قال الدكتور محمد بن سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة، إن عدد إرساليات السلع والمنتجات التي رفضت المواصفات إدخالها عبر المنافذ المختلفة إلى البلاد خلال العام الماضي بلغ 698 إرسالية. وأضاف، في تصريحات خاصة لـ لوسيل ، أمس، أن إجمالي الإرساليات التي تم السماح بإدخالها للبلاد عقب التأكد من مطابقتها للمعايير واللوائح الفنية بلغ 39513 إرسالية.
وأوضح أن إرساليات الأجهزة الكهربائية تصدرت قائمة السلع المرفوضة لكونها غير مطابقة للمواصفات في 2015 بـ 174 إرسالية، منها 62 في ديسمبر، و54 في يونيو، و50 في سبتمبر، و8 في مارس قبل الماضي. فيما احتلت إرساليات لعب الأطفال المركز الثاني في القائمة بنصيب 158 إرسالية، منها 85 إرسالية في شهر ديسمبر، و46 في يونيو، و22 في سبتمبر، و5 في مارس قبل الماضي.
وبين أن عدد إرساليات مستحضرات التجميل التي تم رفض دخولها بلغ 102 إرسالية، حظي شهر ديمسبر بـ36 منها، مقابل 29 لشهر يونيو، و22 لسبتمبر، بالإضافة إلى 15 إرسالية في مارس قبل الماضي. مشيراً إلى أن المواصفات والتقييس رفضت السماح بإدخال 84 إرسالية تحوي إطارات سيارات، بالإضافة إلى 70 أخرى تضم قطع غيار سيارات، و 7 إرساليات سيارات مستعملة.
الكواري لفت إلى أن إرساليات حديد التسليح المرفوضة بلغت 20 إرسالية، فضلا عن 83 أخرى تحوي عبوات وسلعا مختلفة، تخالف القوانين والمواصفات المعتمدة، مؤكداً التزام جهاز التقييس بتطبيق معايير الأمن والسلامة وتحقيقها بالنسبة للسلع والمنتجات المطروحة في الأسواق المحلية، خاصة المتعلق منها بزيادة ثقة المستهلك، وفتح أسواق وعملاء جدد، وترشيد الموارد وتوفير الخامات، وضبط النوعية والجودة.
وفيما يتعلق بالإنتاج الصناعي، قال الكواري إن الجهاز يهدف إلى تقليل الفاقد في خامات الإنتاج، وزيادة كفاءة تشغيل الآلات والمعدات من خلال ارتباطها بمواصفات متكاملة، وضمان انتظام معدلات الانتاج بالاستناد الى مواصفات ثابتة محددة مع خفض معدل إنتاج السلع المعيبة. وأضاف أن المواصفات والتقييس تستهدف في هذا الصدد تسهيل وتبسيط الدراسات الفنية والتطوير لدى المختصين دون إجهاد، وضمان أنشطة الإعلان وعدم التضليل مما يحقق زيادة في معدلات التسويق، وضمان الأمن والسلامة للعاملين بالإنتاج، بالإضافة إلى تناغم عمليات الإنتاج في مراحله المختلفة مع ارتباطه بنظم الجودة الشاملة مما يقلل من التكاليف.
وجدد تأكيده على الاستمرار في تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس 2010- 2020 والتي تشمل رؤيتها على المستوى الوطني المتعلقة بإعداد لوائح وأدلة المطابقة والاعتماد، والعمل على تطبيق المواصفات القياسية للسلع والمنتجات المصنعة أو المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى رسالتها على المستوى الخليجي والعربي والدولي الهادفة إلى الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها ومساعدة المستهلكين في اختيار الجيد منها.
