أظهرت وثيقة مرتبطة بالميزانية، أمس الأربعاء، أن الحكومة النرويجية ستزيد إنفاقها المالي في 2016 عما كان مخططا له من قبل لمكافحة تنامي البطالة مع استمرار تضرر البلد المصدر للنفط في غرب أوروبا من هبوط أسعار الخام.
وتتوقع الحكومة الآن عجزا هيكليا غير نفطي قدره 205.6 مليار كرونة (25.04 مليار دولار) في 2016 ارتفاعا من 195.2 مليار في أكتوبر بحسب وثيقة نقلت وكالة رويترز مفادها.
وقالت الحكومة إن ما يسمى بنبض الميزانية الذي يقيس مدى تأثير إنفاق الحكومة على النمو الاقتصادي ارتفع إلى 1.15 من 0.7% وهو من بين أعلى المعدلات التي جرى تسجيلها في الخمسة عشر عاما السابقة.
ومع هبوط أسعار النفط 60 في المائة منذ منتصف 2014 زادت النرويج المنتجة للخام الإنفاق من صندوق الثروة السيادية الخاص بها وخفضت أسعار الفائدة لمواجهة تراجع استثمارات القطاع الخاص وارتفاع معدل البطالة ولتغطية تكلفة تدفق اللاجئين.
وقالت الحكومة تستخدم السياسة المالية بفاعلية لدعم النشاط والتوظيف في الاقتصاد النرويجي ولمكافحة البطالة ، ورفعت الحكومة توقعاتها لمعدل البطالة في 2016 إلى 4.7% من 4.5%، وقالت إنها تتوقع الآن هبوط استثمارت قطاع النفط النرويجي بنحو 10% في السنة الحالية.
دولتان تضخان 3.5 مليار دولار لتعزيز المعادن الحيوية وتقليص الهيمنة الصينية
