ترتبط القطاعات الاقتصادية بجملة من التغيرات التي تفرضها معطيات الأسواق المحلية والخارجية، في قطر كان هناك تغيرات جذرية سواء على مستوى السوق أو نمط الاستثمار والانتقال إلى مشاريع غير تقليدية، تلك التغيرات أدت إلى تحديث وتطوير على مستوى التشريعات الاقتصادية الناظمة لقطاع الأعمال المحلي.
وشهد العام 2019 تحديثا للبيئة القانونية الاقتصادية بإصدار قوانين جديدة أو تطوير قوانين سابقة وربطها ببيئة الأعمال المحلية، وعلى صعيد آخر تم إصدار قرارات من شأنها تنظيم السوق المحلي بما يخدم المستهلك والتجار والصناعيين، كما تم منح مزايا تحفيزية للمستثمرين بالقطاعات المحلية لاسيما الصناعة واللوجستية.
وأكد خبراء ورجال أعمال أن العام 2019 شكل علامة فارقة لبيئة الأعمال المحلية من عدة نواحٍ، إذ يعتبر عام الحصاد الفعلي للعديد من الإستراتيجيات والرؤى الاقتصادية التي تم اعتمادها خلال السنوات الماضية، لافتين إلى أن جني الثمار كان على عدة مستويات، إذ زاد عدد المنشآت الاقتصادية بمختلف القطاعات الصناعية والخدماتية بالإضافة إلى وجود تحديث فعلي للقوانين الاقتصادية الناظمة لبيئة الأعمال.
وبينوا أن المراقب لأداء المؤسسات المحلية خلال العام يلمس تقدما بمستوى الخدمة والإنجازات التي تم تحقيقها، مشيرين إلى أن حجم الإنجاز انعكس بشكل مباشر على مركز دولة قطر بالمؤشرات الاقتصادية والتصنيفات العالمية.
وأوضحوا أن القطاع الخاص كان له الدور الأبرز في تحقيق طفرة نوعية في المجالات الاقتصادية، لا سيما في قطاع الصناعة الوطنية، لافتين إلى أن المطلوب خلال الفترة المقبلة من القطاع الخاص المحلي امتلاك رؤية واضحة حول ما يحتاجه السوق المحلي من الصناعات بما يضمن السعي لاستقطاب الصناعات الخفيفة والمتوسطة.
وأكد رجل الأعمال طارق المالكي أن العام 2019 كان عام الحصاد للعديد من القطاعات الخدماتية والصناعية، إذ اكتملت المشاريع التي بدأ تأسيسها عبر التسهيلات الحكومية من تخصيص الأراضي أو تسهيل الإجراءات المقدمة من الجهات الحكومية المختلفة خلال الفترة السابقة، لافتا إلى أنه وبعد تقديم جملة من الحوافز استطاع القطاع الخاص المحلي الاستفادة من تلك الحوافز والتسهيلات.
وبين المالكي في حديثه لـ لوسيل أن المرحلة المقبلة تتطلب أن يستمر القطاع الخاص المحلي في مسيرة الإنتاج والعمل، لافتا إلى أن القطاع الصناعي لا يزال يحتاج إلى المزيد من الحوافز الحكومية لضمان استمرار نموه بالاقتصاد الوطني، لا سيما مع قرب انتهاء مشاريع كأس العالم.
وبين ضرورة أن يستغل القطاع الخاص المحلي الفرص من خلال تأسيس وإنشاء العديد من المصانع والشركات التي سيكون لها دور في تلبية حاجة السوق المحلي، مشيرا إلى أن الاستمرار بتحديث البيئة التشريعية أمر مهم لينسجم مع التغيرات الجذرية في السوق.
إلى ذلك قال رجل الأعمال خالد جبر الكواري إن القطاع الخاص سجل نموا خلال العام الماضي في القطاعات الخدماتية والصناعية، بالإضافة إلى العديد من القطاعات الحيوية، لافتا إلى أن سلسلة تحديث وتطوير القوانين ساهمت في إنشاء وتأسيس مؤسسات وطنية قادرة على إحداث الفرق.
وأكد أن الإنجازات الوطنية التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية كانت ثمرة للجهود التي تم بذلها خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الوفود التجارية كان لها أثر مباشر في زيادة التواصل مع الدول المختلفة.
أكد رجل الأعمال فهد بن عبدالرحمن أن العام 2019 كان فرصة أمام القطاع الخاص المحلي لتحقيق قفزات حقيقية عبر التوجه لاستثمارات جديدة في ظل المعطيات الجديدة في السوق المحلي والشركاء التجاريين عبر العالم، لاسيما وأن هناك انفتاحا مع العديد من الدول عبر الخطوط البحرية التي تصل إلى مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن تحديث القوانين الاقتصادية ومراجعتها كل فترة له فوائد عديدة كون معطيات الحياة الاقتصادية في تغير دائم نتيجة الظروف التي تحكم السوق المحلي، مشيرا إلى ضرورة أن يستغل القطاع الخاص المحلي الفرص المتاحة له من خلال تأسيس وإنشاء العديد من المصانع والشركات التي سيكون لها دور في تلبية حاجة السوق المحلي.
وبين أن القطاع الخاص المحلي كان له العديد من القضايا والمعوقات التي تواجه نمو أعماله خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن القطاع الخاص كان على تواصل مستمر مع مختلف الجهات والمؤسسات والجهات الرسمية المختلفة.
شهدت بيئة الأعمال إصدار عدد من التشريعات والقوانين المتطورة بهدف ترسيخ مكانة الدولة الرائدة كوجهة مثالية للاستثمار على المستويين الإقليمي والعالمي، إذ تم إصدار القانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية وإتاحة الفرصة لها للتملك بنسبة 100% في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، كما وافق مجلس الوزراء في شهر يونيو 2019 على مشروع قانون بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وعلى متطلبات إنشاء المحكمة، وذلك بهدف تطوير أنظمة العدالة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وشهد شهر يوليو 2019 إطلاق وكالة ترويج الاستثمار والتي تهدف لأن تكون مصدرا متكاملا لحلول الاستثمار في الدولة، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية. كما تتولى الوكالة متابعة جدول عمل أنشطة ترويج الاستثمار المطلوبة من قطاعات محددة إضافة إلى التنسيق بين مختلف الأنشطة الهادفة للاستثمار والتسويق مع الجهات المعنية الرئيسية، فضلا عن مهامها الاستشارية حول السياسات المتبعة في هذا المجال.
وأطلقت وزارة التجارة والصناعة خلال العام 2019، المرحلة الأولى من خدمات النافذة الواحدة، وتشمل خدمة التأسيس الشامل للأعمال التجارية والمصانع والتي تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال إمكانية تقديم الطلبات والتوقيع عليها ودفع الرسوم الخاصة بها إلكترونياً، ومن ثم الحصول على الترخيص.
كما حرصت الوزارة على مواصلة جهودها لحماية حقوق المستهلك من خلال إرساء عددٍ من المبادرات الرامية إلى كسر الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار وتنظيم الأسواق. وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء في شهر أكتوبر 2019، على مشروع قانون بشأن حماية المستهلك ومشروع قرار وزير التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
منحت الحكومة مزايا تحفيزية للمستثمرين في قطاع الصناعة خلال العام 2019 بمختلف المجالات أهمها الإعفاءات الجمركية للمصانع العاملة بدولة قطر بلغت قيمتها حوالي 418 مليون ريال لنهاية شهر نوفمبر، فيما بلغ عدد المصانع التي استفادت من هذه الإعفاءات 144 مصنعاً.
وعلى مستوى البنى التحتية الصناعية، ارتفع عدد المصانع القائمة بالدولة إلى حوالي 68 مصنعاً محققة نمواً بنحو 8.6% وبلغ عدد المصانع المقيدة في السجل الصناعي حتى شهر نوفمبر 2019 نحو 862 مصنعاً، كما ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة خلال العام 2019 ليبلغ 262 مليار ريال، أي بزيادة تعادل 3.5% مقارنة بالعام 2018، كما بلغ إجمالي عدد الأراضي الصناعية المخصصة بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 739 قطعة أرض صناعية.
وعلى مستوى المشاريع المرتبطة بتوسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تم تخصيصها للصناعات ذات القيمة المضافة والمحددة ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية 2018 - 2022، وستوفر هذه التوسعة التي تمتد على مساحة 820 ألف متر مربع، حوالي 150 قطعة أرض صناعية، حيث بلغت نسبة إنجاز مشروع توسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الناحية الشمالية حوالي 95% وتم استكمال حوالي 70% من أعمال صيانة الطرق الحالية وشبكات البنية التحتية لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك أعلنت وزارة التجارة والصناعة خلال العام 2019 عن الانتهاء من إجراءات لجنة تخصيص الأراضي بنسبة 100%.
كما تم تنفيذ مبادرات إستراتيجية الصناعات التحويلية، تم استكمال دراسة تصميم مركز لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويجري حالياً مراجعة المشروع والتخطيط لآليات تنفيذه فور اعتماده.
كان لممثلي القطاع الخاص المحلي دور مباشر في تطوير بيئة الأعمال المحلية من خلال عقد لقاءات مع الجهات المعنية بالدولة بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات الدولية والمحلية التي من شأنها تقوية العلاقات الاقتصادية مع مختلف دول العالم.
ونظمت غرفة قطر ما يزيد على 200 فعالية مختلفة ما بين مؤتمرات وندوات ولقاءات ومعارض، وشاركت في عدد كبير من الأنشطة والفعاليات المتنوعة داخل الدولة وخارجها، كما استضافت أكثر من 75 وفداً تجارياً، وشاركت في 15 معرضاً تجارياً، ونظمت أكثر من 20 ندوة وملتقى، بالإضافة إلى عدد كبير من المشاركات الخارجية والبرامج التدريبية والتحكيمية والإصدارات المختلفة.
وعلى صعيد رابطة رجال الأعمال القطريين نظمت العديد من اللقاءات والاجتماعات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري ونظرائهم من رجال الأعمال بمختلف دول العالم، كما استقبلت العديد من الوفود الرسمية على مستوى رفيع لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص القطري.
وواصلت غرفة قطر تعاونها مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة وذلك لتذليل كافة المعوقات أمام القطاع الخاص وحل كافة المشاكل التي تواجه منتسبيها، ونظمت عدداً من اللقاءات والندوات مع الجهات المعنية لبحث القضايا والأمور التي تهم القطاع الخاص، بالإضافة إلى ورش العمل والندوات التعريفية للتعريف بالقوانين والخدمات التي تقدمها هذه الجهات.
كما دشنت الغرفة خلال العام 2019 دليل قطر التجاري والصناعي والذي يوفر منصة هامة للتعريف بالشركات القطرية في كافة القطاعات، ويساهم في تسهيل ممارسة الأعمال من خلال تعزيز آليات التواصل بين أصحاب الأعمال والشركات على اختلاف أنشطتها التجارية والصناعية، ويوفر الدليل التجاري والصناعي بيانات الاتصال لهذه الشركات.
وفي إطار سعيها لتطوير خدماتها، دشنت الغرفة نظام تقييم للخدمات التي تقدمها لمنتسبيها في إدارة شؤون المنتسبين وذلك لقياس رضا الزوار خلال مراجعتهم للحصول على الخدمات مثل استكمال إجراءات التصديق وإصدار شهادات المنشأ وغيرها.
استقطبت هيئة المناطق الحرة استثمارات عالمية متنوعة تشمل أكثر من 50 شركة ومشروعاً تم اعتمادها وتسجيلها في المناطق الحرة، كما استطاعت استقطاب طلبات استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي مليار و500 مليون ريال.
وتم توقيع تراخيص سبعة من كبرى الشركات العالمية المستثمرة في المناطق الحرة، وهي يونيسترونغ و غاوسن و تشاينا هاربر و إنفينتس باور و ثاليز جروب و فولكسفاغن و واسكو للتغليف ، حيث ستساهم تلك الشركات في تعزيز دور المناطق الحرة كمحرك داعم لنمو الاقتصاد القطري.
وتعتبر هذه الشركات من المؤسسات الرائدة في القطاع الذي تعمل به وتمثل أسواقاً عالمية متنوعة مثل الصين، ماليزيا، ألمانيا، فرنسا والولايات المتحدة. إن الشراكات التي أبرمت مع هذه الشركات تعكس بشكل واضح عمق العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية التي تجمع قطر بالعديد من دول العالم.
أعلنت شركة المناطق الاقتصادية القطرية منح شركة الخليج للمخازن، عقد تطوير منطقة الوكير اللوجستية، وذلك في إطار سعي مناطق لدفع عجلة التنمية والمشاركة الفعالة مع القطاع الخاص.
وستقوم الخليج للمخازن وفق العقد بأعمال بناء وتشغيل ونقل ملكية المشروع بوت ، الذي يمتد على مساحة 1.48 كيلو متر مربع، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع عقد إيجاري لـ 30 سنة، بقيمة استثمارية تصل إلى 1.5 مليار ريال.
وسجلت مخازن أرباحاً في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 بقيمة 181.48 مليون ريال، بنمو 8.03 بالمائة عن مستواها بنفس الفترة من 2018 البالغ 166.46 مليون ريال.
كشفت نتائج المسح ربع السنوي للاستثمار الأجنبي في دولة قطر عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل الخصوم لغير المقيمين بنهاية الربع الثاني من العام 2019 بنسبة 5.0٪ أي بقيمة 36 مليار ريال، من 722.6 مليار ريال في نهاية الربع السابق إلى 758.6 مليار ريال.
وشكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية بنهاية الربع الثاني 2019 نسبة 69.8٪ أي بقيمة 529.3 مليار ريال متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 125.2 مليار ريال أي 16.5٪ تليه الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 100.1 مليار ريال أي 13.1٪، تليها المشتقات المالية بمقدار 4.0 مليارات ريال أي 0.5٪ من إجمالي الخصوم.
وارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بنهاية الربع الثاني 2019 بمقدار 1.5 مليار ريال جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال الربع الثاني 2019.
وانخفضت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين الاستثمارات الخارجية بنهاية الربع الثاني من العام 2019 بنسبة 2.4% أي بقيمة 10 مليارات ريال، من 409.9 مليار ريال في نهاية الربع السابق إلى 399.9 مليار ريال.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
