توصيات عدة أطلقها المجلس البلدي المركزي خلال مناقشاته الأخيرة، بشأن تأثيرات عدم التزام عدد من المقاولين باشتراطات ومعايير السلامة أثناء عملية تنفيذ المشروعات، على جودة المنتج النهائي للبناء، ما يؤكد أهمية تشديد الرقابة على المشاريع التي يجري تنفيذها لضمان الجودة، خاصة في ظل الطفرة الإنشائية التي تشهدها الدولة.
وتوقع تقرير أعدته شركة BMI للبحوث والاستشارات، حصلت لوسيل على تفاصيله، أمس، أن تشهد صناعة البناء والتشييد نمواً بنسبة 13.9 % من حيث القيمة الحقيقية في العام الحالي، مدفوعة بتدفقات الاستثمار في المشروعات التي سيجري تنفيذها في إطار تحضيرات نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.
ويقدر التقرير القيمة المتوقعة لصناعة البناء والتشييد في العام الحالي بنحو 60 مليار ريال، مصحوبة بنمو تدريجي يدفع بها بحلول عام 2020 إلى نحو 104 مليارات ريال.
وذكر التقرير أن البناء غير السكني سيكون المحرك الرئيسي للمعدلات المتعلقة بهذا النمو، تليها المباني السكنية، والبنية التحتية للطرق والنقل.
ويطالب الخبراء بضرورة إيجاد آلية تضمن إحكام الرقابة على المشاريع الإنشائية.
ووفقاً لاقتراح طرحه المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، فلابد من استحداث أو وضع آلية لمراقبة الشركات المنفذة للمشروعات، للتأكد من مدى التزامها بمعايير الأمن والسلامة، خاصة في أعمال الحفريات.
بيد أن الخبراء يرون أن التزام المالك والمقاول بتنفيذ المشروع وفقاً للمخطط يعد وسيلة مثلى لضمان جودة البناء في المنشآت.
وقال المهندس إبراهيم السليطي، عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، لـ لوسيل ، أمس، إن تطبيق الجوانب المتعلقة بمنظومة إدارة المشاريع كفيل بتحقيق هذا الأمر.
وأضاف: يضمن الالتزام بالجدول والخطة الموضوعة للتنفيذ دون إدخال تغييرات أو إضافات عليها الحصول على جودة عالية بل ومثالية .
وبحسب تقرير BMI فإن وجود بيئة تجارية مستقرة وانخفاض المخاطر السياسية جعل دولة قطر واحدة من أكثر الأسواق الجاذبة في المنطقة.
وتنفذ دولة قطر برنامجا استثماريا في القطاعات الرئيسية وهي البنية التحتية والصحة والتعليم والتحول إلى اقتصاد المعرفة، رغم تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية بشدة خلال الأشهر الماضية، تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، علاوة على المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي تقدر تكلفتها بنحو 200 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وسجل نشاط البناء والتشييد في الربع الرابع بالأسعار الجارية في عام 2015 قيمة مضافة بلغت 13.89 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 14.8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2014 بقيمة بلغت 12.10 مليار ريال ومقارنة بالأداء وارتفاعا نسبته 2.1% مقارنة بالربع الثالث من 2015، بحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
وحقق نشاط القطاع بالأسعار الثابتة بنفس الفترة قيمة مضافة بلغت 13.97 مليار ريال بنمو 20.2% عند مقارنتها بالربع الرابع لعام 2014 والتي قدرت بـ 11.63 مليار ريال ونمواً بنسبة 2.7% مقارنة بالربع السابق فى العام الماضي.
