من المنتظر أن يعلن مصرف قطر المركزي صباح اليوم الثلاثاء عن نتائج الاكتتاب في إصدار سندات حكومية محلية بإجمالي 3 مليارات ريال على أربعة أصناف، حيث سيكون الإصدار الأول بقيمة 1.5 مليار ريال لمدة 3 سنوات بفائدة ثابتة تساوي 2.25%، أما الإصدار الثاني بقيمة مليار ريال لأجل 5 سنوات بفائدة ثابتة تقدر بـ2.75%، في حين تبلغ قيمة الإصدار الثالث 250 مليون ريال لأجل 7 سنوات بفائدة ثابتة 3.25%، أما الاصدار الاخير فهي سندات عشرية بقيمة 250 مليون ريال، بفائدة ثابتة تقدر بـ3.75%.
ويعتبر إصدار سندات حكومية سالفة الذكر في السوق المحلي، الأول من نوعه خلال هذا العام بالتوازي مع أذونات الخزينة الشهرية التي يصدرها مصرف قطر المركزي شهريا بعد ان توقف عن إصدارها طيلة الثلاثة الأشهر الأولى من العام 2016، والتي بلغ إجمالي عطائها منذ أبريل الماضي 6.75 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي العروض 14 مليار ريال.
وتعرف السندات على أنها إحدى أدوات الدين الحكومي الهامة تستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها، أو لتغطية ما عليها من ديون قصيرة الأجل، وتعتبر السندات من أدوات السياسة النقدية للدولة، خاصة أنها ذات مخاطر أقل وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الأجل، حيث تسمى السندات التي تقل مدة استحقاقها عن 3 سنوات بسندات قصيرة الأجل والسندات التي تتراوح مدتها بين 3 و10 سنوات بالسندات متوسطة الأجل، أما السندات التي تتجاوز مدة استحقاقها 10 سنوات فتسمى بالسندات طويلة الأجل.
ويبلغ إجمالي إصدار السندات المستحقة من 2016 وإلى غاية 2025، نحو 64.3 مليار ريال، فيما يستحق خلال العام الجاري سندان بقيمة 3 مليارات ريال الأول صدر بتاريخ 10 سبتمبر 2013 ويستحق في 10 سبتمبر 2016 وقيمته 1.5 مليار ريال، وهما سندان لآجال قصيرة مدة استحقاقه 3 سنوات.
وافترض الخبير المصرفي الأستاذ قاسم محمد قاسم لـ لوسيل أن يكون هذا الإصدار موجها لتنشيط سوق رأس المال وهي قابلة للتداول، مضيفا إصدار السندات هو بالريال وهو ما يعطي هامشا أعلى من الهوامش المقابلة على الدولار، والجهات المستهدفة ستكون البنوك المحلية والخارجية اضافة الى المستثمرين، كما ان الفوائد المقدمة على السندات تجتذب المستثمرين. .
وكانت الدولة حددت السعر الاسترشادي لاصدار سندات دولارية على ثلاث شرائح فاق الطلب عليها 15 مليار دولار في شهر مايو الماضي . وتم تسويق سندات أجلها خمس سنوات بسعر 125 نقطة أساس فوق سعر أدوات الخزانة الأمريكية وإصدار سندات أجلها عشر سنوات بسعر 155 نقطة أساس بالإضافة إلى سندات أجلها 30 عاما بفارق 215 نقطة أساس.
وأوضح الخبير المصرفي الأستاذ قاسم محمد قاسم ان اصدار السندات في الاسواق المحلية خطوة في الاتجاه الصحيح لاعطاء عمق جديد للسيولة بمخاطر أقل، وتابع قائلا السندات تدعم السيولة بين يدي الحكومة حتى لا تضطر الى تسييل استثمارات سيادية تحقق لها عوائد اكثر من الفوائد التي تقدمها على السندات إضافة الى تنويع مصادر السيولة، اضافة الى تجنب الدخول في مخاطر صرف العملات الاجنبية .
وتوجهت الدولة في وقت سابق من العام الجاري إلى سوق الدين من خلال إصدار سندات سيادية بقيمة 5 مليارات دولار على شريحتين الأولى لأجل 5 سنوات والأخرى لعشر سنوات، جمعت من خلالها ما يقارب 9 مليارات دولار وذلك بترتيب من قبل عدد من البنوك كبنك باركليز وإتش إس بي سي وأمريكا ميريل لينش ودويتشه بنك وبنك طوكيو، خاصة أن الدولة تتمتع بتصنيفات وجدارة ائتمانية عالية تؤهلها الى التوجه إلى سوق الدين العام بكل أمان وسلامة، مما ينعكس على الاقتصاد الوطني ايجابيا خاصة ان الاموال ستصرف على المشاريع التنموية التي تعمل عليها الدولة.
وكان مصرف قطر المركزي باع سندات تقليدية وصكوكا بقيمة 6.5 مليار ريال في نوفمبر من العام الماضي.
إلى ذلك، قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، في حوار خاص سابق لـ لوسيل إن المركزي ينوب عن وزارة المالية في إصدار أدوات الدين العام، مضيفا لقد تم خلال عام 2015 اصدار سندات وصكوك اسلامية بقيمة 22 مليار ريال، وشاركت جميع البنوك العاملة بالدولة في الاكتتاب في تلك السندات والصكوك التي جاءت بآجال مختلفة وعلى ثلاث سنوات وخمس سنوات وسبع سنوات وأخيرا عشر سنوات .
وزارة التجارة: مشاريع ومبادرات تعزز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار
