تضم أراضي قطر نحو 189 ألف مبنى، 90% منها مكتمل في حين يبقى 10% قيد الإنشاء، وتظهر الإحصاءات أن نحو 60% من المباني الموجودة حاليا في قطر تم إنشاؤها خلال السنوات العشر الأخيرة، مما يعكس النهضة العمرانية والعقارية التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، ويعزز البيانات والإحصاءات التي توقعت مزيدا من الضخ داخل السوق العقاري، وهو ما يعتبره الخبراء بادرة لعودة أسعار الإيجارات والتملك لمعدلاتها الطبيعية بعد أن شهدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية ارتفاعات متلاحقة.
أظهر التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015 والذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مطلع فبراير الحالي، أن قطر تضم 166.8 ألف مبنى مكتمل و17.8 تحت التشييد ونحو ألفي مبنى تحت الهدم من إجمالي نحو 188.8 ألف مبنى.
ويتضح من التقرير حداثة النمو العمراني فى قطر حيث تم إنشاء 100 ألف مبنى جديد خلال السنوات العشر الأخيرة تمثل نحو 60% من إجمالي العقارات الموجودة فى الدولة، ويتراوح عمر نحو 52 ألف مبنى من 11-29 سنة، و يوجد فقط 13.5 ألف مبنى أقدم من 30 عاما.
نهضة عقارية
ويؤكد الخبير العقاري أحمد العروقى المدير العام لشركة روتس أن الأرقام السابقة خير برهان على أن السنوات السابقة شهدت طفرة عقارية غير مسبوقة، وتعد العشر سنوات الأفضل في تاريخ قطر، وفي ذلك دلالة على أن القادم أفضل.
وقال إنه من المتوقع أن تشهد السنوات العشر القادمة نهضة أخرى عمرانية وعقارية إن لم تكن على نفس مستوى سابقتها فستكون أفضل، في ضوء الحركة العمرانية الكبيرة والرؤية الطموحة للدولة حتى 2030.
الريان تضم أكبر عدد من المباني
وأظهر التقرير أن بلدية الريان حصدت النصيب الأكبر من عدد المباني في قطر حيث تضم نحو 69 ألف مبنى منها 6725 مبنى تحت التشييد، تليها بلدية الدوحة بنحو 58.3 ألف مبنى منها 3193 ألف مبنى تحت التشييد، ثم الوكرة بنحو 19.2 ألف مبنى وأم صلال 11.24 ألف مبنى والخور والذخيرة بنحو 11.3 ألف مبنى والظعاين 9 آلاف مبنى والشيحانية 8.6 ألف مبنى وأخيرا الشمال التي تضم فقط 2143 مبنى فقط.
ويظهر من تحليل الأرقام أن بلدية مثل الظعاين ينتظر أن تشهد زيادة في حجم المباني بها بنحو 33% حيث يبلغ عدد المباني المكتملة بها 6684 مبنى، في حين ينتظر الانتهاء من 2203 مبنى تحت التشييد خلال العام الحالي.
وأورد التعداد السكاني تصنيفاً دقيقاً لنوعية المبانى وأغراض استخدامها، حيث أظهر أن المباني السكنية تبلغ نسبتها 85.6% من إجمالي المباني، منها 142.6 ألف مبنى مكتمل ونحو 15.7 ألف تحت التشييد.
كما يوجد 24.1 ألف مبنى منشأة تتنوع استخداماتها وأغراضها، ونحو 3.1 مبنى مختلط يستخدم لكلا الغرضين التجاري والسكني.
تعداد نحو تنمية مستدامة
يذكر أن التعداد العام للسكان والمنشآت تم تدشينه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2015، وفقا لتوصيات الأمم المتحدة في هذا الشأن، ويعد هذا التعداد الخامس من سلسلة التعدادات السكانية في دولة قطر، حيث أجري التعداد الأول عام 1986 والثاني عام 1997 والثالث عام 2004 والرابع عام 2010، وصدر تعداد 2015 تحت شعار تعداد نحو تنمية مستدامة .
ويتضمن التعداد عدداً مهما من الجداول والمؤشرات والإحصاءات التي تشرح طبيعة تركيبة السكان من حيث تمركزهم بالبلديات وحسب الجنس، وإحصاء لعدد المباني في قطر سواء المكتملة أو تحت الصيانة أو قيد الإنشاء، وتصنيفات لتلك المباني واستخداماتها.
