توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.75%، نتيجة تزايد المخاطر المرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي مقابل انخفاض معدلات التضخم.
وأوضح التقرير الأسبوعي للبنك أن هناك مجموعة من العوامل قد تدفع المركزي الأوروبي إلى اتخاذ قرارات أسرع وأكثر جرأة في تخفيض الفائدة، أبرزها تراجع التضخم إلى مستويات أدنى من الهدف المحدد، تحسن أوضاع سوق العمل، وضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي نجح خلال العام الماضي في السيطرة على التضخم، بعد أن شهد ارتفاعًا حادًا أعقب دورة غير مسبوقة من زيادات أسعار الفائدة. فمنذ منتصف 2022، أطلق المركزي الأوروبي سلسلة من 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة، ما رفع سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 4%. ومع تحسن سلاسل التوريد وانخفاض التضخم من ذروته عند 10.6% إلى النسبة المستهدفة البالغة 2%، بدأ البنك مرحلة جديدة من تخفيضات الفائدة، حيث خفضها تدريجيًا إلى 3% بحلول ديسمبر.
وتطرق التقرير إلى مخاطر انخفاض التضخم، التي قد تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى دورة تيسير نقدي أقوى من المتوقع، حيث أظهرت أحدث بيانات أسعار المستهلك انخفاضًا في معدل التضخم السنوي إلى ما دون 2%. كما أظهر استطلاع للمتنبئين المحترفين أن توقعات التضخم لعامي 2025 و2026 تبلغ 1.9%.
وعن سوق العمل، أشار التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي أطلق مؤشرًا لتعقب الأجور لتحليل تطوراتها بشكل أفضل. وقد بلغ المؤشر ذروته في الربع الأخير من عام 2024، لكنه أظهر تباطؤًا ملحوظًا، مما يعكس تراجع الضغوط المرتبطة بالأجور.
وفي ظل التضخم المنخفض وضغوط الأجور المتراجعة، حذر التقرير من احتمالية وقوع الاقتصاد في دوامة الانكماش، التي قد تؤدي إلى تقليص الإنفاق والاستثمار، مما يسرع من وتيرة تخفيض أسعار الفائدة.
أما بالنسبة للنمو الاقتصادي، فتوقع التقرير أن يظل مخيبًا للآمال، مع استمرار ركود منطقة اليورو في النصف الثاني من العام. وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% في 2025، وهو أقل من المتوسط طويل الأجل البالغ 1.4%. كما أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي قد يرتفع قليلًا إلى 1% مقارنة بنسبة 0.8% في 2024، لكنه يظل أقل من المعدل التاريخي.
على صعيد آخر، أوضح التقرير أن الأوضاع المالية ستبقى مقيدة بفعل ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي. وأشار إلى أن سعر الفائدة الحالي على تسهيلات الودائع البالغ 3% يزيد بنحو نقطة مئوية عن المستوى المحايد ، الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يقيده.
ورغم انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل عن ذروتها في أكتوبر الماضي، إلا أنها لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها خلال العقد الأخير، مما يفرض تأثيرات كبيرة على الاقتصاد، لا سيما على استثمارات الشركات والطلب الأسري.
وزير الدولة لشؤون الطاقة: اليوم الوطني مناسبة تتجلى فيها أسمى معاني الفخر والعز والكرامة
