دفع تقدم السياسيين الداعمين لمكافحة اليورو بعض المستثمرين في منطقة اليورو إلى القيام بما لم يكونوا بحاجة إليه لعدة سنوات، وهو إيلاء اهتمام وثيق بالشروط المتعلقة بعقود السندات.
ووفقا لما ذكرته صحيفة فايننشيال تايمز، فمع مطالبة السياسيين في إيطاليا وفرنسا وهولندا بالخروج من دعم الاتحاد الأوروبي الاقتصادي والنقدي، أصبح القلق إزاء السندات السيادية المقومة باليورو، والتي أصبحت أكثر عرضة لخطر العودة المحتمل إلى العملات الوطنية السابقة، هو محور الحديث الحالي. وفي فرنسا، وعدت المرشحة الرئاسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان بخروج البلاد من اليورو في حال فوزها بالانتخابات في مايو، ما يعني إعادة تقييم الدين الوطني في فرنسا البالغ 2 تريليون جنيه إسترليني.
وفي إيطاليا، اقترح حزب حركة فايف ستار التخلي عن اليورو وتحويل 2.2 تريليون جنيه إسترليني من ديون إيطاليا مرة أخرى إلى الليرة.
ووفقا لبيانات صادرة عن مجموعة سيتي ، فإن أكبر 10 دول بالمنطقة تمتلك المزيد من السندات المستحقة والبالغ مجموعها 3.6 تريليون جنيه إسترليني دون امتلاك شروط للعمل الجماعي.
كل هذه المعطيات تترك انطباعًا قلقًا لدى المستثمرين في المنطقة، الذين يترقبون مستقبل المنطقة الأوروبية بحذر بالغ، في انتظار ما ستسفر عنه الاستحقاقات الانتخابية، والقرارات الحكومية لكبريات دول أوروبا، خصوصا فيما يتعلق بالبقاء في اليورو، أو تقليد النموذج البريطاني.
رسوم ترامب الجمركية على الشاحنات تدخل حيز التنفيذ.. والمكسيك الأكثر تضرراً
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي