كشف خبراء ومتخصصون في السياحة لصحيفة لوسيل عن أن السياحة تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد القطري، مؤكدين ان السياحة الداخلية تؤثر تأثيراً إيجابياً بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقد وضعت القيادة القطرية قطاع السياحة ضمن 5 قطاعات ذات أولوية تمثل رافداً أساسياً لدعم مسيرة تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فيه.
وأوضحوا أن قطر تقدم لزوارها تجربة سياحية غنية، تتضمن مزيجاً فريداً يجمع بين الأصالة الثقافية ومنجزات الحداثة العصرية. وقد عززت الدولة مكانتها كوجهة سياحية رائدة عالمياً، بفضل ما تزخر به من تجارب سياحية آمنة تلبي تطلعات جميع الأعمار والأذواق.
ووفق ما ذكره الخبراء والمتخصصون لـ لوسيل : يستفيد المستثمرون الذين يؤسسون شركات في دولة قطر من ميزة تنافسية، كونهم يستثمرون أعمالهم في أسواق سريعة النمو. ومن بين الأسباب التي تجذب المستثمرين إلى قطاع السياحة في دولة قطر، البيئة الاستثمارية المستقرة. ودور وحدة ترويج الاستثمار في قطر للسياحة التى تقوم بتسهيل الاتصالات والإجراءات، الى جانب فرص الاستثمار في الخطط الرئيسية للأصول السياحية لدى قطر للسياحة. إضافة الى نظام الترخيص الإلكتروني الجديد الذي يضمن تسريع إجراءات الأعمال السياحية وتقديم حوافز وتسهيلات جديدة لأصحاب الأعمال الأجانب.
وكشفت أرقام قطر للسياحة الرسمية الحديثة أن قطاع السياحة أسهم خلال العام الأخير بقيمة 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للدولة أي ما يعادل نسبة 8 % من إجمالي الناتج الاقتصادي، بزيادة نسبتها 14 % عن مؤشرات العام السابق له، وذكر الخبراء في شؤون السياحة لـ لوسيل أن قطر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف استراتيجية السياحة 2030 المتمثل في مساهمة القطاع السياحي بنسبة 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز دوره المتنامي في دعم جهود التنويع الاقتصادي الوطني.
وشدد الخبراء على أن الاستراتيجية السياحية لدولة قطر تركز على 6 مجالات طلب عالية الإمكانات، وتعمل على تنفيذ 54 مشروعًا استراتيجيًا في مجالات تطوير المنتجات، والتنظيم، وتعزيز تجربة الزوار. إضافة إلى مشاريع تطويرية، رئيسية من بينها مشروع سميسمة السياحي بقيمة 20 مليار ريال قطري، والتوسعات الجارية في مطار حمد الدولي.
وفي ذات السياق يقول الخبير في قطاع السفر والسياحة السيد أيمن القدوة لـ لوسيل: إن قطاع السياحة في قطر محرك رئيسي للنمو الاقتصادي الوطني المستدام في الدولة، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بتقلبات أسعار الطاقة، يبرز قطاع السياحة في دولة قطر كأحد أبرز الركائز لتحقيق التنويع
الاقتصادي وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي (GDP). ومنذ أمد بعيد، تبنت القيادة القطرية رؤية إستراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز، من خلال بناء اقتصاد وطني مستدام يعتمد على قطاعات غير نفطية مثل السياحة، وهذه الرؤية تجسدت في إستراتيجية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي من 6% إلى 12%، مع مضاعفة الإنفاق الداخلي على السياحة إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف، والوصول إلى 6 ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030.
واستطرد القدوة قائلًا: إن هذه الأهداف ليست مجرد أرقام، بل خطوات ملموسة نحو اقتصاد متنوع يضمن الاستقرار للأجيال القادمة. وفقاً لتقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، من المتوقع أن يساهم قطاع السفر والسياحة بـ124.2 مليار ريال قطري في الاقتصاد القطري خلال عام 2025، مع دعم أكثر من 350 ألف فرصة عمل. ويُتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 166.6 مليار ريال بحلول عام 2035، مع زيادة عدد الوظائف إلى أكثر من 487 ألفاً. هذه التوقعات تعكس نمواً قوياً مدفوعاً بشكل أساسي بالزوار الدوليين، الذين يشكلون نحو 90% من الإنفاق السياحي، حيث يُتوقع أن يصل إنفاقهم إلى 98.8 مليار ريال في 2025، و144.7 مليار ريال بحلول 2035.
بخصوص الإنفاق الداخلي أوضح أنه يُقدر بـ12.6 مليار ريال في 2025، و16.7 مليار ريال في 2035. وهذه الأرقام تؤكد كيف تعزز السياحة النمو الاقتصادي، خاصة مع التركيز على السياحة العائلية التي تروج لها قطر للسياحة ، مما يجعل الدولة وجهة محورية في المنطقة. يأتي مطار حمد الدولي، الذي حاز لقب أفضل مطار في العالم ثلاث مرات، كبوابة رئيسية لهذا النمو. يربط المطار قطر بـ 198 وجهة عالمية، ويعد شريكاً إستراتيجياً لـ 55 شركة طيران إقليمية وعالمية، ومقراً رئيسياً للخطوط الجوية القطرية التي تغطي 177 وجهة وحصدت لقب أفضل شركة طيران في العالم تسع مرات. في عام 2024، بلغ عدد المسافرين عبر المطار نحو 52.7 مليون مسافر، مما يعزز الوصولية ويشجع على باقات التوقف للمسافرين العابرين، التي تسمح باستكشاف قطر لمدة تصل إلى خمسة أيام. هذا الدور يساهم مباشرة في زيادة الإيرادات السياحية وزيادة المساهمة في الناتج المحلي.
وفيما يتعلق بقطاع الضيافة أشار ايمن القدوة الى أنه يضم أكثر من 180 منشأة فندقية توفر أكثر من 41 ألف غرفة، مما يدعم استضافة الزوار المتزايدين. وتكتمل الصورة برزنامة فعاليات ثرية لقطر للسياحة في 2025، خاصة في الربع الأخير، تشمل بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، كأس العرب، كأس أندية العالم، بطولة الجائزة الكبرى لفورمولا 1، ومعرض قطر الدولي للسفر والسياحة في نسخته الرابعة من 24 إلى 26 نوفمبر 2025. وهذه الفعاليات ليست مجرد أحداث رياضية وثقافية، بل محفزات اقتصادية تجذب ملايين الزوار وتعزز الإنفاق. علاوة على ذلك، أعلنت الدولة عن مشاريع نوعية مثل وجهة سميسمة بتكلفة 5.5 مليار دولار أمريكي، و أرض الأساطير بـ3 مليارات دولار، بالإضافة إلى تطوير الواجهة البحرية للخليج العربي جزيرة السافلية. وهذه المشاريع ستعزز الجاذبية السياحية وتساهم في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية.
واختتم القدوة تصريحاته مؤكدا ان قطاع السياحة في قطر يمثل نموذجاً ناجحاً للتنويع الاقتصادي، حيث صدقت القيادة للوصول إلى اقتصاد وطني متنوع ومستدام. مع التوقعات الإيجابية من المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC والاستثمارات الضخمة، سيستمر هذا القطاع في دفع عجلة النمو، وضمان إرث مزدهر للأجيال القادمة .
ومن جانبه قال السيد عبدالعزيز المهندي خبير سياحي: إن قطاع السياحة القطري يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال جذب الزوار الدوليين الذين ينفقون في قطاعات مختلفة مثل الفنادق والمطاعم والتجارة والنقل وكذلك الفعاليات والترفيه وتعتمد الدولة على استراتيجيات مبتكرة وبنية تحتية متطورة.
ويستطرد المهندي قائلًا: يعمل هذا القطاع على تنظيم فعاليات كبرى لجذب الزوار مما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في القطاع السياحي الذي يعتبر من أكثر القطاعات المساهمة في زيادة الناتج المحلي في الدولة .
تقول السيدة موزة آل إسحاق المتخصصة بالإعلام السياحي نلامس اليوم بالأرقام والإحصائيات المساهمة الاقتصادية التي يقوم بها القطاع السياحي بزيادة العائدات الاقتصادية وساهمت في تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية وأصبحت أحد الأعمدة للنمو الوطني ومحركا رئيسيا لتنوع مصادر الدخل وبلغ
الناتج المحلى 8% فى 2024 ما يعادل 55 مليارا وعدد الزوار اكثر من 5 ملايين في عام واحد وإشغال الفنادق 71% فى 2025 وإتاحة فرصة العمل لأكثر من 286 ألف فرصة مع توقعات بالزيادة المستمرة وكلها مؤشرات اقتصادية تسير فى إطار استراتيجي منتظم وفق رؤية قطر الوطنية 2030.
واستطردت آل إسحاق قائلة إن هذا النمو يمثل رافدا أساسيا لتحقيق التنويع الاقتصادي الوطني، وذلك من خلال تعزيز مساهمة قطاع السياحة ضمن الأولويات الاقتصادية والتي تدعم الاستثمارات المحلية والدولية وتوفر فرص العمل ومضاعفة نشاط سياحة الفعاليات الرياضية والترفيهية وتفعل الخدمات الفندقية والمطاعم وكافة المرافق السياحية وتوفر فرصا اكبر مثل استقطاب وتوسيع سياحة المؤتمرات والمعارض الدولية وتطوير برامج سياحية مخصصة للعائلات والمجموعات وتشجع رواد الأعمال على إطلاق مشاريع مبتكرة في قطاع السياحة والخدمات وتوفير فرص عمل ودفع عجلة الابتكار في مختلف القطاعات المرتبطة بالسياحة. وبذلك يكون قطاع السياحة عاملا كبيرا ومساهما للاقتصاد الوطني ويرسخ حضورها على خريطة السياحة العالمية وتحقيق رؤية قطر بأن يساهم بـ 12% من الناتج المحلى للسياحة بحلول 2030 .
ويقول الخبير بمجال السياحة البيئية السيد محمد هاشم: ان قطاع السياحة في قطر يساهم بصورة بالغة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي شريطة الوفاء بمتطلباته، والوعي به، والقصد في توظيفه، وتهيئة البنية التحتية له، مما يجعله أحد أبرز القطاعات الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي، سيما وان هذا القطاع، من القطاعات النظيفة، والناعمة القادرة على إحداث بالغ الأثر بصورة تكاد تكون عديمة الأثر السلبي.
ويستطرد هاشم قائلًا: وبادئ ذي بدء، الوعي بأنواع السياحة التي تشمل: تاريخية، رياضية، بيئية، علاجية، ترفيهية، ثقافية،..... وغيرها، ومن ثم دراسة كل نوع، وحصر احتياجات كل منها، وتوفيرها بإطلاق بنى تحتية قوية وقادرة، ويمكن للسياحة في قطر المساهمة المالية المباشرة في الناتج المحلي،
وقد ساهم قطاع السياحة في عام 2024، بما يقدر 8% من إجمالي الناتج المحلي، وفقًا لتقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة نظرًا لزيادة أعداد السياح والإنفاق السياحي، ونمو قطاع الضيافة والفنادق.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية والاستثمارات الكبرى التي تهدف بحلول 2030 إلى المزيد من زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تشييد عشرات المشاريع الإستراتيجية، وتتضمن تطوير المنتجات السياحية وتعزيز تجربة الزوار، مع تشييد تلك المشروعات الكبرى وتطوير القائمة منها.
وأضاف محمد هاشم، وتحرص دولة قطر على دعم منحنى تصاعدي من الفعاليات الدولية لمواصلة تعزيز قطاع السياحة مثل السياحة الرياضية عبر استقطاب الفعاليات العالمية الكبرى (كأس العالم FIFA 2022 - كأس العالم تحت 17 عامًا 2025 - كأس العالم لكرة السلة 2027 - الألعاب الآسيوية 2030). إضافة الى تكثيف التعاون الإقليمي والدولي، وتطوير منشآت السياحة الصحية والعلاجية، والاستفادة من الإنفاق الكبير على الرعاية الصحية الذي يصل إلى 12% من الميزانية السنوية للدولة.
وخلص للقول: وتهتم قطر بالسياحة الثقافية والتراثية، من خلال تطوير وتشييد المتاحف ( متحف الفن الإسلامي - ومتحف قطر الوطني - سوق واقف - الحي الثقافي كتارا)، وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية والنمو المستدام، تركز قطر على الاستدامة والفخامة في مشاريعها السياحية ( منتجع رأس أبو عبود - مركز قطر الوطني للمؤتمرات).
ووفق تقرير رسمي نشرته قطر للسياحة، يرجع النمو في عدد الزوار إلى عدة عوامل متكاملة، منها: استضافة الفعاليات الدولية الكبرى: مثل بطولة كأس العالم 2022 التي حققت نجاحًا باهرًا، والفعاليات الرياضية والثقافية المتنوعة التي تواصل قطر تنظيمها على مدار العام. وتطوير البنية التحتية السياحية، واستثمارات ضخمة في المطارات، الفنادق، وسائل النقل، والمرافق السياحية، التي توفر تجربة متكاملة ومريحة للزوار.
والتسويق السياحي الفعال: حملات تسويقية مكثفة في الأسواق الإقليمية والدولية، والتعاون مع شركات السفر العالمية. اضافة الى التنوع الثقافي والفعاليات الترفيهية من متاحف، مهرجانات، أسواق تقليدية وحديثة، إلى وجهات ترفيهية عائلية، تلبي جميع الأذواق والاهتمامات.
ويخلص التقرير إلى أن قطر تسعى لتحقيق مزيد من النمو في القطاع السياحي خلال النصف الثاني من 2025 وما بعده، مع التركيز على جذب المزيد من السياح من الأسواق الناشئة وتوسيع العروض السياحية المستدامة التي تراعي حماية البيئة وتراث البلد. ومن المتوقع أن تواصل قطر تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية من خلال مشاريع جديدة وتوسعات في القطاع الفندقي والخدمات السياحية، إضافة إلى الاستعداد الجيد لاستضافة فعاليات دولية كبرى في السنوات القادمة.
وحول السياحة يكشف تقرير لمكتب الإعلام الدولي القطري عن أن القطاع السياحي أحد أهم ركائز التنوع الاقتصادي لدولة قطر ومساهم أساسي في استدامة نموه. تتولى قطر للسياحة، بصفتها الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم قطاع السياحة، 5 وظائف أساسية لتعزيز مكانة الدولة كبوابة إلى العالم: التخطيط الاستراتيجي ووضع السياسات، ووضع خطة شاملة للترويج لفرص الاستثمار في قطاع السياحة وتنفيذها، والتسويق لدولة قطر كوجهة سياحية مميزة والترويج للفعاليات الترفيهية وأنشطة الأعمال فيها، وتعزيز تجربة الزائر بالتعاون مع الجهات السياحية، وإدارة الشؤون التنظيمية، بما في ذلك التنفيذ السريع والفعال لجميع التراخيص السياحية والخدمات المماثلة
وأطلقت دولة قطر استراتيجية وطنية لقطاع السياحة لعام 2030 سعياً إلى مواصلة تطوير قطاع السياحة في الدولة، وتهدف استراتيجية دولة قطر إلى استقطاب 6 ملايين زائر سنوياً مع حلول عام 2030، وتركز على عدة مجالات رئيسية تعكس التزام دولة قطر بتعزيز قطاع السياحة، مثل: استغلال مجموعة واسعة من المتاحف والمعالم الثقافية، استضافة العديد من الأحداث والمعارض والفعاليات العالمية، بناء مشاريع عمرانية استثنائية، استضافة العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية، وتعزيز الفرص التعليمية المتميزة في الجامعات العالمية في الدولة، وبناء مطار حديث وواحد من أكثر أنظمة النقل بالسكك الحديدية تقدماً في العالم.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
