في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، أعدّ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة، خطة عمل شاملة تتضمن تكثيف الحملات والجولات التفتيشية على مختلف المنشآت والمراكز الإنتاجية الكائنة في نطاق البلدية.
في اطار استعدادات بلدية الدوحة لاستقبال شهر رمضان المبارك، قام قسم الرقابة الصحية بوضع خطة عمل لتكثيف الحملات التفتيشية اليومية بدءًا من منتصف شهر فبراير الماضي طوال أيام الشهر الفضيل وحتى انتهاء عيد الفطر المبارك. حيث نفذ مفتشو القسم 2519 جولة تفتيشية شملت مختلف أنواع المؤسسات الغذائية، وقد أسفرت تلك الجولات عن تحرير 55 محضر ضبط مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وإصدار وتنفيذ قرارات اغلاق لـ 6 مؤسسات غذائية وقد تراوحت مدد الاغلاق من 5أيام الى 15 يومًا، كما تم استقبال والرد على 56 شكوى من قبل فريق الشكاوى خلال 24 ساعة من تاريخ استقبال الشكوى.
وقد تم خلال هذا الأسبوع تنفيذ حملات تفتيشية على جميع المطابخ الشعبية داخل النطاق الجغرافي لبلدية الدوحة أسفرت عن تحرير 6 محاضر ضبط مخالفة كما قام فريق التفتيش بالمنطقة الصناعية بحملات تفتيشية على جميع المصانع والشركات الموردة للمواد الغذائية والمخازن والبرادات التابعة لها للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة.
وقال السيد/ محمد علي المهندي رئيس قسم الرقابة الصحية إن خطة العمل تتضمن تقسيم المفتشين إلى مجموعات عمل لتغطية مختلف أوقات اليوم (صباحا ومساءً)، مع التركيز على أوقات إعداد الإفطار وتقديمه، وذلك من أجل التأكد من توافر الاشتراطات الصحية لجميع المنشآت الغذائية والعاملين فيها. حيث يتميز الشهر الفضيل بزيادة الأنشطة التجارية في مجال الأغذية الآدمية وتنوعها، كاللحوم والأسماك والخضروات الطازجة والمجمدة ومنتجات الألبان والعصائر، وتنوع منصات العرض لمختلف السلع الرمضانية.
وتضمنت الاستعدادات قيام أطباء ومفتشى القسم بعمل جولات تفقدية تشمل شركات إنتاج الدواجن وبيض المائدة الواقعة ضمن نطاق بلدية الخور والذخيرة بالإضافة إلى شركة بلدنا للصناعات الغذائية والتي تعد الشركة الرائدة داخل دولة قطر في صناعات الألبان ومنتجاتها وإنتاج العصائر، بهدف الوقوف على جودة المنتج المحلى من خلال التفتيش على جميع مراحل الإنتاج والتخزين ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية الخليجية، وكذلك سحب عينات دورية من جميع المنتجات وإرسالها إلى المختبر المركزي حيث تم سحب عدد 74 عينة من مختلف الشركات خلال الفترة الماضية.
وتشمل هذه الجولات العديد من المحلات التجارية الكبرى للوقوف على الظروف الصحية اللازمة لعرض وتخزين المنتجات الغذائية، وكذلك الملاحم ومحال بيع الأسماك داخل هذه المحلات للتأكد من مدى التزامها بقانون تداول الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990، مع توجيه العاملين داخل هذه المؤسسات والمحال نحو ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين وكذلك الإجراءات الاحترازية المعمول بها خلال جائحة كورونا.
كما تشمل الجولات أيضا محال بيع الخضروات والفاكهة حيث يتم توجيهها جميعا إلى اتباع اجراءات التخزين والعرض السليمة وكذلك المحال الخاصة بعمل الحلويات والمخبوزات حيث تم توجيهها نحو مراعاة الظروف الصحية السليمة لإعداد وتجهيز هذه المنتجات وفقا لقانون الأغذية الآدمية وطرق التخزين وفترات الصلاحية وبما يتوافق مع المواصفات القياسية الخليجية المعمول بها داخل دولة قطر.
وخلال الأيام المقبلة ومع تزايد الاقبال على تناول اللحوم، سيتم تشديد الرقابة على مقاصب الأهالي ومقاصب الشركات الواقعة داخل نطاق بلدية الخور والذخيرة، بالإشراف البيطري للكشف على الذبائح لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك بالمقاصب التابعة لبلدية الخور والذخيرة، كما يتم تنظيم العمل داخل سوق السمك بالخور للكشف على الأسماك الطازجة المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وبما يضمن صحة وسلامة المستهلك.
من ناحية أخرى، قال السيد محمد علي المهندي رئيس قسم الرقابة الصحية، إن القسم حقق خلال عام 2021 العديد من الإنجازات في مجال تحقيق أعلى معايير الجودة والأمان الغذائي في المنشآت والمصانع والمحال العاملة في مجال الأغذية الآدمية ضمن الحدود الجغرافية للبلدية، حيث نفَّذ فريق العمل خلال العام الماضي (7549) جولة تفتيشية تنوعت ما بين دورية وموجهة وشكوى، بالإضافة إلى (2975) حملة تفتيشية، والتي شملت جميع المنشآت الغذائية الكائنة في نطاق بلدية الخور والذخيرة، ومتابعة جميع مراحل الإنتاج فيها، من نقل وتخزين، وإعداد وتحضير، للتأكد من مدى مطابقتها للموصفات القياسية القطرية، وقد أسفرت عن تحرير (125) محضر ضبط مخالفة وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة تنظيم الأغذية الآدمية.
وباشر القسم الرقابة والإشراف على مقصب الخور والذخيرة الأهلي ومقصب شركة بلدنا، حيث يتم الكشف على الذبائح من قبل الطبيب البيطري، وذلك من أجل التأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات الخاصة بأنشطتها، حيث بلغ عدد الذبائح خلال العام المنصرم حوالي (17810) ذبيحة، مع وجود إتلافات كاملة بلغت حوالي (171) ذبيحة، وأُخرى جزئية بلغت حوالي (28) إتلاف جزئي..
وقام مفتشو القسم بالتفتيش على الأسماك الواردة على المزاد ومحال بيع الأسماك داخل سوق السمك، طوال أيام الأسبوع، حيث بلغ مجموع الأسماك الواردة خلال العام 2021 حوالي (1.032.856) كجم أسماك متنوعة، مع وجود إتلافات نسبية بلغت حوالي 1366 كجم.
كما تابع مفتشو الرقابة الصحية العديد من المشروعات الإنتاجية الحيوية الواقعة في نطاق بلدية الخور والذخيرة من خلال زيارتها بشكل دوري شهرياً، من أجل الوقوف على سلامة الإنتاج في كافة مراحله، كما يتم سحب عينات من منتجاتها وإرسالها الى المختبر المركزي في الدوحة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية القطرية. وقد بلغ مجموع العينات المسحوبة (347) عينة خلال عام 2021.
وقد استقبل قسم الرقابة الصحية (36) شكوى من المستهلكين خلال العام الماضي، تم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وفي إطار تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية مع المؤسسات العاملة في مجال الأغذية الآدمية بنطاق بلدية الخور والذخيرة، لعب قسم الرقابة الصحية دوراً بارزاً في رفع مستوى السلامة الغذائية في منافذ ومحال تداول المادة الغذائية، من خلال عقد لقاءات تثقيفية وتوعوية مباشرة، استهدفت أصحاب المنشآت الغذائية والعاملين بها، مما أسهم بصورة واضحة في نشر الوعي بين العاملين بالطرق الآمنة للتعامل مع المادة الغذائية في مختلف مراحلها، تخزيناً وإعداداً وتحضيراً وتقديماً. وقد انعكس ذلك بصورة مباشرة في تحسين بيئة العمل، وانخفاض عدد المخالفات والشكاوى الواردة خلال العام الماضي.
