شرعت البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة إلى جانب المؤسسات المالية الخاضعة لسلطة ورقابة وإشراف مصرف قطر المركزي كشركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل العاملة في الدولة وشركات ومحال الصرافة وشركات التمويل وشركات الاستثمار إلى جانب باقي الشركات المدرجة والعاملة في مختلف القطاعات الصناعية والخدماتية والاستهلاكية والعقارية وقطاع الاتصالات والنقل والعقارات وغيرها من القطاعات، في تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة التي بدأ العمل بها بدءا من 1 يناير الجاري، وفي مقدمتها المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 الذي دخل حيز التطبيق بداية من تاريخ 1 يناير على مستوى العالم.
وعلمت لوسيل من مصادرها أن كافة الشركات والمؤسسات وبشكل خاص المؤسسات المالية والبنكية، قد انطلقت منذ مدة في العمل على دراسة هذا المعيار ودراسة مدى تأثيره على الميزانيات العمومية للشركات وعلى البيانات المالية الفصلية والبيانات المالية السنوية، حيث قامت الفرق المحاسبية في تلك المؤسسات والشركات بدراسة كافة الجوانب والتأثيرات المتعلقة بصفة مباشرة وغير مباشرة بهذا المعيار الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية تحت عنوان IFRS 16. في حين ذكرت ذات المصادر لـ لوسيل في نفس الإطار أن عددا من الشركات والمؤسسات المالية العاملة في الدولة شرعت منذ فترة في تطبيق تدريبي على هذا المعيار الجديد رغم أنه لم يكتس وقتها الصيغة الإلزامية للتطبيق، حيث قامت بعض المؤسسات المالية، الأخرى بشكل خاص البنوك، ببدء تقييم الأثر المتعلق بهذا المعيار، وذلك وفقا لذات مصادر لوسيل .
وأوضحت مصادر لوسيل في ذات الإطار أن هذه المعايير يتم تحديثها بشكل دوري، سواء تلك المعايير الصادرة عن الهيئات الدولية أو من خلال الجهات الرقابية في داخل الدولة، حيث تساهم تلك المعايير في تأمين، قدر الإمكان، المراكز المالية للشركات والمؤسسات العاملة في الدولة، إلى جانب تدعيم مواقفها المحاسبية، والتأكد من مدى قدرة تلك المؤسسات والشركات وبشكل خاص المؤسسات الحيوية والمؤثرة في الاقتصاد الوطني على مواجهة تقلبات السوق والتحديات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي، حيث شددت مصادر لوسيل على أن تلك المعايير الدولية هي نتيجة للتجارب التي واجهت القطاعات الاقتصادية في السنوات الماضية، والهدف منها حماية الاقتصادات العالمية من التقلبات على غرار معايير بازل 3 لكفاية رأس المال.
كما أشارت مصادر لوسيل في حديثها إلى أن البنوك والمصارف الإسلامية وباقي الشركات العاملة في الدولة في مختلف القطاعات وبشكل خاص تلك الشركات والمؤسسات المدرجة ضمن بورصة قطر، قد قامت بتطبيق ناجح للمعايير المحاسبية التي دخلت حيز التطبيق منذ مطلع العام الجاري على غرار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 المتعلق بالأدوات المالية وتكوين مخصصات التقلبات والتعرض للمخاطر الائتمانية، إلى جانب التطبيق المتميز للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 والمتعلق بالإيرادات من العقود مع العملاء، إلى جانب التطبيق الناجح للمعيار الدولي للمحاسبة رقم 30 والمتعلق بنقل الملكية الاستثمارية، حيث تمت المحافظة على ترقيم هذا المعيار الدولي مع إدخال بعض التعديلات الجزئية على هذا المعيار ليتماشى مع المتغيرات في نسب الملكية والتوجهات الاستثمارية خلال السنوات الماضية وبشكل خاص منذ الثلاث سنوات الأخيرة. نوهت ذات المصادر إلى الإشراف المتميز والرقابة والإشراف على القطاع المصرفي والمالي في دولة قطر وخاصة من قبل مصرف قطر المركزي والتوجهات الصادرة عنه ساهمت في جعل البنوك والمصارف وباقي المؤسسات التي هي تحت مظلة المركزي تطبق تلك المعايير بشكل مميز.
المعيار IFRS 16
بدأ التطبيق الإلزامي في مختلف دول العالم للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 الخاص بالإيجارات اعتباراً من 1 يناير 2019 مع السماح بالتطبيق المبكر فقط في حال تم التطبيق المبكر لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 15 الإيرادات من العقود مع العملاء، حيث كانت توصية التطبيق المبكر تشمل العامين 2017 و2018. وتاريخيا صدر هذا المعيار المتعلّق بالإيجارات في العام 2016 من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي بعد أن قدرت هيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية أن حجم التزامات عقود الإيجار والتي لا تظهر ضمن القوائم المالية للشركات المساهمة بمبلغ 3.3 تريليون دولار، في وقت تشير فيه التقارير إلى توقعات بأن تتأثر 85% من الشركات الأمريكية بعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 المتعلق بعقود الإيجار.
وسيكون لتطبيق هذا المعيار أثر كبير في إحداث تغيير جذري في المحاسبة عن عقود الإيجار، حيث من المنتظر أن تتأثر المعالجة المحاسبية في السجلات المالية للمستأجر بشكل كبير جدّا نظرا لما يتطلبه المعيار الجديد من إعادة النظر في مواءمة الضوابط الواردة بالإضافة إلى التأثير المتوقع على نتائج النسب المالية.
وجاء المعيار رقم 16 الخاص بالإيجارات لحل مشكلة التقديرات ضمن الميزانية التي طرحها المعيار المحاسبي الدولي رقم 17 الذي يصنف عقود الإيجار إلى عقد تأجير تمويلي يظهر ضمن ميزانية الشركة وعقد إيجار تشغيلي يظهر ضمن الإيضاحات في البيانات المالية فقط وهذا يخلق صعوبة لدى المستثمر في إجراء المقارنات أو ما يعرف بالتحليل المقارن بين الشركات، مما يجبر بعض المستثمرين على القيام بتقدير حجم الالتزامات خارج الميزانية وغالباً ما تكون هذه التقديرات أكبر من الواقع.
إلى ذلك، فإن المعيار رقم 16 قام بحل تلك الإشكاليات من خلال الاعتراف بكامل عقود الإيجار في ميزانية المستأجر ضمن الأصول والالتزامات، حيث أصبح كامل عقود الإيجار في دفاتر المستأجر تعامل على أساس عقود إيجار تمويلي، وبمعنى أوضح ستصبح تلك العقود تعامل شأنها شأن الأصول الثابتة، بشكل أن تدخل تلك العقود تحت هذه المعاملة بمجرد بدء استغلالها الفعلي. وفي المقابل، أي في جهة المؤجر فإن الحال سيبقى على ما هو عليه، حيث لن يكون هناك تغير يذكر بشأن معاملة العقود المؤجرة للمستأجر.
ويشير الخبراء المحاسبون في تعليقاتهم منذ الأشهر الأولى لإصدار هذا المعيار الدولي للمعاملة العقود ضمن المحاسبة والميزانيات، إلى أنه سوف ينتج ضعف في المقارنة بين الأصول والالتزامات عند المستأجر والمؤجر غير أن المعيار استثنى احتساب عقود الإيجار للمستأجر في الميزانية في حال أن مدة عقد الإيجار تقل عن سنة أو أن قيمة عقد الإيجار تقل عن متوسط خمسة آلاف دولار حتى وإن كان مجموع قيم عقود الإيجارات الصغيرة ذات قيمة كبيرة فتبقى هذه العقود ضمن نطاق الإعفاء من تضمينها في الميزانية للشركة المستأجرة.
وفي وقت يؤكد خبراء آخرون أن هذا المعيار المحاسبي رقم 16، سيعزز مبدأ الشفافية في البيانات المالية، حيث إنه سيقدم توضيحا شاملا عن أصول والتزامات الشركات التي تستأجر الأصول وبين الشركات التي تقوم بالاقتراض لشراء الأصول، وهو ما يمكن المستثمرين والمحللين من إجراء مقارنات واضحة بين الشركات والمؤسسات.
إلى ذلك، تشير التوقعات إلى أن يتم تسجيل فروقات مهمة وكبيرة جداً للشركات في نفس القطاع نتيجة لتطبيق هذا المعيار، ومن بين الأمثلة التي ارتكز الخبراء في الحديث عنها إمكانية أن تجد في بعض الشركات قيمة عقود الإيجار خارج الميزانية تزيد عن كامل قيمة أصول شركة أخرى، مع الإشارة إلى أثر هذا المعيار على قائمة الدخل للشركات، حيث سيكون من خلال مصروف الإيجار والذي سيتكون من استهلاك الأصل ومصروف الفائدة وهذا سوف يجعل كلفة مصروف الإيجار في السنوات الأولى أعلى من السابق وذلك نتيجة استهلاك الأصل بنسبة ثابتة إلا أن استهلاك مصروف الفائدة سوف يتناقص وسوف يقود هذا المعيار إلى زيادة جوهرية في قيمة أصول الشركات المستأجرة لكن في الوقت نفسه سوف تظهر المديونية بمبلغ أعلى من الأصول نتيجة أن قسط استهلاك الأصول أكبر من الفوائد على المديونية كذلك فإن هنالك أثرا على بعض النسب المالية المهمة مثل ربحية السهم سوف تنخفض في البداية ثم ترتفع فيما بعد، كذلك فإن صافي أصول الشركة سوف ينخفض، أما ما يعرف بنسبة الإيرادات قبل الفوائد والضرائب فإنها سوف ترتفع. كذلك من الجدير ذكره أن التعريف الجديد للإيجار سلط الضوء أكثر على من الذي يسيطر على الأصل المستأجر وإذا لم يكن هنالك سيطرة فقد لا يكون هنالك إيجار. ومن جهة أخرى، سوف يتم قياس الأصول والالتزامات بناء على القيمة الحالية لدفعات الإيجار مضافاً إليها القيمة الحالية المتوقعة لأي دفعات سوف تتم عند نهاية عقد الإيجار. ومن التغيرات المهمة في المعيار الجديد أنه اعتبر جميع عقود الإيجار المرتبطة بما يعرف بمفهوم البيع وإعادة الاستئجار ضمن ميزانية الشركة ولا يجوز أن تبقى خارج الميزانية بغض النظر إن كانت هنالك عملية بيع أم لا. ووفقاً للمعيار الجديد فإن الشركة تستطيع عند البدء في تطبيق المعيار أن تختار تطبيق المفهوم الجديد للإيجار على جميع العقود القائمة وهذا سيؤدي إلى زيادة في تكلفة تطبيق المعيار إلا أنه سيساعد في إمكانية المقارنة بشكل أفضل. أما الخيار الآخر فهو الإبقاء على العقود القديمة كما هي وتطبيق التعريف الجديد على عقود الإيجار الجديدة وهذا سيؤدي إلى تقليل تكلفة التطبيق إلا أن المقارنة ستكون أقل فائدة ووضوحا.
المركزي يستعد لإصدار تعاميم ملزمة للبنوك لتطبيق المعايير الجديدة
أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة وباقي الشركات المدرجة في بورصة قطر وحتى خارجها، حريصة كل الحرص على مواكبة كافة التحديثات للمعايير الدولية والصادرة عن المجالس والهيئات المختصة، مع العمل على تطبيق مختلف التعليمات والضوابط التي يصدرها مصرف قطر المركزي إلى جانب الهيئات والجهات الرقابية والوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، والتي تهدف بشكل مباشر إلى تدعيم أسس الاقتصاد الوطني وتعزيز آلياته المختلفة خدمة للتنمية والحركة الاقتصادية والتجارية التي تشهدها دولة قطر من يوم إلى آخر.
وأوضحت ذات المصادر لـ لوسيل أن العام الجاري سيشهد إصدار باقة من التعليمات والتوجهات في شكل تعاميم ملزمة سواء للبنوك أو المصارف الإسلامية العاملة في الدولة إلى جانب مختلف الشركات العاملة في الدولة، حيث سيترك تلك التعاميم والتعليمات ضمنيا على تدعيم المكاسب التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية من حيث تعزيز رأس المال وتأمين المراكز المالية للشركات بما يقيها من التقلبات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الجهات الرقابية سوف تكثف خلال الفترة المقبلة وبشكل خاص النصف الأول من العام الجاري من الجولات الرقابية والزيارات المفاجئة لمتابعة مدى الالتزام بالتعليمات التي يتم إصدارها تباعا.
يساهم في دعم المراكز المالية للشركات : المعيار 16 يؤثر على نسب اقتراض المؤجرين
أشار خبراء ومختصون ماليون في حديثهم لـ لوسيل إلى أن المعايير الرقابية التي يتم إصدارها بشكل دوري من شأنها أن تساهم في تدعيم المراكز المالية ومواقف الشركات، موضحين أهداف المعيار 16 والغرض من تطبيقه ومدى تأثيره على البنوك والشركات العاملة في الدولة وبشكل خاص على الميزانيات المتعلقة بها.
وفي هذا الإطار قال لـ لوسيل سامر الجاعوني مستشار الاستثمار والمحلل المالي بلندن إن معيار 16 هو المعيار الأخير من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع يناير 2019، موضحا أنه سيغير الطريقة التي يجب وفقا لها أن تُسجّل الشركات عقود الإيجار وتُقدِّرها وتقدِّمها وتُفصح عنها. وتابع قائلا لـ لوسيل : عندما يطبق ستحتاج جميع عقود الإيجار تقريبًا إلى أن تُسجّل في الميزانية العمومية في صورة أصول والتزامات ، مضيفا: سيكون التأثير إيجابيا، حيث سوف ينتج عن تطبيق هذا المعيار احتساب أفضل وأوضح لمعايير الأداء والنسب المالية مثل دوران الأصول ومعدل الاقتراض والنسبة الحالية وتغطية الفائدة وصافي الدخل، ولذلك من الضروري أن تستعد الشركات لهذه التغييرات . وأوضح الجاعوني أن التأثير سيُصيب نسب الاقتراض الخاصة بالمؤجرين، حيث إن الأثر سيكون واضحا على بند التدفقات النقدية. وأكد أن تطبيق المعيار على المستأجرين ستكون نتيجته زيادة في التدفقات النقدية التشغيلية، حيث يمكن فقط تقديم الجزء الوحيد من مدفوعات الإيجار الذي يعكس الفائدة وفق الالتزامات الناشئة عن عقود الإيجار في أنشطة التمويل وبالتالي نسب الاقتراض سترتفع.
من جهته، فقد أكد يوسف سيد مدير التدقيق والمحاسبة الرئيسية والخدمات الاستشارية في شركة KPMG أن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻗم 16 الخاص بعقود اﻹﯾﺟﺎرات دخل حيز التطبيق وبدأ العمل به منذ 1 يناير 2019، مضيفا أن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗطﻟب ﻣن الشركات والكيانات اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﺛر اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻟﯽ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷي ﻣﻌﺎﯾﯾر IFRS ﺟدﯾدة ﺳﺗﺻﺑﺢ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب، مشددا على أن مختلف ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ، والمؤسسات والشركات ﻓﻲ ﻗﻁﺭ ستقوم ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ 16 بتحديد ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻹﻓﺼﺎﺤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2018، مشددا على أن المعيار الدولي للتقارير المالية 16 المحاسبة الخاصة لن يغير شيئا للمؤجرين، ولكن بالنسبة للمستأجرين لن يكون هناك سوى نموذج واحد للتأجير، مستبدلًا بالتمييز السابق للتأجير التمويلي والتشغيلي، والذي سيؤدي إلى تسجيل معظم عقود الإيجار في الميزانية العمومية على شكل حق الاستخدام (RoU) أي أنها ضمن الأصول.
وأعرب يوسف سيد مدير التدقيق والمحاسبة الرئيسية والخدمات الاستشارية في شركة KPMG عن توقعاته بألا يكون هناك تأثير على البنوك بشكل مهم وملحوظ جدا نظرًا لحجم أصولها المؤجرة مقارنةً بمميزاتها العمومية، وتابع في حديثه لـ لوسيل قائلا: ولكننا نتوقع أن نرى تأثيرًا كبيرًا على الكيانات والشركات أو المؤسسات ذات المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل الكبيرة والتي تعمل في قطاع العقارات والطيران والنفط والغاز بشكل عام . وتابع قائلا: سوف يتم تسجيل تضخم كشوف ميزانية المستأجرين مع إثبات حق استخدام الأصول بالإضافة إلى التزام التأجير، مما يؤدي إلى زيادة الرافعة وتأثير سلبي على النسب ذات الصلة. كما ستتأثر بيانات الأرباح والخسارة والتدفقات النقدية مع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين وسوف تتحسن التدفقات النقدية التشغيلية، ومع ذلك ستنخفض أرباح السهم (في السنوات الأولى) وغطاء الفائدة ودوران الأصول والتدفقات النقدية من التمويل .
أما المستثمر ورجل الأعمال يوسف أبوحليقة فقال لـ لوسيل إن الشركات والبنوك والمصارف الإسلامية العاملة في دولة قطر حققت خلال السنوات القليلة الماضية التزاما كبيرا بالمعايير الدولية والمحلية التي تصدر من قبل الجهات والهيئات الرقابية والمحاسبية في الدولة ذات الإشراف المباشر وهو ما أعطى زخما كبيرا من الأمان بالنسبة لمختلف الجهات المختلفة. معتبرا أن مختلف الشركات في الدولة ستلتزم بالمعايير والضوابط التي سيتم إصدارها مستقبلا بما يخدم الاقتصاد الوطني.
