تعتزم الولايات المتحدة الحد من التشوهات الاقتصادية على مستوى العالم، التي سببها النظام الاقتصادي الصيني، خاصة في أسواق الصلب والألومنيوم.
وفي تقرير للكونجرس، قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن هدفه الأساسي هو الدفاع عن قدرة الحكومة على فرض رسوم باهظة على بكين بسبب الإغراق أو دعم الشركات الصينية بشكل غير عادل، حسبما ذكر موقع شبكة بلومبرج الأمريكية.
وذكر التقرير أن النظام الاقتصادي للصين الذي لا يعمل على أساس مبادئ السوق، يلحق ضررا بالعمال والصناعات الأمريكية.
وأشار التقرير إلى أن الأسواق الدولية للصلب والألومنيوم تعاني حاليا من زيادة كبيرة في العرض، نظرا للإنتاج المفرط من الصلب في قطاع الطاقة بالصين، وقد تسبب هذا العرض الزائد في تشوهات شديدة بالسوق، بما فيها تراجع الأسعار الأمريكية والعالمية، ووضع عراقيل أمام الصادرات الأمريكية في الأسواق الخارجية.
وجاء التقرير عقب اجتماع متوتر في واشنطن بين كبار الخبراء الاقتصاديين من أكبر اقتصادين في العالم، الذين فشلوا في التوصل إلى اتفاق حول بعض قضايا التجارة الأساسية، فيما تقوم وزارة التجارة الأمريكية حاليا بالتحقيق فيما إذا كانت واردات الصلب والألومنيوم تمثل تهديدا للأمن القومي أم لا.
وقال لويس كويجس، الخبير الاقتصادي الآسيوي في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس بهونج كونج، إنه بعد فترة من الهدوء غير المحتمل في العلاقات التجارية الأمريكية - الصينية تحت إدارة ترامب، بدأت يظهر تصعيد وتدهور سريع في العلاقات من الجانبين، وهذا يمثل خطرا حقيقيا، إذ إن ترامب قد يوجه انتقادات شديدة إلى بكين، وبدورها لن تسكت الحكومة الصينية عن هذه الانتقادات.
وتعارض الحكومة الصينية بشدة الموقف الأمريكي القائل بأن الصين لا تعمل على أساس مبادئ اقتصاد السوق، وأن تصنيف ثاني أكبر اقتصادي بـ اقتصاد غير سوقي يمكن الولايات المتحدة من فرض رسوم هائلة على الصين بسبب الإغراق والممارسات غير العادلة.
وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إنه سيواصل إعطاء الأولوية لجهود الإنفاذ القانوني في الدول التي تدهورت فيها حماية الملكية الفكرية، أو بقيت على مستويات غير مقبولة.
ويتهم التقرير الصين بانتهاكات على نطاق واسع، بما فيها سرقة ملكية فكرية أمريكية وتفشي القرصنة والتزوير على الإنترنت، كما بدأت الولايات المتحدة في مراقبة الهند وإندونيسيا بخصوص انتهاكات الملكية الفكرية.
