كشف عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية أن عدد شهادات التصنيف الصادرة بنهاية شهر مارس الماضي بلغ 1121 شهادة، منها 546 شهادة للموردين و453 شهادة صادرة للمقاولين، وأوضح مدير إدارة تنظيم المشتريات في كلمته خلال جلسة النقاش الأولى على هامش المؤتمر لبحث ودراسة تطوير مهارات سلسلة الإمداد في الشركات الصغيرة والمتوسطة، أن إجمالي قيمة المناقصات التي تمت ترسيتها والبالغة قيمتها 39 مليار ريال توزعت إلى 30 مليار ريال مناقصات مرساة، و230 مليون ريال ممارسات مرساة، و2.7 مليار ريال اتفاقيات مباشرة، و5.9 مليار ريال أوامر تغير، مشيرا إلى أن نحو 65% من الترسيات آلت لشركات محلية متضمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبخصوص عدد الأعمال المرساة، قال مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية إن عدد المناقصات بلغ 1360 في حين بلغ عدد الممارسات 257 وعدد الاتفاقيات المباشرة 968 و1008 عدد أوامر التغير.
وتحدث مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية عن قانون المناقصات عدد 24 للعام 2015 والامتيازات التي يقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إجراءات التصنيف التي تم اعتمادها لتقييم المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات، مشددا على أن قطر قطعت أشواطا متقدمة في مجال تنظيم المشتريات الحكومية مستفيدة من الخبرة التراكمية، مشيرا إلى المراحل الزمنية التي مر بها القانون وإجراءات التصنيف وصولا إلى بدء العمل بالقانون ولائحته التنفيذية وتفعيل البوابة الإلكترونية للمشتريات، مشددا على أن القانون الجديد جاء ليعزز مبدأ الشفافية ويكرس العدالة والمساواة بين جميع الشركات المتنافسة على المناقصات والتعاقدات الحكومية.
وذكر عبد العزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة المشتريات الحكومية، أن القانون يتميز بالمركزية في التشريع والضوابط ولا مركزية الضوابط، موضحا أنه تم تنفيذ 150 حلقة وصل بشبكة الاتصال التنسيقية بين إدارة المشتريات والجهات الحكومية.
أما الخبير لدى البنك الدولي الدكتور أمين رحمن، فقال خلال جلسة النقاش الأولى إن تطوير دور القطاع الخاص بما فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة جزء من إستراتيجية دولة قطر ورؤيتها الوطنية 2030، وهو ما يتجلى من خلال البنية التحتية، سواء من التشريعات القانونية أو التمويل وتحفيز المستثمرين.
وشدد الدكتور أمين رحمن، على أن الفرص كبيرة أمام دولة قطر للتقدم بخطوات عملاقة نحو دعم مناخ الاستثمار وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقديم أفضل ما لديها والمساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني.
وتطرق الخبير الاقتصادي لدى البنك الدولي إلى المصاعب التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالمناقصات الحكومية على المستوى العالمي والدولي من خلال استبيان أجراه البنك الدولي، حيث كشف أن 25% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أشارت إلى أن الجهات الحكومية لا تلتزم بدفع المستحقات، فيما رأت مؤسسات أخرى أن غياب المعلومات وصعوبة الوصول إليها يضعف من الفرص المتاحة أمام الشركات للمنافسة بجدية وخاصة فيما يتعلق بالتعاقد بالباطن وغياب التسجيل للشركات وغياب آليات رفع الشكاوى وغياب رقمنة المستندات.
