ذكرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة إن منع إسرائيل منذ 10 أيام إدخال مواد بناء لصالح القطاع الخاص في قطاع غزة أوقف مشاريع إعمار بنحو 220 مليون دولار أمريكي.
وحذرت اللجنة في بيان لها امس، من أن مئات المشاريع للقطاع الخاص كان تم الشروع بتنفيذها توقفت بشكل تام بسبب منع دخول الإسمنت، فيما توقفت مشاريع إعادة الإعمار لنفس السبب.
واضافت اللجنة إن توقف هذه المشاريع يكبد القطاع الخاص في غزة خسائر ضخمة، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة ومستويات الفقر المرتفعة أصلا، خاصة في أوساط العمال وأسرهم.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا المنع الذي يدخل أسبوعه الثاني خطير ويكرس الحصار ويضرب العمود الفقري للاقتصاد، ويدخل غزة في مرحلة أشد من المعاناة المتفاقمة .وجددت اللجنة اتهامها لإسرائيل بالعمل على مأسسة الحصار غير الشرعي
على قطاع غزة، معتبرةً ذلك عقوبة جماعية ضد نحو مليوني فلسطيني في غزة .وشددت على ضرورة إنهاء الحصار بشكل كلي وفتح المعابر والسماح بدخول كافة مواد البناء والمواد الخام، وكل ما تحتاجه غزة بدلاً من وضع مزيد من السلع والأصناف على قوائم الممنوعات، إلى جانب السماح بالتصدير دون القيود الإسرائيلية غير المبررة .وكانت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في غزة أعلنت مطلع الأسبوع الماضي أن إسرائيل أوقفت إدخال مواد بناء لصالح مشاريع القطاع الخاص لإعادة إعمار غزة.
وفي حينه، قال وكيل الوزارة حاتم عويضة، في بيان، إن القرار يتضمن وقف إدخال مواد البناء لكافة المشاريع والشركات الخاصة في غزة عدا مشاريع الأمم المتحدة والمشاريع القطرية.
وشنت إسرائيل هجوما عسكريا واسع النطاق على قطاع غزة استمر 50 يوما صيف عام 2014 هدم خلاله عشرات آلاف المنازل السكنية بشكل كلي أو جزئي، إضافة إلى دمار هائل في البني التحتية للقطاع الساحلي.ويشتكى مسؤولون فلسطينيون من فرض إسرائيل قيودا مشددة على توريد مواد البناء إلى القطاع المحاصر منذ سيطرة حركة حماس الإسلامية على الأوضاع فيه منتصف عام.2007.
وزارة التجارة: مشاريع ومبادرات تعزز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار
