أكد المهندس خالد أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري"عقارات"، أن صدور القرار رقم (166) لسنة 2025 عن سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بتسمية رئيس وأعضاء لجان فض منازعات التطوير العقاري، يأتي تأكيدا على التزام دولة قطر بتعزيز بيئة الاستثمار العقاري وتطوير آليات الفصل في المنازعات العقارية.
وقال العبيدلي في تصريح بهذه المناسبة، إن هذه اللجان ستؤدي دورا محوريا في تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمرين والمطورين والمتعاملين في القطاع العقاري، بما يضمن سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن تنظيم التطوير العقاري، والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2023.
وأضاف رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أن هذا القرار يمثل دعما كبيرا لجهود الهيئة في ترسيخ الاستقرار والشفافية في السوق العقاري، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار إلى أن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري تسعى إلى تنظيم وتحفيز القطاع والمساهمة في تطويره بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية قطر 2030، من خلال تحقيق التكامل بين الحوكمة والتنظيم ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف ذات الصلة بالمنظومة العقارية.
كما أوضح أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الشركاء المعنيين على وضع الأطر التنظيمية والسياسات اللازمة للنهوض بالقطاع العقاري وضمان الامتثال لها، وتشرف على ترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير والشركات العاملة في هذا المجال.
