قالت الحكومة الإسرائيلية، أمس: إنها قررت تشديد عمليات التفتيش على المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وفرض غرامات باهظة، على محاولات تهريب البضائع إليه.
كما قررت، منع إدخال قطع غيار السيارات المستعملة بدعوى استخدامها لأغراض عسكرية . وقال يؤاف مردخاي منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ، في تصريح مكتوب إنه اتخذ هذا القرار، بتوصية من وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.
وتفرض الحكومة الإسرائيلية قيودا على إدخال مواد البناء، بما فيها الأسمنت والحديد، ومعدات إلكترونية إلى قطاع غزة بداعي الخشية من استخدامها من قبل مسلحين في أعمال عسكرية.
ويقول فلسطينيون إن القيود الإسرائيلية، تحول دون إتمام إعادة بناء وترميم آلاف المنازل التي دمرتها الحرب الإسرائيلية على غزة في العام 2014.
وأشار مردخاي في تصريحه إلى أن قوات الجيش، ستشدد التفتيش على منافذ المعابر المؤدية إلى غزة، بناء على توجيهات من وزير الدفاع.
وتُطلق إسرائيل على البضائع والمواد التي تمنع إدخالها إلى قطاع غزة، مُسمى ذات استخدام مزدوج ، في إشارة إلى إمكانية استخدامها من قبل حركة حماس، في أغراض عسكرية.
وأضاف مردخاي: وفق المعطيات المتوفرة، تعززت الشكوك في أن تهريب هذه المعدات كان بهدف مساعدة جهات إرهابية في قطاع غزة . وغالبا ما يتم نفي الاتهامات الإسرائيلية من قبل المقاولين والشركات الفلسطينية، الذين يتم توجيه اتهامات بهذا الشأن ضدهم.
ولفت مكتب المنسق الإسرائيلي إلى أن العقوبات المتخذة سابقا، كانت مصادرة كل المعدات المضبوطة وتوجيه إنذار إلى أصحاب الشاحنات.
لكنه أضاف مستدركا: على ضوء محاولات خداع الأجهزة الأمنية، وبذل الجهود لإخفاء المعدات ذات الاستخدام المزدوج والمعدة للاستعمال في قطاع غزة، تقرر تشديد العقوبات . وتابع: تقرر تشديد العقوبات ضد أصحاب الشاحنات، أو السائقين ومصادرة الشاحنات التي استخدمت في عمليات التهريب عبر معبر كرم شالوم (كرم أبو سالم) . كما أشار إلى أنه تقرر فرض عقوبات مالية بمبلغ قد يصل إلى مليون شاقل (266 ألف دولار)، وفق خطورة عملية محاولة التهريب . وأضاف: المسؤولية لن تطال المستورد وحسب، وإنما الشركة المصدرة وسائقو الشاحنات، سنتعامل بيد من حديد مع كل عملية تهريب .
