كشف قسم الاقتصاد والإحصاء الزراعي في وزارة البلدية والبيئة عن 6 مؤشرات بالغة الأهمية تتعلق بالإنتاج خلال العام الزراعي 2019-2020 وهي: إن إجمالي المحاصيل الزراعية المنتجة 783.1 ألف طن من بينها: 103.7 خضروات، 26.9 ألف طن تمور،651 ألف أعلاف، 1.5 طن حبوب، وارتفاع عدد المزارع المنتجة إلى 973 ألف مزرعة منتجة من بين 1400 مزرعة .
ووفق بيانات وزارة البلدية والبيئة لعام 2018-20219 تستهدف إستراتيجية الأمن الغذائي حتى نهاية الخطة الخمسية الجاري تنفيذها 2022 تحقيق اكتفاء ذاتي من الخضراوات بنسبة 51% بدلا من 34% في عام 2020 و41% نهاية 2021 و70% نهاية 2023، وتحقيق اكتفاء ذاتي من الأعلاف يقدر ب62% نهاية الخطة الخمسية الراهنة، و63% عام 2023 وبدلا من 61% نهاية 2021، و57% في 2020، وبالنسبة للتمور بلغ الاكتفاء الذاتي منها 86% نهاية 2021.
ووفق سير العمل بإستراتيجية الأمن الغذائي الثانية المعمول بها الآن تبلغ معدلات النمو الزراعي في الخضراوات 17% وفي الاعلاف الخضراء 20%، وفي التمور 2%، وحسب بيانات الاحصاء والتخطيط وصلت نسبة المساحة المزروعة بالنخيل 17% والمساحة المزروعة من الخضراوات 22 %، ومساحة الاعلاف الخضراء 59 %، والفاكهة 1%. وبلغ مجمل المساحات الزراعية في الدولة 12.9 الف هكتار 153 هكتار حبوب، 2832 هكتار خضروات،149 هكتار فاكهة، 2153 نخيل، 7920 اعلاف خضراء .
ووفق بيانات رسمية 13.2 الف هكتار تمت زراعتها في عام 2021 من بينها 3 آلاف هكتار بالخضراوات تمت تغطية 350 هكتارا منها ب6 آلاف من البيوت المحمية مختلفة الانواع اي 11.6% منها، بينما تروى بقية المساحات بالري التقليدي المكشوف.
يقول يوسف بن خالد الخليفي مدير ادارة الشؤون الزراعية: خلال العقد الأخير تقدمت الزراعة في دولة قطر بشكل ملفت للانتباه، وهو الأمر الذي رصدته المنظمات الدولية العاملة في تلك المجالات، لكون ان الزراعة القطرية بدأت تأخذ الإطار المؤسسي عبر شركات تتميز بالمهنية أثبتت نجاحها من خلال إنتاجها الذي بات متواجدا في الأسواق على مدار العام، وأن القطاع الزراعي في الدولة يلتزم بمعايير منظمة الأغذية والزراعة العالمية في التعامل مع النظم الزراعية المختلفة، وخصوصا توفير مياه الري فأية أنظمة تدعم ترشيد المياه وتوفيرها لا تتردد البلدية والبيئة في دراستها والعمل بها .
ويستطرد: وضعت وزارة البلدية والبيئة العديد من الضوابط الفنية للمشاريع الزراعية الاستراتيجية الجديدة التي تم طرح أراضيها بمزايدات خلال العامين الأخرين من أجل إنتاج الخضار، ومن بينها أن يلتزم أصحاب المشاريع بتوفير الخضار الطازج للسوق القطري على مدار العام، وأن تبنى وتشيد تلك المشاريع وفق نظم الزراعة والري التي تعتمد على تكنولوجيات حديثة للبيوت المحمية المائية والموفرة للمياه والقادرة على إنتاج الخضار بجودة عالية على مدار العام، وأن تركز تلك المشروعات الجديدة بصفة أساسية على استخدام تكنولوجيا الزراعة بدون تربة عبر أنظمة الهايدروبونيك .
ووفق د. كمال عمران خبير زراعة الهايدروبونيك، تعتبر انظمة الزراعة المائية من أهم التكنولوجيات العالمية الموفرة للمياه والمعززة للإنتاجية، حيث يتيح هذا النظام توفير 80% من المياه المستخدمة في الري، كما أن هذا النظام له العديد من المزايا الهامة والتي تتلخص في رفع مستوى جودة الانتاج، وضمان إنتاج خضروات خالية من الإصابة، وتخفيض الاحتياجات العمالية، ولا يحتاج هذا النوع من الزراعة إلى عمليات تحضير للتربة كما في الزراعة التقليدية، إضافة إلى الزيادة في إنتاجية النبات من خلال القدرة على تحسين عمليات التغذية، والري والتهوية للجذور .
وفي نهاية عام 2018 طرحت وزارة البلدية والبيئة 10 قطع من الأراضي مساحة القطعة 100 الف متر، أي عشرة هكتارات يفترض ان تنتج 2100 طن من الخضار، وأن تتم زراعتها وفق احدث نظم الري والزراعة على مدار العام وهي المساحات التي دخل البعض منها طور الانتاج بالفعل، حيث نصت العقود على ان تدخل تلك المشروعات الاستراتيجية طور الانتاج خلال عامين. ويفترض ان يتبع ذلك توزيع المزيد من القطع ضمن خطة ال 34 مشروعا زراعيا استراتيجيا.
والى جانب اهتمام الوزارة بالاعلاف لأهميتها في تعزيز الامن الغذائي، وذلك عبر طرق مختلفة وأوجه دعم متعددة، فوفق بيانات وزارة البلدية والبيئة فإن الوزارة تدعم بقوة عمليات تسويق الخضراوات والتمور عبر 5 برامج مهمة ساحات المنتج المحلي، برنامج مزارع قطر، برنامج المنتج المميز، مهرجان الرطب، محاصيل .
وبلغت أعداد المزارع المتعاقدة مسبقا مع برنامج ضمان التابع لمحاصيل 70 مزرعة بمتوسط 5 ريال للكيلو، حيث استوفت 40% من المزارع الحصص التي تعاقدت على توريدها، كما سجلت 350 مزرعة ببرنامج التوريد اليومي لصالح شركة محاصيل، حيث تعطي المزارعين من 10 الى 15% هامش ربح إضافي على سعر المزاد، وسجلت 150 مزرعة في برنامج مزارع قطر والخضار المميز.
ومن ناحية زراعة الأعلاف الخضراء تكشف بيانات رسمية لوزارة البلدية والبيئة تنامي مساحات الأعلاف الخضراء في دولة قطر الآن 7.6 ألف هكتار بالأعلاف تقدر نسبتها بـ 59% من مجموع الأراضي الزراعية فيها الآن البالغة مساحتها 12.9 ألف هكتار. وتحت الإنشاء الآن 6 مشاريع للأعلاف من بينها 4 مشاريع للأعلاف الخضراء تنتج 17 ألف طن عند اكتمالها عام 2023 تصل نسبة الاكتفاء من الأعلاف الخضراء إلى 63%.
ويقول دكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي: تعتمد مبادرة زراعة الأعلاف الخضراء على تقنين إنتاج الأعلاف التي تعتمد على المياه الجوفية من خلال الانتقال إلى استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة عبر تقدير الكميات المتوفرة من مياه الصرف الصحي المعالجة لتلبية احتياجات إنتاج الأعلاف والبنية التحتية، وتعمل وزارة البلدية والبيئة على تطوير خطة انتقالية لمنتجي الأعلاف الحاليين، وهذا من شأنه أن يرفع معدلات الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الخضراء إلى نسبة 63% عام 2023 .
ووفق بيانات البلدية والبيئة فإن إستراتيجية وزارة البلدية والبيئة تعتمد على تطوير بحوث زراعة الأعلاف وتقليص زراعتها بالأراضي القديمة والتوسع بمجالات زراعة الخضار ونخيل التمور، وفي ذات السياق عمل الخبراء في القسم بالتعاون مع مشروع إيكاردا على خطة للتوصل إلى اكتفاء ذاتي من الأعلاف تستهدف زراعة أعلاف بديلة عن الرودس والجت الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه، على أن تكون الأعلاف البديلة لا تقل في قيمتها الغذائية عن الجت والرودس وتدر عائدا إنتاجيا كبيرا.
وفي ذات السياق، يقول السيد حسن بن إبراهيم الأصمخ مساعد مدير إدارة البحوث الزراعية لـ لوسيل إن قطاع إنتاج الأعلاف الخضراء يعتبر من أهم القطاعات لدعم إنتاج الثروة الحيوانية من اللحوم والحليب ومشتقاته، ولذلك تحرص البحوث الزراعية على تنميتها ومدخلاتها، وذلك من منطلق أن إستراتيجية وزارة البلدية والبيئة تعتمد بالأساس على تقليل استخدام المياه الجوفية في زراعات الأعلاف الخضراء، مع التركيز على التوسع في زراعة الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج، وتغيير نوعيات الأعلاف بتفضيل الأقل استهلاكا للمياه .
وأشار الأصمخ إلى أنه خلال العامين الماضيين تم إنشاء (3) مشاريع جديدة لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج بمساحة إجمالية تناهز 650 هكتارا، ليصل إجمالي المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج بالدولة إلى حوالي 4000 هكتار، وتعمل وزارة البلدية حالياً على (8) مشاريع إستراتيجية ضخمة لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج بإجمالي مساحة تناهز 1400 هكتار. وحال اكتمال تلك المشروعات يبلغ إجماليها 11 مشروعا منتجا وتصل مساحتها إلى 5400 هكتار تعتمد في ريها على المياه المعالجة، وهذا تطور مهم يسد احتياجات البلاد المتنامية من الأعلاف الخضراء .
وفيما يتعلق بالتمور يقول حسن الاصمخ: يتراوح إنتاج التمور الآن بين 28 الى 32 ألف طن بمعدل نمو 2.5% سنويا، وتصل نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 86% وتستورد دولة قطر من 5000 إلى 7500 طن من أنواع التمور المختلفة سنويا، ووفق بيانات التخطيط والإحصاء تبلغ المساحة المزروعة بالنخيل 2.2 هكتار بنسبة 17% من الأراضي المزروعة في دولة قطر، وعدد أشجار النخيل 650 ألف نخلة، بينما ترى أرقام غير رسمية أن أعداد النخيل تفوق المليون، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية طفرة غير مسبوقة في زراعة أجود أنواع النخيل عبر تقنيات زراعة الأنسجة.
القطرية تتوج بلقب أفضل شركة طيران في العالم في حفل توزيع جوائز Business Traveller لعام 2025
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
