كشفت بيانات حكومية بلوغ الفوائد على سندات الدين الحكومي في بريطانيا أعلى مستوى لها منذ عشرين عاما، حيث وصلت الفائدة على السندات لأجل 30 عاما إلى 5.05 بالمئة .
ويبلغ حجم الدين الحكومي في بريطانيا حاليا نحو 2.59 تريليون جنيه استرليني، فيما يبلغ حجم الفائدة المستحقة على الدين نحو 23 مليار جنيه.
وسددت الحكومة نحو 111 مليار جنيه على سداد فوائد الديون خلال السنة المالية السابقة، وهو أكبر من الميزانية التي خصصتها للتعليم.
ويعد حجم الدين الحكومي الحالي في البلاد أكثر من ضعف حجمه في ثمانينيات القرن الماضي، وساهمت أزمة تفشي وباء كورونا / كوفيد- 19/ ومن قبلها الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و 2009 في بلوغ الدين الحكومي هذه المستويات غير المسبوقة.
ويأتي الكشف عن ارتفاع الفائدة على سندات الخزانة في وقت حرج لجيريمي هنت، وزير الخزانة، حيث يستعد للإعلان عن الخطوط العامة لميزانية بلاده نوفمبر المقبل.
ويرى مراقبون أن تزايد الفائدة على الدين الحكومي سيحد من قدرة وزير الخزانة على تخصيص ميزانيات أكبر على قطاعي الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، في وقت يطالب فيه العاملون في هذه القطاعات بزيادات كبيرة في الرواتب لمواكبة أزمة غلاء المعيشة التي تمر بها البلاد منذ منتصف العام الماضي.
