توقعت تقارير اقتصادية أمس أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لقطر الأعلى بدول مجلس التعاون الخليجي ليسجل نموا نسبته 3.3%، وأن تسجل الدولة نسبة عجز أقل في الموازنة العامة في الخليج، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في 2017 ما بين 3% و4%. وأشار تقرير وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني، نشرته أمس، إلى أنه من المتوقع أن تسجل كل من قطر والإمارات والكويت نسبة أقل في عجز موازناتها ومن المرجح أن تتراوح بين 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017.
وتوقعت الوكالة انخفاض الأصول بدول مجلس التعاون الخليجي لنحو 2.1 تريليون دولار بنهاية العام الحالي مقارنة بنحو 2.4 في 2014، مما يقود لوضع ضعيف في صافي الأصول بجميع دول التعاون.
وقالت موديز إن الانخفاض المتوقع في العجز المالي بدول الخليج سيساهم في تقليل حجم الديون ومن المتوقع أن يكون إصدار الديون في قطر والإمارات أقل من باقي الدول في 2017 و2018 مقارنة بالعام الماضي.
وكانت موديز قد ثبتت التصنيف السيادي لقطر عند مستوى AA2 في مايو الماضي، مما يؤكد الجدارة الائتمانية لقطر أمام التراجع القياسي لأسعار النفط، متوقعة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا يقدر بنحو 3.6% خلال الأربع سنوات المقبلة مع متوسط نمو للقطاع غير النفطي يبلغ مستوى 6.7% خلال نفس الفترة.
وبحسب تقديرات موديز ، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج سترتفع إلى 31.6% بحلول عام 2018، مقارنة بنسبة 10.5% فقط في 2014. وتوقعت أن يصل حجم الدين لحكومات دول الخليج إلى 154 مليار دولار في عامي 2017 و2018.
وقال ماتياس انجونون، المحلل المالي في موديز: نتوقع أن يظل الناتج المحلي لدول مجلس التعاون ضعيفاً خلال 2017 - 2018، وأن يسجل في المتوسط 1.6%، وأن يتراوح بين 0.7% في السعودية، و3.3% في قطر . ومنحت الوكالة نظرة سلبية للجدارة الائتمانية لدول الخليج للعام الجاري، وأرجعت نظرتها السلبية لدول الخليج إلى استمرار الضغوط المالية والاتجاه المعاكس للإصلاحات الهيكلية، والنمو الضعيف لاقتصاداتها. وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يتقلص العجز المالي لدول مجلس التعاون في المتوسط إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، و4.9% في 2018، مقابل 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، نتيجة لارتفاع أسعار النفط بشكل رئيسي.
وقالت الوكالة: دول الخليج تواجه تحديات ناتجة عن احتمالية تراجع إجراءات ضبط الأوضاع المالية . وفي تقرير مايو الماضي قالت الوكالة إن مستوى التنمية الاقتصادية في قطر (عال جداً) مع معدل مرتفع من المرونة الاقتصادية، ووفقاً لتقدير صندوق النقد الدولي في 2015 فإن أصول جهاز قطر للاستثمار والتي تعادل 180% من الناتج المحلي الإجمالي تشكل مظلة حماية جيدة أمام أي صدمات مالية محتملة.
