توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد القطري خلال العام الجاري نموا بما لا يقل عن 3.2 %، بدعم من مجموعة من العوامل الإستراتيجية والأسس المتينة والقوية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وأسهمت بشكل كبير في تماسك الاقتصاد القطري في مواجهة كافة التحديات التي شهدها العالم طيلة العامين الماضيين نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 ، بالإضافة إلى دعم من انتعاش الطلب المحلي، وارتفاع أسعار المحروقات، الاستعداد لاستضافة فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022.
وكانت لوسيل انفردت سابقا بالإشارة إلى مشاورات صندوق النقد الدولي والمسؤولين في الدولة وذلك ضمن مشاورات المادة الرابعة، كما علمت لوسيل من مصادرها أن الاجتماعات كانت جد إيجابية وأكدت جهات النقد الدولي على إشادتها بمستوى الاقتصاد القطري.
أشاد صندوق النقد الدولي بالاقتصاد القطري والقدرة العالية على الاستجابة لكافة التحديات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية وعلى رأسها تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث قال صندوق النقد الدولي من خلال خبرائه إن استجابة السلطات القطرية كانت سريعة وفعالة وحاسمة في التصدي لأزمة كوفيد- 19 حيث قال صندوق النقد الدولي إن تلك الإجراءات ساهمت بشكل كبير في إضعاف التأثير الصحي والاقتصادي للجائحة، كما مهدت الطريق لتحقيق تعافٍ سريع للاقتصاد القطري.
وأضاف خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم الصادر في أعقاب مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 خلال الفترة من 13 فبراير إلى أول مارس من العام الجاري، أن تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 سيساهم بالإضافة إلى تعافي أسعار المحروقات في الأسواق العالمية من شأنه أن يساهم في دعم النمو الاقتصادي، إلى جانب توقعات بأن يدعم مشروع التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال الآفاق الاقتصادية لدولة قطر على المدى المتوسط.
وقال صندوق النقد الدولي إن تدابير الاحتواء الاستباقية التي اتخذتها دولة قطر منذ بداية جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الاختبارات المكثفة، والرعاية الصحية القوية، والسرعة في تقديم التطعيمات المضادة لجائحة فيروس كورونا، على الحد من التأثير الصحي للجائحة واحتواء الاضطرابات في النشاط الاقتصادي.
وشدد صندوق النقد الدولي على ما منحته الإستراتيجية التي أقرتها دولة قطر والتي وصفها صندوق النقد الدولي بالمتوازنة، إلى جانب حزمة الدعم الاقتصادي الشاملة التي قدمتها دولة قطر بالإضافة إلى المساعدات الضرورية للأسر والشركات الأكثر تضررا وهو الذي ساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مرحلة أولى ومن ثم الانتعاش الاقتصادي وتحقيق مستويات نمو إيجابي.
وأكدت ران بي رئيسة وفد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة دولة قطر توسيع مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المُسال من حقل الشمال من شأنه أن يدعم آفاق النمو ويعزز مركز المالية العامة والمركز الخارجي على المدى المتوسط، مضيفة أن تركيز دولة قطر على تطوير حقول الغاز الطبيعي المسال سيساهم في تسهيل عملية الانتقال الطاقي.
وأوضح خبراء صندوق النقد الدولي نجاح دولة قطر في الموازنة المزدوجة بين الاستثمار في مجال الطاقة من نفط وغاز طبيعي وتنويع الاقتصاد غير النفطي من شأنه أن يحقق عوائد جد مجزية وبما يدعم الاقتصاد الوطني، مضيفا داعمة للنمو لضبط أوضاع المالية العامة يمكن أن يساعد على تحقيق الهدف المزدوج المتمثل في العدالة بين الأجيال وتنويع النشاط الاقتصادي. وينبغي مواصلة جهود الإصلاح القوية التي بذلتها السلطات أثناء الجائحة للإسراع بتنويع النشاط الاقتصادي وبناء اقتصاد يقوم على المعرفة ويتسم بدرجة أكبر من القوة والاحتواء والخضرة .
ونوه صندوق النقد الدولي إلى أهمية ودور الجهاز المصرفي في دولة قطر، ومدى استقراره في مواجهة كافة التحديات، حيث قال صندوق النقد الدولي إن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسيولة، كما تظل القروض المتعثرة في مستويات منخفضة نسبيا، موضحا أن من أجل تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تيسير التعافي وضمان قوة القطاع المصرفي، مؤكدا في ذات الإطار أن الخروج المحسوب بعناية من تدابير الدعم المتبقية أمر بالغ الأهمية وذلك من خلال التخفيض التدريجي المخطط له في مخصصات نافذة إعادة الشراء ذات سعر الفائدة الصفري، مضيفا أن قوة الانتعاش الاقتصادي ستسمح بالخروج من إجراءات التأجيل الشامل لمدفوعات القروض في المستقبل القريب، مؤكدا على أن الحد من تأثيرات التقلبات باتخاذ إجراءات احترازية والقيام بإصلاحات تعزز التمويل المحلي المستقر ويمكن يجنب مزاحمة الائتمان.
ونوه صندوق النقد الدولي بإحراز دولة قطر تقدما جديرا بالثناء في دفع عجلة الإصلاحات الهيكلية أثناء الجائحة، حيث أصبحت أول بلد في منطقة مجلس التعاون الخليجي يقوم بإلغاء نظام الكفالة وفرض حدٍ أدنى للأجور ومنح بدلات للغذاء والسكن، إلى جانب إصلاحات مختلفة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والخاصة وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
