بانكوك بوست
يتوجب على تايلاند إيجاد آليات غير تقليدية لتعزيز اقتصادها المحلي واستكشاف مقاصد جديدة لصادراتها بغية تعويض النمو الصيني البطيء، بحسب صحيفة بانكوك بوست التايلاندية الصادرة باللغة الإنجليزية.
وذكرت الصحيفة أن الوتيرة المتباطئة لنمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأيضا ثاني أكبر شريك تجاري لبانكوك بعد الولايات المتحدة الأمريكية لا يُتوقع أن تكون قصيرة الأمد، ولذا يتعين على تايلاند أن تعزز اقتصادها وتبحث عن أسواق صادرات جديدة لمنتجاتها في مسعى لتخفيف تأثير التحول الصيني، وفقا لما ذكره مصدر بوزارة المالية الصينية رفض الكشف عن هويته.
وسينمو الاقتصاد الصيني على الأرجح بنسبة 6.7% هذا العام، وهي النسبة التي تقل عن مثيلتها في العام الماضي (6.8%)، بعد النمو الذي سجله في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام والبالغ نسبته 6.7%.
وهبط النمو الاقتصادي للبلد الآسيوي العملاق هبوطا حادا من النمو الذي حققه على مدار العقود الثلاثة الماضية والذي زادت نسبته عن 10% في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى استعادة التوازن الاقتصادي بعيدا عن الصناعة الثقيلة، عبر الاتجاه إلى الخدمات عالية القيمة والاستهلاك المحلي بهدف تحقيق النمو المستدام.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% سنويا حتى العام 2030. وذكرت المصادر ذاتها أن تايلاند تمتلك احتياطيا أجنبيا بقيمة 80.5 مليار دولار بدءًا من سبتمبر الماضي ومعدلا منخفضا من الدين العام تصل نسبته إلى 42.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلاوة على ذلك، ساعد النمو الاقتصادي المتحقق في كل من كمبوديا ولاوس وميانمار وفيتنام بانكوك على تعويض الأضرار الاقتصادية الناتجة عن التباطؤ الصيني، بحسب المصدر.
وقد لعبت أسواق كمبوديا ولاوس وميانمار وفيتنام دورا كبيرا في إنعاش الصادرات التايلاندية، إذ تمثل تلك الأسواق ما نسبته 10.4% من قيمة تلك الصادرات، مقابل 11% للصين. وعلى المدى البعيد، يتعين أن تتحرك تايلاند باتجاه تعزيز صناعاتها العشر المستهدفة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وفق المصدر. وتشتمل تلك الصناعات العشر على سيارات الجيل الجديد والإليكترونيات الذكية والسياحة ذات الجودة العالية والزراعة/ التكنولوجيا الحيوية ومعالجة الأغذية، كما تشتمل أيضا على الروبوتات والطيران/ اللوجستيات والوقود الحيوي/ الكيماويات الحيوية والاقتصاد الرقمي وأخيرا الشبكة الطبية. كان الاقتصاد التايلاندي قد نما بنسبة 3.2% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة ب 2.8% في الربع الأخير من العام الماضي وهو أعلى نمو له منذ ثلاث سنوات، بحسب الإحصاءات الصادرة عن هيئة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التايلندية.
وقال الأمين العام للهئية بورماتي فيمولسيري إن هذه النسبة فاقت التوقعات التي قدرت بنسبة 2.8% وهي الأعلى مقارنة بالأرباع ال12 الماضية على القاعدة السنوية.
وأوضح أن الاقتصاد التايلندي سجل نموا أيضا على القاعدة التسلسلية بنسبة 0.9% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنسبة 0.8% في الربع الأخير من العام الماضي.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
