قال خبراء الاقتصاد لصحيفة لوسيل الاقتصادية: إن قطر ترسخ مكانتها بوصفها مركزاً رئيسياً للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، وإن آفاق النمو تبدو واعدة بهذا المجال، وإن هذا القطاع شهد خلال العام الماضي تحوّلات مهمّة وتطوّرات نوعيّة على مستوى الأداء والتوسّع والتقنيات المساندة. وأن ثمة أسبابا تقع خلف هذا النمو لعل أبرزها الطلب المستمر والمتنامي على منتجات التمويل الإسلامي في قطر على المستوى الفردي أو القطاع الخاص أو الحكومي، إضافة إلى سعي مؤسسات التمويل الإسلامي لتقوية مراكزها المالية لتواكب أحدث المعايير الدولية وتوسعة خدماتها بالاعتماد على التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا المالية. ومن ابرز التحديات التي تواجهها مؤسسات التمويل الاسلامية محدودية تنوع المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة، خاصة في المجالات الاستثمارية، وتعقد بعض هياكلها، كما أن قطر تعمل على ترسيخ دورها في التمويل الإسلامي المستدام والتمويل الأخضر، والتركيز على التكنولوجيا المالية الإسلامية بقوة في تقديم خدمات ذكية تلائم الجيل الجديد من العملاء، وعقد الشراكات مع الأسواق الدولية لتقديم خدمات مالية إسلامية عابرة للحدود.
وكان تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر الذي أصدره مؤخرًا بيت المشورة للاستشارات المالية قال: إن أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر ارتفعت بمعدل 4.1% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى 683 مليار ريال 2024، وقد استحوذت البنوك الإسلامية على حصة تبلغ 87.4% من هذه الأصول فيما بلغت حصة الصكوك الإسلامية 11.2%، وشركات التأمين التكافلي 0.7%، وتوزعت الحصص المتبقية على الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى.
وحول دلالات وأسباب ارتفاع أصول التمويل الإسلامي في قطر ومستقبله صرح أ. د. خالد بن إبراهيم السليطي رئيس مجلس الإدارة بالإنابة لبيت المشورة للاستشارات المالية: ان الارتفاع المستمر لأصول التمويل الإسلامي في دولة قطر يكشف عن دلالات وأسباب تقع خلف هذا النمو لعل أبرزها الطلب المستمر والمتنامي على منتجات التمويل الإسلامي في قطر على المستوى الفردي أو القطاع الخاص أو الحكومي، إضافة
إلى سعي مؤسسات التمويل الإسلامي لتقوية مراكزها المالية لتواكب أحدث المعايير الدولية وتوسعة خدماتها بالاعتماد على التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا المالية، كما أن من الأسباب الرئيسية الدعم الحكومي لقطاع التمويل الإسلامي في قطر من خلال منظومة التشريعات والاستراتيجيات التي ركزت على قطاع التمويل الإسلامي ضمن استراتيجية القطاع المالي المنبثقة عن الرؤية الوطنية 20230. أما عن مستقبل قطاع التمويل الإسلامي في قطر فإننا نتوقع نموًّا مستدامًا مدفوعًا بالتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، والانفتاح على الأسواق الإقليمية والدولية.
وفيما يتعلق بأهم التحديات التي تواجهها مؤسسات التمويل الإسلامي بجميع أنواعها استطرد السليطي قائلًا: ان مؤسسات التمويل الإسلامي تواجه جملة من التحديات الداخلية والخارجية، قد تعرقل أحياناً نموها المتسارع. ومن أهم هذه التحديات: محدودية تنوع المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة، خاصة في المجالات الاستثمارية، وتعقد بعض هياكلها، مما يقلص من قدرتها على استقطاب شرائح أوسع من المستثمرين. إضافة إلى التباين الذي قد يحصل أحيانًا لدى مرجعيات تلك المؤسسات مما قد يؤثر على انتظام سير عمل تلك المؤسسات في نسق واحد، إضافة إلى تحدي البيئات التنظيمية والتشريعية الدولية التي لم تستوعب حتى الآن بشكل ملائم خصوصية مؤسسات التمويل الإسلامي مما قد يحد من توسع منتجاتها على المستوى الدولي ويؤثر على آليات التحاكم، كما أن هذه المؤسسات لا تزال بحاجة ماسة إلى التأهيل المستمر والنوعي للكوادر البشرية للانسجام مع طبيعة هذه المؤسسات. كما يشكل التطور التقني المتسارع تحديًا في قدرة المؤسسات على مواكبة التحوّل الرقمي الكامل وتحقيق الاستفادة القصوى من حلول التكنولوجيا المالية (Fintech).
وحول كيفية ترسيخ قطر لمكانتها بوصفها مركزاً رئيسياً للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، وآفاق النمو الواعدة قال: عملت دولة قطر على مدار السنوات الماضية على ترسيخ نفسها كمركز مالي إسلامي رائد، ليس فقط في المنطقة، بل على المستوى العالمي. وقد تحقق هذا من خلال استراتيجيات حكومية مدروسة وتكامل أدوار بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية والمراكز البحثية، ومن أبرز ما يمكن ذكره في هذا السياق البيئة التنظيمية والتشريعية المتطورة، التي مكنت المؤسسات المالية الإسلامية من العمل ضمن إطار قانوني متكامل يضمن الحوكمة والشفافية، إضافة إلى وجود مؤسسات مالية إسلامية عملاقة لديها شبكات إقليمية ودولية، وخبرة واسعة في هيكلة المنتجات الإسلامية، ويضاف إلى ذلك ما تقوم به دولة قطر من الاستثمار في التعليم والبحث، لدعم اقتصاد المعرفة عبر مراكز متخصصة في الاقتصاد الإسلامي.
أما آفاق النمو المستقبلي فيمكن تلمحها من خلال التوسع الكبير في سوق الصكوك السيادية والخاصة، وترسيخ دور قطر في التمويل الإسلامي المستدام والتمويل الأخضر، والتركيز على التكنولوجيا المالية الإسلامية بقوة في تقديم خدمات ذكية تلائم الجيل الجديد من العملاء، وعقد الشراكات مع الأسواق الدولية لتقديم خدمات مالية إسلامية عابرة للحدود.
وعن أبرز التحوّلات النوعيّة على مستوى الأداء والتوسّع والتقنيات التي شهدها قطاع أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر خلص أ. د. خالد بن إبراهيم السليطي للقول: خلال السنوات الأخيرة، شهد قطاع التمويل الإسلامي في دولة قطر نقلة نوعية شاملة في الأداء والعمليات، شملت التحول في أربعة محاور رئيسية أولها التحوّل في نموذج العمل بالانتقال إلى تمويل المشاريع الكبرى والاستثمار المؤسسي، وإدماج مبادئ الاستدامة في التمويل، حيث بدأت بعض المصارف الإسلامية بإصدار صكوك خضراء لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة. ثانيها التوسّع الإقليمي والدولي، حيث توسعت المصارف الإسلامية القطرية في أسواق دولية في أوروبا وأفريقيا وآسيا من خلال فروع وشراكات استراتيجية، والمحور الثالث يتمثل في التحسن الملموس في الأداء المالي والتشغيلي، من خلال انخفاض نسب التعثر وارتفاع معدلات كفاءة التشغيل، وتعزيز الملاءة المالية والاحتياطيات، مما زاد من مرونة البنوك في مواجهة الأزمات. أخيرًا تبنّي تقنيات مالية متقدمة، كإطلاق تطبيقات مصرفية ذكية، والتوجه بشكل لافت نحو المنتجات والخدمات الرقمية واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز تجربة العملاء.
يقول الأستاذ الدكتور الشيخ علي محيي الدين القره داغي ان أصول التمويل الإسلامي ارتفعت بالفعل بنسبة تتراوح بين 3.3 الى 4.1 % وهذه نسبة كبيرة سنويًا، حيث بلغت قيمة هذه الأصول 683 مليار ريال،
وحقيقة هذا حجم جيد وطيب، وتعود أسباب تلك الزيادة الى عدة أمور من بينها الاستقرار الموجود داخل قطر، لكون أنه دائمًا رأس المال كما يقال جبان مهما كان، فإذا كان البلد لا سمح الله غير مستقر فتجد في هذه الحالة هروب الأموال الى الخارج، الى جانب دعم الدولة لهذا القطاع وللبنوك عمومًا عبر البنك المركزي ويضعون سياسات قوية جدًا لحماية أموال المساهمين والمودعين .
واستطرد الدكتور القره داغي قائلًا: ان الدعم المالي من قبل الدولة ذاتها تجلى بوضوح ورأيناه في أيام كورونا، وكانت لذلك آثار كبيرة لكون أنه احتوى الخسائر والمشاكل وحفظ السندات والصكوك في بعض البنوك من التعرض للخسارة، والناس يبتعدون عن أي مصرف يتعرض للخسائر، والسبب الأكثر أهمية أن الشعب القطري مواطنين ومقيمين لا يتعامل مع الربا لكون أنه يعي جيدًا أنه حرام، وبالتالي تكون توجهاتهم وإقبالهم تجاه البنوك الاسلامية التي لو حسنت تعاملاتها في جميع الجوانب الشرعية والخدماتية لكانت الزيادة بنسبة اكبر بيد أن تلك الزيادة مقبولة ونتمنى ان تستفيد منها تلك البنوك لأمرين مهمين الأول الاهتمام بالشريعة الاسلامية لكون أن الناس يفضلون البنوك الاسلامية بدافع الحلال والابتعاد عن الحرام، وبالتالي مصداقية البنوك الإسلامية تنحصر في اهتمامها وعنايتها ورعايتها للشريعة وتطبيقها بصورة افضل، والأمر الثاني الاستعانة بالخدمات الحديثة والمتطورة والمتجددة ومواكبة العصر والتقنيات الإلكترونية والرقمية والذكاء الاصطناعي الذي يجعل تلك البنوك تواكب العصر وتزداد نموًا واهم شيء ثقة المسلمين في هذه البنوك التي تعتمد على الجانب الشرعي وحسن الاستثمار وحسن الإدارة.
ومن جانبه، صرح فضيلة الشيخ د. جاسم بن محمد الجابر عضو هيئات الفتوى والرقابة الشرعية لعدد من المؤسسات المالية لصحيفة لوسيل: ان التمويل الإسلامي هو منظومة مالية تقوم على أسس الشريعة
الإسلامية التي تحرّم الربا والغرر والميسر، وتدعو إلى تحقيق العدالة المالية والاقتصادية. ويُبنى التمويل الإسلامي على عقود مشروعة كعقود المرابحة، المضاربة، المشاركة، الإجارة، والسَّلَم.
واستطرد فضيلته قائلًا: ارتفاع أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر يعدُّ من دلائل نجاح هذه المنظومة وانتشارها، وله دلالات شرعية واقتصادية مهمة، فمن أهمها: ثقة المجتمع القطري في العقود الشرعية، وكذلك تشجيع الدولة لهذا القطاع، وأيضًا مرونة العقود الإسلامية، فالعقود مثل الإجارة المنتهية بالتمليك والمرابحة والمضاربة، أظهرت قدرتها على تلبية الحاجات المالية دون الوقوع في المحظورات الشرعية.
وخلص فضيلته بشأن استشراف مستقبل التمويل الإسلامي في قطر من نظرة فقهية بأنَّ الحاجة ماسة إلى زيادة الاجتهاد الفقهي المعاصر، فمع توسع الأدوات المالية والمنتجات الحديثة، سيزداد طلب الاجتهاد الفقهي لضبط المعاملات وفق أحكام الشريعة، وأشاد بالاعتماد على التقنيات الحديثة؛ فمن الضروري ضبط استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) بما يوافق الأحكام الشرعية من حيث الشفافية وخلوّ المعاملات من الغرر والجهالة.
وقال د. إبراهيم حسن جمال مدير قسم البحوث والدراسات في بيت المشورة ان هذا النمو يعكس مؤشراً حقيقياً على متانة القطاع واستقراره من زاويتين الأولى أن معدلات النمو لأصول التمويل الإسلامي اتسمت
بالثبات خلال الفترات الزمنية السابقة ولم تحدث انخفاضات او ارتفاعات حادة اثرت على النمو الخطي لأصول التمويل الإسلامي باستثناء ما حدث في الأعوام التي حصلت فيها اندماجات كانت لصالح البنوك الإسلامية، والأمر الآخر قياس تلك النسبة من النمو بنمو القطاع المالي ككل في قطر وهو ركيزة اساسية بالاقتصاد الوطني للدولة ويمثل أكثر من 300 % من الناتج المحلي بما يعادل اصوله 2.5 تريليون ريال يشكل فيها التمويل الاسلامي ما يقرب من 28 %، حيث نما القطاع المالي الاسلامي العام الاخير بمعدل 2.5 % وهو ما يعطي مؤشرا بان قطاع التمويل الاسلامي واعد وينمو بخطى إيجابية وبوتيرة ثابتة .
واستطرد ضمن مقابلة مع تلفزيون قطر قائلًا ان ثمة عدة نقاط يمكن الاعتماد عليها لإبراز دور التمويل الاسلامي من بينها الاعتماد على المراكز المالية القوية حيث ان هناك مصارف اسلامية في دولة قطر لديها مراكز قوية في مختلف انحاء العالم عززها الاندماجات التى حصلت في بنك دخان والريان مؤخرًا وثمة 3 مصارف اسلامية تصنف ضمن اقوى 10 مصارف اسلامية في العالم من حيث حجم اصولها وهذه الزيادة في حجم الأصول تعطي مساحة لهذه المصارف للمساهمة في تمويل المشاريع الضخمة التي تتطلبها الحكومة، كما أن المنظومة التشريعية التي تتمتع بها دولة قطر والتي تتولاها الجهات الإشرافية في مصرف قطر المركزي وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة الأسواق المالية نجد من خلالها ان البيئة التشريعية مناسبة للتمويل الاسلامي ومتطورة ومواكبة لكل المستجدات في التمويل الاسلامي، إضافة للتحول الرقمي الذي حدث في البنوك الاسلامية وكان بارزًا في تغيير هويات كثير من تلك البنوك وجعل التكنولوجيا المالية احدى الاستراتيجيات الاساسية في نمو هذه البنوك، وتلك النقاط تفعل دور البنوك الاسلامية للمساهمة في الاقتصاد القوي لدولة قطر.
ويقول الباحث الأكاديمي الدكتور خالد مفتاح لـ لوسيل: في ١٩ من مايو الماضي اصدر بنك ستاندرد تشارترد تقريره الشامل حول قطاع التمويل الإسلامي، والذي يحمل عنوان البنوك الإسلامية للمؤسسات المالية:
إطلاق العنان للنمو وسط التحولات العالمية . ويتوقع التقرير ارتفاع قيمة أصول التمويل الإسلامي على المستوى العالمي من 5.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2028، وذلك نتيجة للنمو المتسارع الذي يشهده القطاع والطلب المتزايد على الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويستطرد مفتاح قائلًا: وقد بلغت أصول التمويل الإسلامي في الدولة عام ( 2024 ) 638 مليار ريال قطري بنسبة نمو ( 4.1 % ) بحسب تقرير بيت المشورة للتمويل الإسلامي في قطر ٢٠٢٤. ويمكن أن نعزو منطلقات هذا التزايد المطرد انطلاقاً من مهمة الاستخلاف في الأرض والشهود الحضاري. أولت الدولة منذ عقود خلت اهتماما بالمالية الإسلامية التي ترتكز حول تفعيل مقاصد الدين في حفظ المال عبر وسائل التجارة كخط متوازٍ مع النظام الرأسمالي الحر المرتكز حول فكرة خلق النقود عبر القروض الربوية.
وحول دور قطر في المالية الإسلامية أوضح أن اهتمام الدولة بالتمويل الإسلامي انعكس في الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي حيث تسعى إلى بناء سوق مالية تقود المنطقة في مجال الابتكار والكفاءة وحماية المستثمرين، وتمكن قطر من إطلاق إمكاناتها الاقتصادية الكامنة انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتقوم الاستراتيجية على أربع ركائز ألا وهي، الخدمات المصرفية والتي تعمل على تقديم مجموعة من خدمات المنتجات الإسلامية والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ومن المؤشرات الداعمة لهذا المرتكز زيادة ونمو حجم الأصول الإسلامية (نسبة في إجمالي الأصول المصرفية، قطاع التأمين، ومنظومة التمويل الرقمي. ويسعى إلى تحقيق الريادة في التحول الرقمي في التمويل الإسلامي والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وأسواق رأس المال. من خلال التوسيع في عروض التمويل الإسلامي والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
ووفق د. خالد المفتاح: تدعم هذه الركائز 5 محاور مشتركة وهي: الحوكمة والرقابة التنظيمية، التمويل الإسلامي، الابتكارات الرقمية والتكنولوجيات المتقدمة، الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة، المواهب والكفاءات.
ويضيف: يعتبر التمويل الإسلامي أحد أهم المحاور في ركائز الاستراتيجية حيث يسعى إلى: ضمان وجود توجه وإطار واضحين للتمويل الإسلامي. ثانياً: دعم تطوير منتجات إسلامية مبتكرة على مستوى كل قطاع. وتعزيز ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور العام والشركات والأسواق. ويأتي هذا متزامناً مع صدور القرار رقم 10 لسنة 2022 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 وتوجه الدولة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية التي استقرت عند مبلغ 42 مليار ريال؛ واستقطاب رأس المال.
ويشير الى أنه بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر عن مجموعة فايننشال تايمز البريطاني حيث أصبحت قطر الأولى عالمياً في قائمة أفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2023. ورفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى AA2 ونظرتها المستقبلية إلى مستقرة. ولنجاح هذه المنظومة المالية وفقاً للمعايير الإسلامية والأخلاقيات الإنسانية اهتمت الدولة بقطاع التعليم والتدريب في هذا المجال فأطلقت العديد من التخصصات العلمية بمؤسسات التعليم العالي في مجال التمويل الإسلامي والصيرفة والمعاملات الإسلامية كما دعمت التدريب التخصصي في المالية الإسلامية؛ كما تعمل الدولة على دعم وتعزيز فرص الابتكار في مجال المالية الإسلامية.
وختاما يقول دكتور خالد: تعد المالية الإسلامية أحد الأذرع لتحقيق نتائج إستراتيجية التنمية الثالثة 2024-2030.
