أكد عضو مجلس إدارة غرفة قطر محمد أحمد العبيدلي أن التشريعات والقوانين الناظمة للحياة الاقتصادية يجب أن تكون وحي متطلبات القطاع الخاص لتفادي المشاكل والصعوبات عند تطبيقها، مشيرا إلى أن المرحلة تتطلب تضييق الفجوة ما بين القطاعين العام والخاص من خلال التشاور الدائم خاصة بوجود إرادة حقيقية من الدولة لتضييقها.
وبين العبيدلي في حوار مع لوسيل أن البيئة الاستثمارية القطرية تعتبر من البيئات الاستثمارية الجاذبة والمشجعة تتوفر فيها كافة متطلبات البنى التحتية التي يحتاجها القطاع الخاص للاستثمار، موضحا أن الحكومة تعمل على تطويرها بالشكل التي يتطلع إليه القطاع الخاص.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون لها دور واضح في المرحلة المقبلة والدولة لم تغفلها وعملت على دعمها وتوفير التمويل اللازم ودراسات الجدوى الاقتصادية خاصة من خلال بنك قطر للتنمية الذي يمتلك كادرا مؤهلا ورأس مال يتجاوز 10 مليارات ريال، داعيا الجميع إلى إيجاد الأفكار الريادية وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة بتحريك الاقتصاد.
ما هو تقييمك للاقتصاد القطري في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الحالية؟
الأوضاع الاقتصادية العالمية وخاصة في منطقة دول مجلس التعاون وانخفاض النفط والتأثيرات التي ستنتج عن تلك الظروف، ولكنني أرى أن لتلك الظروف جوانب سلبية بالنسبة إلى الميزانية ومدى حجم الإنفاق في ظل انخفاض أسعار النفط وتأثيراتها على حجم الإيرادات، إلا أن دولة قطر لديها خطة واضحة لتنويع مصادر الدخل ضمن استراتيجية 2020 وعلى الرغم من اعتماد الاقتصاد المحلي على النفط والغاز بشكل كبير إلا أن الوضع المالي والاقتصادي في قطر مازال مطمئنا ونستطيع تجاوز هذه المرحلة المؤقتة التي من الممكن أن تستمر سنتين.
- وما هي النواحي الإيجابية؟
تتمثل بضرورة استفادة القطاع الخاص بامتلاك دور أكبر في المرحلة المقبلة خاصة بوجود توجيهات واضحة من القيادة العليا لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وخلق الشراكة ما بين القطاع العام والخاص.
- تحدثت عن القطاع الخاص والدور الذي المنوط به خلال المرحلة المقبلة، ما هي طبيعة ذلك الدور؟
نلاحظ في ميزانية الدولة للعام الحالي أن التخفيض الذي جرى في النفقات جاء على حساب ميزانية التشغيل مما يفرض على القطاع الخاص دورا واضحا في إيجاد وخلق فرص عمل كونه المشغل الرئيس في الاقتصاد بالعالم بالمجالات المختلفة ولا يبقى اعتماده فقط على قطاع المقاولات ومن الممكن أن يدخل قطاع الخدمات مثل إدارة المطار والرعاية الصحية وغيرها.
قطاع التجزئة والخدمات والسياحة من القطاعات المهمة التي يجب العمل على تطويرها وتعزيزها خلال الفترة المقبلة من قبل القطاع الخاص لما لها من دور بارز في تحريك الاقتصاد المحلي مع انخفاض أسعار النفط، وتعد من أهم القطاعات كون دخل الفرد مرتفعا مما يبقى قدرته الشرائية عالية الأمر الذي لا يؤثر على تلك القطاعات مع انخفاض النفط.
- أين تكمن أهمية قطاع التجزئة؟
أهمية قطاع التجزئة لا تقتصر فقط على مجال البيع وإنما يتعدى ذلك إلى الصناعة كون قطر غنية بالنفط والألومنيوم والغاز والحديد والتي تعد من العناصر الرئيسية والأساسية للتصنيع مما يفرض علينا تشجيع الصناعات أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع دائرة الاستفادة من هذه المواد الرئيسية بحيث يتم تحويلها إلى صناعات أكثر تطورا بدلا من تصديرها كمواد خام وبأسعار زهيدة دونما زيادة وتفعيل أثر القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.
- ما هو دور القطاع الصناعي في الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة؟
يجب تنشيط وخلق صناعات حقيقية ضمن رؤية القطاع الخاص بأخذ دور أكبر في تنمية القطاع الصناعي استغلالا للمواد الأساسية والخام، وأعتقد أن فترة انخفاض أسعار النفط تعطي فرصة حقيقية للقطاع الخاص للإبداع والابتكار بتنويع مصادر الدخل ضمن معادلة أن الحاجة أم الاختراع.
لا شك أن دول مجلس التعاون تأثرت بانخفاض أسعار النفط لكن يجب العمل على أن يمتلك القطاع الخاص مبادرات حقيقية وفعلية قابلة للتطبيق ليكون بذلك مشغلا رئيسيا احترافيا بشكل أفضل وبكلفة أقل للتخفيف من العبء الواقع على نفقات الميزانية.
- توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤية 2030 تضمنت إعطاء القطاع الخاص دورا واضحا في التنمية الاقتصادية، ما أهم المعوقات والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص المحلي للقيام بدوره في المرحلة المقبلة؟
عندما نتحدث عن المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص فإن الأمر طبيعي، ذلك لأن كل تجربة وفكرة تكون من الناحية الأكاديمية والنظرية فعالة ولكن عندما يتم تطبيقها لا بد من ظهور سلبيات وإيجابيات ونحتاج هنا إلى إيجاد تشريعات وقوانين نابعة من وحي احتياجات مجتمع المال والأعمال نفسه لكي لا نواجه مشاكل وصعوبات في تطبيقها على المستوى العملي.
من الممكن أن نستفيد من التشريعات المعمول بها في دول المنطقة ولكن يجب تطويرها بما يتلاءم مع طبيعة عمل القطاع الخاص المحلي ويجب العمل على تضييق الفجوة ما بين القطاعين العام والخاص من خلال التشاورات الدائمة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، وأعتقد أن الطرفين ينظران إلى شراكة أكبر لتحقيق الرؤية والقرار الذي تم اتخاذه من قبل القيادة العليا بإيجاد دور تشاركي للقطاع الخاص، ولكن توجد عوائق طبيعية في آلية التنفيذ ويمكن التغلب عليها في المرحلة المقبلة.
- قلتم إن هناك قرارا واضحا بدعم النهج التشاركي ما بين القطاعين العام والخاص، هل يوجد هناك إصغاء حقيقي لمقترحات القطاع الخاص في القرارات التي يتم اتخاذها من الحكومة؟
طبعا، وما يميز دولة قطر أن هناك إصغاء حقيقيا للمقترحات خاصة وأن مكتب معالي رئيس الوزراء مفتوح أمام القطاع الخاص لاستماع مقترحاته وآرائه حول ما يتعلق ويمس القطاع الخاص والغرفة لديها اتصال مباشر مع كافة المسؤولين لتذليل كل الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والمضي قدما لتطويره.
مما لا شك فيه أن مقترحات القطاع الخاص مسموعة إلا أن اتخاذ القرارات بشأنها يحتاج إلى العديد من الدراسات ومعرفة مدى تأثيراتها على الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى حجم المبالغ المطلوبة لتنفيذها، وأتوقع خلال السنتين المقبلتين سنشهد دورا واضحا للقطاع الخاص يكون فيه منتجا وواعدا.
- الحديث عن دور كبير للقطاع الخاص خلال السنوات المقبلة يطرح تساؤلا في الأذهان ما هي أهم القطاعات التي يمكن أن يتوسع بها القطاع الخاص ولها مردود جيد في ظل انخفاض النفط؟
قطاع التجزئة والصناعة سيكون قطاعا واعدا من خلال استغلال للثروات الموجودة في قطر، بالإضافة إلى قطاع الخدمات كونه قطاعا ينشئ العديد من المشاريع الكبرى والتي تحتاج إلى المتابعة والصيانة ومنها المطار والميناء مما يفرض على القطاع الخاص إيجاد شركات محلية خدماتية لتلبية الطلب عليها خلال السنوات المقبلة.
قطاع السياحة من القطاعات المهمة التي بدأت بالفعل تستقطب السياح من الدول الخليجية ودول العالم وكلما تم توفير برامج سياحية متكاملة مع شبكة مواصلات ونقل ممتازة سيشهد القطاع السياحي نهضة حقيقية.
- ما هي نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد غير النفطي وما هي النسب المتوقعة مع نهاية 2020؟
ليس لدي إحصائيات واضحة ولكن القطاع الخاص يشكل حاليا نحو 20% وأتمنى أن يكون للقطاع الخاص نسبة أكبر في المساهمة لتنويع مصادر الدخل.
- القطاع يطمح دوما إلى بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار وبنى تحتية متكاملة.. كيف تنظر إلى البيئة الموجودة حاليا؟
البيئة الاستثمارية في قطر تعتبر من البيئات الاستثمارية الجاذبة والمشجعة تتوفر فيها كافة متطلبات البنى التحتية التي يحتاجها القطاع الخاص للاستثمار وأن الحكومة والجهات المختلفة تعمل على تطويرها بالشكل الذي يتطلع إليه القطاع الخاص، حيث يتم توفير أراض للمشاريع وتسهيلات بنكية تمكن القطاع الخاص من العمل بشكل ممتاز.
-الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات المهمة في الاقتصاد العالمي.. كيف تنظر لدورها في المرحلة المقبلة؟
لا شك أن لها دورا واضحا في المرحلة المقبلة وأن الدولة لم تغفل ذلك وعملت على دعمها وتوفير التمويل اللازم لها بالإضافة إلى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية من خلال الجهات المختلفة خاصة بنك قطر للتنمية ويمتلك كادرا مؤهلا ورأس مال يتجاوز 10 مليارات ريال ولكن نحتاج إلى الأفكار الريادية القابلة للتطبيق ونطلب من الجميع التوجه بالأفكار الريادية إلى بنك قطر للتنمية وإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة تسهم في تحريك الاقتصاد.
