من 180، مع توفر أكثر من 42 ألف غرفة فندقية، جاهزة لاستيعاب الزوار في أحداث مثل كأس السلة 2027 وبطولة الطائرة 2029.
تعزز هذه الفوائد من خلال نظام التأشيرات السياحية الأفضل عالمياً، حيث يحصل مواطنو 102 جنسية على تأشيرة فورية عند الوصول، مما يسهل الدخول ويشجع على الزيارات المتكررة عبر منصة هيا المنصة الموحدة للتأشيرات السياحية بسماتها الخمس.
كما يدعم ذلك بنية تحتية متطورة، مثل مطار حمد الدولي الذي فاز بلقب أفضل مطار في العالم ثلاث مرات، وبسعة سنوية تصل إلى 65 مليون مسافر، ويربط بأكثر من 198 وجهة عالمية.
أما الخطوط الجوية القطرية، فقد حصدت جائزة أفضل شركة طيران تسع مرات، مع شبكة تغطي أكثر من 170 وجهة، مما يجعل قطر بوابة سهلة الوصول للعالم. وتكمل الصورة شبكة المترو الحديثة، وميناء الدوحة القديم الذي تحول إلى مركز سياحي، ومنفذ أبو سمرة البري، كلها أصول استراتيجية تعزز قدرة قطر على تنظيم أي حدث رياضي عالمي بكفاءة.
على الصعيد الاجتماعي والثقافي، قال الخبير السياحي ايمن القدوة تساهم هذه البطولات في تعزيز التلاحم الوطني وتبادل الثقافات، مما يعزز صورة قطر كدولة حديثة ومفتوحة.
واقتصادياً، يتجاوز التأثير الإيرادات المباشرة إلى بناء إرث مستدام، كما في استخدام ملعب لوسيل لأحداث مستقبلية. وأخيراً مع إعلان الدوحة عاصمة السياحة الخليجية لعام 2026، تستمر قطر في جني ثمار استراتيجيتها الرياضية، محولة الاستثمارات إلى نمو شامل يفيد المنطقة بأكملها.
يؤكد الخبير الثقافي والإعلامي الدكتور فيصل التميمي الخبير الثقافي ان تنظيم البطولات شكل فرصة لتوحيد المجتمع وتعزيز الشعور بالفخر والهوية الوطنية لدى المواطنين والمقيمين، بالإضافة الى نشر ثقافة الرياضة والصحة وزيادة الاهتمام
بالرياضة بين الشباب وتحفيز المجتمع على تبني أساليب حياة أكثر صحة ونشاطاً.
وأضاف التميمي قائلا ان استضافة البطولات العالمية مثل كأس العالم 2022 وكأس العرب وغيرهما من البطولات الرياضية الكبرى ساهمت في زيادة الناتج المحلي غير النفطي وتوسيع قاعدة الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز، وذلك من خلال استثمارات كبرى في البنى التحتية والخدمات السياحية، منوها بأن هناك توقعات تشير إلى زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب الصورة الدولية القوية التي ظهرت بعد هذه الاستضافات.
واضح الخبير الثقافي د. فيصل التميمي قائلا تنظيم قطر لمثل هذه البطولات يخلق فرص عمل وينمي القطاع الخاص وقد شهدت قطر توفير آلاف فرص العمل في قطاعات البناء، السياحة، الضيافة، النقل والخدمات خلال التحضير للبطولات وما بعدها، كما ان القطاعات الصغيرة والمتوسطة استفادت من الطلب المتزايد على خدمات دعم الفعاليات، بالإضافة الى الجانب الهام وهو نمو السياحة وزيادة الزوار للدولة، حيث تشهد قطر خلال تلك البطولات ارتفاع أعداد الزوار الدوليين بشكل كبير خلال وبعد البطولات، ما يعزز قطاع السياحة ويحفز قطاع الضيافة (فنادق، مطاعم، خدمات سياحية).
في عام ما بعد كأس العالم، سجلت قطر ارتفاعًا واضحًا في أعداد الزيارات مما يدل على استمرار تأثير التنظيم طويل الأمد.و
كما ان الدولة المنظمة تحقق عائدات مالية كبيرة من حقوق البث، التذاكر والرعاية خلال البطولات، كما ساهمت هذه الأحداث في تنشيط الاستثمارات في مجالات أخرى غير رياضية.
كما اكد د. التميمي ان تنظيم البطولات الرياضية يعزز مكانة قطر الدولية، منوها بأن تنظيم البطولات أخرج قطر إلى دائرة اهتمام العالم، وزاد من قدرتها على استضافة المزيد من الفعاليات الكبرى مثل طلب استضافة أولمبياد 2036 كما يساعد على تحفيز النمو على المدى الطويل، إضافة إلى العائدات المباشرة، فإن الاستثمارات الرياضية تدعم تنمية قطاعات جديدة وتوفر منصة للنمو الاقتصادي والاجتماعي لما بعد البطولات.
قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الحمادي عندما نريد التحدث عن الفوائد الاقتصادية للدولة من وراء تنظيم البطولات الرياضية العالمية فيلزم أن نعلم جميعاً أن إقامة البطولات الرياضية لم تعد مجرد أحداث للترفيه وصرف الموازنات عليها،
بل يجب أن نعلم أن اقامة مثل هذه البطولات والفعاليات ما هي إلا استراتيجية فاعلة وإيجاد بدائل عن إيرادات النفط والغاز، وفي رأيي الشخصي أرى أن استضافة مثل هذه البطولات الرياضية يُعد استثماراً ضخماً متعدد الأبعاد يهدف إلى تحقيق عوائد مادية ومعنوية سيلمسها المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة خلال السنوات القادمة ولمدد طويلة.
فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد وتعزيز البعد الاجتماعي والثقافي والسياحي للدولة من خلال البطولات والاحداث الرياضية قال الخبير الاقتصادي د الحمادي: بالنسبة للدول المعتمدة على مصدر دخل ثابت من النفط والغاز فأعتقد بأن الرياضة تمثل دعماً أساسياً في رؤية قطر 2030 بالتنويع الاقتصادي. فهي تنشط قطاعات أخرى مرتبطة بها مثل الإنشاءات، والضيافة، والتكنولوجيا، والإعلام. وكذلك تُعد حملة تسويقية دولية لعرض قدرات الدولة للمشاهدين حول العالم كما حدث في بطولة كأس العالم 2022، وبالطبع اقامة مثل هذه البطولات تؤدي إلى: زيادة في أعداد السياح خلال البطولات وبعدها. اعطاء انطباعات ذهنية إيجابية عن الدولة مما يُشجع الجماهير على السياحة المستقبلية.
واستطرد د. الحمادي قائلا الجميع لاحظ ما أحدثته بطولة كأس العالم 2022 من تطوير كبير في البنية التحتية بشكل متكامل ومتلازم من حيث الطرق والأنفاق والجسور والفنادق والمطارات والمواصلات والتي تبقى في البلد تخدم المواطنين والمقيمين والسياح حتى بعد انتهاء البطولة. وأي تطوير جديد يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة في المجالات الرياضية والسياحية.
واكد د. الحمادي ان قطر تستثمر في المجال الرياضي لإدراكها أهمية الرياضة ودورها الاقتصادي، مضيفا: الجميع يشهد بأن دولة قطر كانت رؤيتها الاستراتيجية الرياضية واضحة منذ أمد بعيد مما جعل قطر تُسمى اليوم بعاصمة الرياضة العالمية لذا جعلت من الاستثمار في الرياضة هدفا أساسيا في سياستها منذ عقود، واستضافة الألعاب الآسيوية 2006 كانت بداية لهذه الرؤية والاستراتيجية طويلة الأمد والتي أقدمت على اقامة الكثير من الفعاليات الكبرى من ألعاب التنس، وألعاب القوى، وسباقات السيارات الفورمولا إلى أكبر حدث عالمي كأس العالم FIFA 2022. ولإقامة مثل هذه البطولات قامت الدولة بالاستثمار في بناء ملاعب رياضية متكاملة ومتطورة وأصبحت منشآت مستدامة وجاهزة لاستضافة أية بطولة أو فعاليات مستقبلية دون استعدادات مبكرة.
ولا يخفى استثمار الصندوق السيادي في قطر بتملكه أصولاً رياضية عالمية، مثل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث تعتبر قطر اليوم في قلب الصناعة الرياضية العالمية والمتفقة في السياسة أو الرياضة أو الاستثمار، يعلم أن الاستثمار في الرياضة يوفر عوائد مالية وتأثيراً استراتيجياً.
وأضاف د. عبد العزيز الحمادي قائلا احتضان قطر للفعاليات الرياضية الكبرى يعود بفوائد جمّة على الدولة منوها بان احتضان مثل هذه البطولات يخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات. مما ينعش الاقتصاد المحلي.
واكد د. الحمادي ان الرياضة اليوم تحوّلت من مجرد هواية إلى صناعة يُستثمر فيها وتحقق أرباحًا طائلة، فالبعض يعتقد بأن الرياضة هواية ولهو وتبذير للمال دون مردود فعلي لأن المردود الحقيقي غير واضح بالنسبة لهم فمثلاً بيع حقوق البث للبطولات العالمية تُقدر بالمليارات، ورعاية الشركات التجارية للبرامج والبطولات تُقدر بمبالغ ضخمة، وبيع التذاكر والمشتريات من الأسواق المحلية يعتبر إيرادات مباشرة من الجماهير لا يحس بها إلا الأسواق المحلية.
وفي تقديري الشخصي فإن تنظيم مثل هذه البطولات الرياضية العالمية يعتبر مشروعا اقتصاديا وطنيا جديرا بالاحترام والتقدير. ولو تمعن الفرد بشكل عام دون انحياز سيعلم بأن العوائد تتجاوز بكثير التكلفة المالية المباشرة، فهي استثمار في البنية التحتية، والصورة الدولية، ورأس المال البشري، وتنويع الاقتصاد.
كأس العالم 2022 كانت بمثابة محرك أساسي لتحقيق الرؤية المستقبلية لدولة قطر 2030، وذلك من خلال دعمها للاستراتيجية الشاملة وليس اعتبارها بمثابة مبادرة فردية. وعملت استضافة كأس العالم على مساعدة قطر على تحقيق رؤيتها في 2030، من خلال تطوير أجزاء كبيرة من البرامج الرياضية مثل برنامج تطوير وتنمية الرياضة وبالأخص كرة القدم الى جانب برامج الاصلاح والتطوير.
قامت قطر بالبدء فعلا في الاستثمار في البنية التحتية مع التركيز على أهمية التطرق للقضايا الصحية الملحة وذلك من خلال العمل على تطوير المستشفى الطبي الصحي (اسبيتار)، والذي تم تصنيفه عام 2009، من جانب الفيفا كمركز طبي رسمي ممتاز معترف به.
كما استفادت الدول العربية اقتصاديا من المونديال من خلال توفير الأيدي العاملة التي قد تجاوزت نظيرتها في مونديال جنوب إفريقيا، خصوصا مع محدودية عرض العمل من قبل القوى العاملة القطرية، التي تم التعويض عنها بالقوى العاملة الخليجية والعربية. أما بعد المونديال، فبقيت البنية التحتية وفوائدها لقطر وتم تعظيم الاستفادة من المونديال حين تم التخطيط منذ 2022 لاستغلال البنية التحتية باستخدامات أخرى كإنشاء فروع للجامعات العالمية مع الاستفادة من الوحدات السكنية كوحدات طلابية تساند نمو قطر كمركز إقليمي للتعليم العالي.
تتعدى الفعاليات الرياضية الضخمة كونها حدثاً رياضياً أو اقتصادياً لتأخذ معاني أكثر معنوية على مجتمع الدولة المستضيفة، حيث يوفر الحدث زخماً مجتمعياً، ويدخل المجتمع في حالة من التنافس مع المجتمعات الأخرى ويتصاعد شعور جمعي بالانتماء وتمتلئ البيئة العامة بجو من التكاتف حول هدف واحد، وهو فوز الدولة باستضافة الفعالية الضخمة، الأمر الذي يضفي على أفراد المجتمع الشعور بالفخر والتميز، لذا تذهب بعض التحليلات المهتمة بالفعاليات الضخمة إلى القول بارتفاع الشعور بالقومية لدى المجتمعات المتنافسة، ثم ترتكز في البلد المستضيف. ومن ثم فاستضافة الفعاليات الضخمة لا تنحصر في كونها فرصة لتحسين وضع الدولة على المستوى الدولي بين مثيلاتها من الدول الأخرى، ولكنها فرصة أكبر لتحسين الأوضاع الداخلية وتوطيد الاتصال والتفاعل بين الحكومات وشعوبها، وفي بعض الأحيان تعزيز وتمرير بعض السياسات العامة التي توجد على أجندة الدولة، حيث يساعدها الجو العام على الحصول على تأييد الرأي العام، كما سبق وأشرنا إلى الحملة التي نظمتها اليابان لاحترام القوانين بين المواطنين على مدار الأعوام الخمسة السابقة على الأولمبياد، ليس فقط للترويج لصورتها الدولية، ولكن الاستفادة من الحدث على المستوى الداخلي أيضاً.
تدفع استضافة الفعاليات الضخمة عجلة التنمية الاقتصادية للدولة المستضيفة بصورة تفوق معدلاتها الطبيعية، حيث تحقق ما يلي:
1 ـ تحسين البنية التحتية: وقد تتغير على أثرها ملامح المدن المستضيفة بصورة فارقة. فغالباً ما تحتاج الدولة المستضيفة إلى بناء عدد كبير من منشآت البنية التحتية واستحداث المنشآت التي يتطلبها الحدث (مثل الملاعب الكبيرة في حالة كأس العالم لكرة القدم)، وتحسين المنشآت السياحية والفنادق ورفع سعتها الاستيعابية لتهيئتها لاستضافة ملايين البشر في وقت واحد. وتعد أكثر القطاعات استفادة من استضافة الفعاليات الضخمة قطاع الإنشاءات والسياحة والإعلام والأغذية والمشروبات والخدمات التجارية وخدمات الأعمال.
2 ـ انتقال الفوائد لقطاعات أخرى: إذ لا تقتصر الانعكاسات الاقتصادية للحدث على بناء الملاعب والمردود السياحي ومقابل بيع التذاكر فقط في حالة كأس العالم، وما إلى ذلك من تبعات مباشرة، فثمة العديد من الأنشطة الجانبية تساهم هي الأخرى في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلد المضيف. ففي العام الذي تقام فيه الفعاليات، تشهد الدولة المستضيفة ازدياداً ملحوظاً لاستهلاك السكان، وارتفاع معدلات استهلاك المواد الغذائية والسلع والخدمات، مما يدفع عجلة الاقتصاد.
3 ـ نقل صورة مبهرة وجذابة عن الأماكن السياحية، حيث يصب كل ذلك في اتجاه تعزيز السياحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي لنقل نشاطه للبلد.
