عقد مكتب شرق للمحاماة صباح أمس مؤتمرا صحفيا للإعلان رسميا عن حصوله على ترخيص من مركز قطر للمال، ليكون بذلك أول مكتب محاماة يحصل على هذا الترخيص، كما أعلن المكتب رسميا عن تأسيس مكتب شرق جلوبال للمحاماة.
حضر المؤتمر الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف محمد الجيدة، وراشد آل سعد الشريك الأساسي لمكتب شرق للمحاماة ورائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز قطر للمال، وناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر المجلس.
وقال راشد آل سعد، من مكتب شرق للمحاماة: إن الشركة ستكون أول شركة قطرية بحلة عالمية تؤسس وفقا للوائح مركز قطر للمال، مشددا على أن شرق للمحاماة ستسعى للمنافسة عالميا من خلال تقديم أفضل الخدمات في إطار يجمع بين الخبرة والحداثة، وأن الشركة تمتلك خططا طموحة لتقديم أفضل الخدمات القانونية.
وتابع: منذ تأسيس شرق للمحاماة كانت لدينا رؤية واضحة وعمل دءوب لخلق نافذة إقليمية ودولية، حتى نكون أصحاب السبق في الجمع بين التقاليد المحلية الراسخة في قيم المحاماة وصبغها بصبغة الخبرة الدولية، التي تعكس رغبتنا الصادقة في تعزيز البيئة القانونية ورفع مستويات التنافس والانتقال بها من الإطار التقليدي إلى إطار الحداثة .
آل سعد أكد أن الشركة ستعمل على إيجاد مفاهيم جديدة تحافظ على إرث الماضي وتطوره وترتقي بمجال المحاماة الوطني لينافس نظراءه على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن شرق للمحاماة نجح خلال السنتين الماضيتين في ترسيخ مبادئ جديدة في العمل القانوني منها المساهمة في تطوير العمل المجتمعي، مشددا على أن الشركة حققت السبق الذي تمثل في أولى مبادراتها المتمثلة في برنامج الوكيل للتقطير الذي يعد جزءا لا يتجزأ من برنامج الدولة للتقطير.
ويهدف برنامج الوكيل إلى تبني المواهب الشابة في مجال المحاماة وتدريبهم داخل محيط مهني محترف وتجهيزهم لانطلاق نحو سوق العمل القانوني.
وأوضح راشد آل سعد أن الوكيل يقوم على مجموعة من البرامج لامتهان المحاماة وتقديم جملة من الحوافز المشجعة للشباب على الدخول فيها من خلال تقديم رواتب مجزية وتوفير مناخ عمل احترافي، مضيفا: كما نفتح في شرق للمحاماة الباب أمام الشباب للتدرب والتعرف على مهنة المحاماة، وكل ذلك يصب في خانة تقطير الكوادر في الدولة.. وقد نجحنا في ذلك، حيث ينتظر أن يلتحق 4 أشخاص بالمكتب خلال العام القادم، إلى جانب الخدمات الخيرية التي يقدمها شرق للمحاماة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية .
وعن الخطة المستقبلية لـ شرق للمحاماة ، قال آل سعد إنه انطلاقا من الوعي والمتغيرات الحاصلة في المناخ الاقتصادي والتحديات الحاصلة إقليميا ودوليا من نزول للأسعار النفط، حرص شرق للمحاماة على الوقوف إلى جانب الدولة ومؤسساتها الوطنية في تقديم المساعدة اللازمة، بإيجاد أفضل الحلول القانونية للمعضلات التي قد تواجه الجهات، مضيفا: لدينا فريق مجهز بالمعرفة لتوصيل الرأي والمشورة والمساهمة في تطوير الهندسة القانونية والاستشارات اللازمة .
راشد آل سعد أبرز أن الشركة تمتلك خطة خماسية، وكلفت شركات تسويق لدراسة الأسواق المجاورة واختيار التوقيت المناسب لدخول تلك الأسواق، مشيدا بدور مركز قطر للمال في توفير المنصة اللازمة للانطلاق نحو العالمية.
وفي كلمته الترحيبية بشركة شرق للمحاماة قال رائد إبراهيم العمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز قطر للمال: إن الترخيص لشركة جلوبال للمحاماة هو تجسيد لأهداف مركز قطر للمال الرامية إلى أن تكون هناك مبادرة من الشركات القطرية نحو العالمية.
مضيفا: نشهد اليوم نوعا من الرقي والتنظيم بما يؤكد قدرة الشركات القطرية على المنافسة العالمية وقدرتها على الإضافة، مع الاستفادة من منصة مركز قطر للمال التي تحرص على توفير بيئة تنظيمية تسهل الانطلاق نحو العالمية .
وأشاد ناصر الطويل، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال، بالخدمات التي يقدمها، وقال: إنه من دواعي الفخر تركيز المكتب على تطوير جيل جديد من المحامين القطريين، ومركز قطر للمال يعد مكسبا وطنيا يحفز الشركات المحلية على الانطلاق نحو العالمية من خلال توظيف جملة من التشريعات والأمور التي تظاهي أكبر الاقتصاديات العالمية .
القانون الجديد إضافات نوعية
قال ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال: إن القانون الجديد للمركز يحتوي على إضافات نوعية مقارنة بالقانون الحالي، منها تسهيل التحديات التي يواجهها المركز والتركيز على كون المركز منصة محلية وعالمية، بمعنى أن الشركات تمكن لها ممارسة أنشطتها داخل وخارج قطر.
وأشار الطويل إلى أنه من المنتظر أن يصدر القانون الجديد للمركز قبل نهاية العام الحالي، ملمحا إلى أن القانون حصل على الموافقة المبدئية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مضيفا: القانون سيعالج جملة من التحديات، إضافة إلى السماح بتأسيس أكبر عدد من الشركات في مركز قطر للمال .
وأوضح في تصريحات إعلامية على هامش المؤتمر الصحفي لإعلان الترخيص لـ شرق للمحاماة ، أنه لن يكون هناك تضارب مع مناطق أو واحة العلوم والتكنولوجيا ووزارة التجارة، مشددا على أن مركز قطر للمال منفتح على جميع الجهات للتعاون بما يخدم دولة قطر وشعبها.
وبين الطويل الدور الريادي الذي يلعبه مركز قطر للمال من خلال المنصة التي يوفرها للشركات، ومساهمته في توفير وظائف بمعدل 3500 وظيفة، مبينا أن المركز بصدد تحديث الأنظمة بشكل مستمر وأن المركز على تواصل دائم مع الشركات المرخص لها ضمن مركز قطر للمال للاستماع إلى المشاكل التي يواجهونها إلى جانب مواكبة التحديات .
المركز يحفز الشركات
توقع رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز قطر للمال نمو عدد الشركات المرخص لها من قبل المركز بنهاية العام الجاري بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي، مشيرا في تصريحات إعلامية على هامش المؤتمر الصحفي لمكتب شرق للمحاماة ، إلى أن عدد الشركات المسجلة في المركز تجاوز 300 شركة.
وأوضح العمادي أن نحو 25% من تلك الشركات قطرية 100%، وتصل إلى 40% في حال شملت الشركات القطرية المشتركة مع الأجانب، كاشفا عن وجود مساع من قبل المركز لاستقطاب مكاتب، إضافة إلى الشركات الكبرى والبنوك وشركات التأمين، إلى غير ذلك من المؤسسات التي تتمتع بالقدرات على دعم الاقتصاد القطري.
وتابع قائلا: إن المركز يركز على النوع لا الكم عند الترخيص للشركات، فدول المنطقة أصبحت مهتمة باستقطاب الأموال الأجنبية، وهو ما انتهجته قطر منذ مدة حيث صار التوجه نحو الاقتصاد المعرفي ولا يمكن الاعتماد كليا على النفط.
وقال إن المركز يحفز الشركات على الإدراج صلب بورصة قطر، نافيا تأخير إدراج بعض الشركات خلال فترة الطفرة النفطية وارتفاع أسعار الطاقة، مضيفا: نحن لا نؤخر الشركات عند الإدراج بل نسعى إلى تحفيز كل المؤسسات من خلال تقديم المنافع المحققة عند الإدراج وتقديم التسهيلات اللازمة لدخول تلك الشركات إلى البورصة، وكما هو معلوم فإن الإدراج يكون في المقام الأول بناء على رغبة الشركات من عدمه ، مستشهدا بتجربة بنك قطر الأول الذي تم إدراجه مؤخرا من قبل البورصة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
