تتطلب المرحلة المقبلة التركيز على قطاعات استثمارية جديدة تمكن القطاع الخاص من الاستمرار في زيادة مساهمته بالاقتصاد الوطني، لاسيما أن القطاع الخاص استطاع خلال السنوات الماضية من دخول قطاعات استثمارية غير تقليدية استجابة منه للمتغيرات الاقتصادية.
وبحسب الخبراء فإن القطاع الخاص دخل قطاعات جديدة واهمها قطاع اللوجستيات والمخازن بالشراكة مع القطاع العام، كما كان هناك استثمارات واضحة ومزدهرة في القطاع الصناعي غير المرتبط بالطاقة والنفط، والقطاع التعليمي الخاص عبر أراض تم طرحها من قبل الحكومة أمام المستثمرين لتطويرها.
وكشفت اللجنة الفنية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص عن إجمالي حجم الاستثمارات التي سيتم طرحها خلال السنوات الخمسة المقبلة بنحو 32 مليار ريال تقريبا بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وبحسب بيانات اللجنة الفنية لتحفيز القطاع الخاص فإن قطاع البناء والتشييد سيستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات التي سيتم طرحها على القطاع الخاص بنحو 13.3 مليار ريال، يليها قطاع البنى التحتية بنحو 10 مليارات ريال، يليها قطاع التعليم بنحو 3 مليارات ريال، يليها قطاع الصناعة بنحو 2 مليار ريال، يليها قطاع الصحة بنحو 1.5 مليار ريال، ومن ثم على التوالي قطاع اللوجستي وقطاع سكن العمال وقطاع المواصلات والأسواق.
شراكة القطاعين
وبحسب خبراء فإن تلك الاستثمارات التي أعلنت عنها اللجنة اللوجستية ستكون عبارة عن فرص استثمارية ستطرح أمام القطاع الخاص المحلي ليستثمر فيها عبر شراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ومن الممكن أن تكون تلك المشاريع ضمن نظام التشغيل والبناء والملكية.
اكد خبراء ورجال أعمال أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على قطاعات استثمارية جديدة تحقق تنوعا اقتصاديا يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل مستمر، لافتين إلى أن الدولة خطت خطوات ملموسة في مسيرة التنوع الاقتصادي خلال السنوات الماضية لا سيما في ظل الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2022.
وبينوا أن الحكومة وفرت خلال السنوات الماضية فرصا استثمارية عديدة وبقطاعات مختلفة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي في التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتين إلى ان القطاع الخاص دخل العديد من القطاعات الاستثمارية غير التقليدية واثبت قدرته على تطويرها والنجاح بها.
وأوضحوا أن التركيز خلال المرحلة المقبلة لا بد أن يشمل قطاعات استثمارية جديدة غير مكرر ضمن الفرص التي تم طرحها خلال السنوات الماضية للاستمرار بالتنوع الاقتصادي المنشود، مشيرين أن استراتيجية الاستثمارية يجب أن تنسجم مع المتغيرات الاقتصادية وحاجة السوق المحلي.
القطاع اللوجستي
وطرحت اللجنة الفنية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص العديد من الفرص الاستثمارية خلال السنوات الماضية بنحو 26 مليار ريال تصدر القطاع اللوجستي القطاعات التي تم طرح فيها فرص استثمارية أمام القطاع الخاص المحلي بنحو 15 مليار ريال، وقطاع الأمن الغذائي في المركز الثاني بنحو 5.7 مليار ريال، وقطاع سكن العمال بنحو 1.95 مليار ريال، وقطاع الصناعة بنحو 1.26 مليار ريال.
وقال رجل الأعمال حسن الدباغ إن المرحلة المقبلة تتطلب من القطاع الخاص التوجه إلى قطاعات استثمارية جديدة وغير تقليدية لضمان عدم تكرار المشاريع بالدولة وصولا إلى التنوع الاقتصادي المنشود برؤية 2030، لافتا إلى أن القطاع الخاص دخل العديد من القطاعات الاستثمارية الجديدة خلال السنوات الماضية لاسميا في قطاع الصناعة واللوجستيات.
ونوه الدباغ أن قطاع السياحة من القطاعات الواعدة التي ستشهد فرصا استثمارية رائدة وفعلية خلال السنوات المقلبة لاسيما السياحة البحرية، مشيرا إلى أن هناك أيضا قطاعات اقتصادية جديدة بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بعد نجاح العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة.
تحفيز القطاع
وأشار إلى أن قطاع البناء والتشييد وقطاع البنى التحتية وقطاع التعليم، وقطاع الصناعة، وقطاع الصحة وقطاع اللوجستي وقطاع سكن العمال وقطاع المواصلات من القطاعات المؤهلة لان تشهد ازدهارا بفرص الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص المحلي.
وبين ضرورة الاستمرار بتحديث البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات والمحفزة للقطاع الخاص المحلي على البدء بمشاريع استثمارية جديدة وبقطاعات مختلفة، مشيرا إلى الحكومة استطاعت توفير بيئة محفزة وداعمة لرجال الأعمال القطريين خلال السنوات الماضية سواء بتسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز الحقيقية للقطاع الخاص المحلي.
بيئة الاستثمار
من أبرز التعديلات القانونية التي كان لها الأثر الأكبر في استقطاب أكبر قدر ممكن من المستثمرين خلال الفترة الماضية تعديل قانون تنظيم الاستثمار غير القطري والذي ضمن عدة مزايا للاستثمار الأجنبي أهمها نسبة التملك بـ 100% على عكس ما كان موجودا قبل التعديل، وقانون بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، كما قدمت الحكومة حزمة من الإجراءات والقرارات التحفيزية شملت تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، وتأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية لمدة تصل إلى 6 أشهر بهدف دعم المستثمرين في القطاع الصناعي.
ونمت الشركات المسجلة حديثا لدى وزارة التجارة والصناعة بنحو 14% خلال العام الماضي، إذ بلغ عددها 21269 شركة تم تسجيلها خلال العشرة اشهر الاولى من العام الحالي مقارنة بنحو 18718 شركة جديدة في نفس القترة من العام الماضي، بزيادة 2551 شركة.
وتوزعت الشركات الجديدة بواقع 15293 للسجلات الرئيسية، ونحو 5979 شركة للسجلات التجارية الفرعية بحسب التقارير الدورية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة حول سير الأعمال التجارية.
خريطة الاستثمار
إلى ذلك اكد حسن يوسف الحكيم رجل الأعمال أن وجود استراتيجيات استثمارية عامة ترسم خريطة الاستثمار المحلي تساعد القطاع الخاص المحلي على بناء خططه الاستثمارية المستقبلية حسب حاجة السوق ولضمان عدم تخمة إحدى القطاعات الاقتصادية على حساب الأخريات، لافتا إلى أن اللجنة اللوجستية قدمت فرصا استثمارية متنوعة خلال الفترة الماضية وبقطاعات مختلفة تمكن القطاع الخاص من الاستثمار فيها بشكل ناجح.
وبين الحكيم أن نمو الاستثمارات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية تؤكد نجاعة الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الحوافز جاءت استجابة للواقع الاقتصادي المحلي الذي بدأ مرحلة جديدة يلعب فيها القطاع الخاص دورا جديدا من خلال المساهمة والمشاركة في التنمية الشاملة، إذ أن التشريعات والقرارات بحاجة دائما إلى تحديث بما يتناسب مع الظروف المستجدة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التوجه إلى قطاعات اقتصادية جديدة ومنها ابرزها قطاع البناء والتشييد والبنى التحتية والصناعة غير النفطية بعيدا عن الصناعات التي اصبح هناك اكتفاء ذاتي منها لاسيما الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص تدرك أهمية تنوع الفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
ودعا الحكيم القطاع الخاص إلى ضرورة الاستجابة للفرص الاستثمارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد من المشاريع قليلة المخاطر إذ تتوزع ما بين القطاعين العام والخاص خلال تنفيذ المشروع.
طرح المشاريع
وحول آلية طرح الفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة من قبل الجهات المعنية، بين أن اللجنة الفنية تطرح مشاريع اقتصادية أمام القطاع الخاص وتوفر بيئة عمل خصبة إلا أن التمويل وتنفيذ تلك المشاريع يقع على عاتق القطاع الخاص، لافتا إلى القطاع الخاص القطري قادر على تنفيذ المشاريع المستقبلية التي ستتركز في قطاع البناء والتشييد والبنية التحتية من قبل القطاع الخاص من خلال نظام البناء والتشغيل والملكية.
ويذكر انه سيتم طرح فرص استثمارية بقيمة 32 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة للشراكة مع القطاع الخاص، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للأشغال العامة أشغال لتحويل عدد من المشروعات لديها لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص مثل مشروعات الصرف الصحي في الوكير ومشروعات المواقف متعددة الطوابق في 3 مناطق في الدولة، وكذلك مشروع استبدال أنظمة الإضاءة في شوارع الدولة إلى نظام LED الموفر للطاقة، بالإضافة إلى طريقين رئيسيين لطرحها على القطاع الخاص.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
