أكد رجال أعمال وخبراء أن الخطة التفصيلية لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة شملت العديد من القضايا التي تهم القطاع الخاص وتساهم بشكل أساسي في تجاوز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، لافتين إلى أن مراجعة الاستراتيجية لدى الوزارة بشكل دوري تؤكد الحرص على معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتجاري والخدمي في ظل الظروف المختلفة.
وشملت الخطة التفصيلية لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة العديد من القضايا التي تهم القطاع الخاص المحلي بمختلف مكوناته الصناعية والتجارية والخدمية ومنها تحسين الخدمات الصناعية ودعم تنافسية المنتج الوطني وتطوير الدراسات والاستراتيجيات الصناعية وتطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الأراضي الصناعية وتحسين بيئة الأعمال الصناعية وتشجيع تنافسية الصادرات القطرية اعتماداً على البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
وبينوا في حديثهم لـ لوسيل أمس أن دور الوزارة لابد أن يراعي التوازن بين قطاعي الصناعة والتجارة وتحقيق مصلحة كل القطاعات الاقتصادية من خلال تسهيل الإجراءات المقدمة للقطاع الخاص المحلي، لافتين إلى أن القطاع الصناعي من القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني والتي باتت تشهد طفرة في عدد المنشآت الصناعية.
وبحسب القرار الأميري رقم 68 لسنة 2018 فإن وزارة التجارة والصناعة تختص بالإشراف على النشاط التجاري والصناعي وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية والعمل على تنمية الأعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات، وتطوير أساليب وإجراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع الأعمال والاستثمار، والإشراف على مزاولة المهن التجارية، وقيد وتسجيل المنشآت التجارية والاستثمارية، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها، والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق في مجال اختصاصها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ووضع السياسية العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية، وتطوير واستغلال المناطق الصناعية التابعة لها، واقتراح إنشاء مناطق صناعية جديدة.
وأكد رجل الأعمال والصناعي شاهين المهندي أن الفترة الماضية شهدت تغييرات جوهرية في قطاع الأعمال لاسميا بالصناعة الوطنية التي نمت بصورة ملموسة من خلال تقديم العديد من التسهيلات المهمة للقطاع والتي كان لها الدور الأكبر في نموه بالإضافة إلى التحديات التي شهدها القطاع الخاص المحلي بالتزامن مع جائحة كورونا، مشيرا إلى أن إعداد الخطة التفصيلية لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة في الوقت الحالي ينسجم مع حاجة السوق المحلي في إعادة النظر في العديد من التسهيلات والإجراءات والقضايا التي تواجه القطاع الخاص المحلي.
وأوضح أن الاستراتيجية تناولت قضايا القطاع الصناعي بشكل أساسي من خلال الوقوف على الخدمات الصناعية ودعم تنافسية المنتج الوطني وتطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الأراضي الصناعية وتحسين بيئة الأعمال الصناعية والتي من شأنها زيادة نمو القطاع الصناعي المحلي غير النفطي خلال السنوات المقبلة.
نمت المنشآت الصناعية المسجلة العاملة بالدولة من 795 منشأة صناعية إلى 915 منشأة مع نهاية النصف الأول من العام الجاري بزيادة بنحو 53 مصنعا، فيما انخفضت المنشآت الصناعية المرخصة إلى 485 منشأة، مقارنة بنحو 602 منشأة مع بداية العام الحالي، بحسب بوابة قطر الصناعية فإن الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة تقدر بنحو 293 مليار ريال مع نهاية النصف الأول من العام الجاري موزعة على 263124 مليون ريال للمنشآت الصناعية العاملة، ونحو 30203 ملايين ريال للمنشآت الصناعية المرخصة، لتسجل الاستثمارات الصناعية في المنشآت العاملة زيادة بنحو 742 مليون ريال، وعلى صعيد العمالة بالقطاع الصناعي بلغت بنهاية شهر أبريل الماضي نحو 152 ألف عامل.
- تنمية الأعمال وجذب الاستثمارات.
- دعم وتنمية الصادرات.
- حماية المنافسة.
- منع الممارسات الاحتكارية.
- تأسيس الأعمال.
- حماية وتنمية الملكية الفكرية.
- حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
- تنظيم ومراقبة الأسواق، والتموين.
- تنظيم التجارة الدولية.
- السياسة العامة للتصنيع.
- تنمية الصناعات الوطنية.
- تطوير واستغلال المناطق الصناعية.
