شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، اليوم، في الاجتماع التعريفي حول نظم حماية الأجور في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد على هامش اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد حالياً في مدينة جنيف السويسرية.
ويهدف الاجتماع، التي نظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، وبشراكة ودعم من البعثة الدائمة لدولة قطر في جنيف والبعثة الدائمة لمجلس التعاون، إلى إبراز نتائج الدراسة المشتركة بين المكتب التنفيذي ومنظمة العمل الدولية بشأن أنظمة حماية الأجور.
ويأتي تنظيم الاجتماع في إطار حرص دول مجلس التعاون على مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة العمل وتحقيق الانسجام مع مقاصد وأهداف التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، إضافة إلى التزامها الثابت بأهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن إطلاق الدراسة المشتركة بين منظمة العمل الدولية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون، حول نظم حماية الأجور يمثل خطوة مهمة في مسيرة التعاون البناء بين دول المجلس والمنظمة، وتعكس التزاما مشتركا بتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية الحقوق، وترسيخ مبادئ العمل اللائق بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح سعادته أن الدراسة تعد ثمرة جهد جماعي استمر لعدة سنوات، وتهدف إلى إبراز تجربة دول مجلس التعاون في تطوير أنظمة حماية الأجور، وانتقالها من الأطر التشريعية التقليدية إلى أنظمة إلكترونية متكاملة تُرسّخ الشفافية والانضباط وتضمن حماية الحقوق الأساسية لجميع أطراف علاقة العمل.
ونوّه بأن تجربة دول الخليج في هذا المجال أصبحت نموذجا رائدا على المستويين الإقليمي والدولي، إذ أسهمت الأنظمة المتطورة في ضمان دفع الأجور في مواعيدها، وتعزيز الثقة بين أطراف الإنتاج، ودعم استقرار أسواق العمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت سعادته إلى أن هذه التجربة تعكس إرادة سياسية واضحة والتزاما راسخا بتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم نمو واستمرارية مؤسسات القطاع الخاص، ضمن إطار من الشفافية والمسؤولية والشراكة الفاعلة مع المنظمات الدولية المعنية.
وأكد سعادة الوزير أن دولة قطر جعلت من حماية الأجور محورا رئيسيا في تطوير سوق العمل، من خلال منظومة متكاملة تشمل النظام الإلكتروني لحماية الأجور، وآليات تسوية النزاعات العمالية، وصندوق دعم وتأمين العمال، وذلك انسجاما مع أجندة العدالة الاجتماعية وإسهاما في تحقيق أهداف التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية.
وزير العمل يشارك في الاجتماع التعريفي حول نظم حماية الأجور في دول الخليج
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
