قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة قطر إنه على الرغم من الدعم المتواصل الذي يتلقاه القطاع الخاص، إلا أن هناك عدة معوقات تعرقل أداء دوره بشكل أكمل يشمل التمويل وقدرته على التنافسية، وعدم توفر الأراضي، وارتفاع الإيجارات، وقال في حوار لـ لوسيل : لكي نحقق التنافسية للمنتج القطري أرى من الضروري الاعتماد على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة والمتطورة والتركيز على التسويق الجيد للمنتج، وقال: قانون السجل التجاري، على الرغم من أن الهدف منه كان تيسير الإجراءات، إلا أنه عند التطبيق الفعلي وجدناه معوقا وليس ميسرا، وتحدث رئيس الغرفة عن العديد من القضايا التي تشغل بال بيت التجار .. إلى مضابط الحديث:
+ دعا سمو الأمير في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى القطاع الخاص والشركات القطرية ألا تكون مجرد وسيط بين الدولة والشركات الأجنبية، ما هي الخطوات التي اتخذها القطاع الخاص لدور أكثر أكثر فعالية؟
- هناك عدة خطوات هامة اتخذها القطاع الخاص منها على سبيل المثال إعادة هيكلة بعض الشركات، وتحول بعض الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وذلك لضمان الاستمرارية والتطور.
كذلك الدخول في قطاعات اقتصادية جديدة مثل الخدمات والسياحة والفنادق وهي قطاعات كانت حتى وقت قريب لا تزال بكراً. كما أن التعاون الإيجابي مع الجهات المعنية بالدولة ساهم في حل الكثير من المعوقات التي تواجه القطاع الخاص مما أسهم في تكريس لدوره في دعم البناء والتنمية بالدولة.
+ في تصوركم، ما هي المشكلات الأساسية التي تواجه القطاع الخاص القطري في الوقت الراهن؟
- على الرغم من الدعم المتواصل الذي يتلقاه القطاع الخاص، إلا أن هناك عدة معوقات تعرقل أداء دوره بشكل أكمل في التنمية الشاملة منها ما يتعلق بمصادر التمويل، وأخرى بقدرته على التنافسية، وثالثة بعدم توفر الأراضي، وارتفاع الإيجارات.
أما عن دوره في المرحلة المقبلة، فإني على يقين من أن القطاع الخاص القطري وبما يملكه من إمكانات سيكون على قدر المسؤولية وسيحقق الاستفادة الكاملة من كافة أوجه الدعم والمساندة الحكومية.
كما أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات في كافة قطاعات الأعمال، وتعزيز الاستفادة من التقدم التكنولوجي والمعرفي بشكل أوسع مما سيرفد سوق العمل بفرص أكثر لأبناء قطر.
كما أتوقع نمواً وتطويراً كبيراً في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
+ القطاع الخاص القطري والخليجي، كيف يمكنه تعزيز قدراته التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية؟
- إن القدرة التنافسية للقطاع الخاص - قطري أو خليجي تعد من أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها حالياً خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه اقتصاد اليوم.
وذلك لأن القدرة التنافسية لأي منتج مرهونة بقدرته على تحسين وتعزيز أساليب إنتاجه والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة بحيث تكون دائماً الاستمرارية للمنتج القادر على المنافسة.
ولكي نحقق التنافسية للمنتج القطري أرى من الضروري تبني عدة أمور منها الاعتماد على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة والمتطورة والتركيز على التسويق الجيد للمنتج باعتباره محوراً هاماً في التنافسية العالمية.
+ ما رأيكم في التشريعات التجارية والمالية المعمول بها حاليا؟ وهل هناك ما يعوق نشاط قطاع الأعمال؟
- كلنا يدرك أن التشريعات والقوانين تلعب دورا كبيرا في تسهيل بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة.
فالقوانين الاقتصادية والتجارية والمالية تسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وفي صياغة اقتصاد الدولة وحماية أسواقها وأفرادها.
كما أنها تشكل ركيزة هامة من ركائز النمو والتطور والازدهار الاقتصادي.
ولقد قامت قطر بإصدار العديد من التشريعات والقوانين التي ساهمت بشكل كبير في خدمة مصالح القطاع الخاص وساهمت في حفظ حقوق المستثمرين والتجار. ولكن ما صدر مؤخراً من تعديلات على قانون السجل التجاري، وعلى الرغم من أن الهدف منها كان تيسير الإجراءات إلا أنه عند التطبيق الفعلي وجدنا أنها معوقة وليست ميسرة كما كان المتوقع.
كما ستنتج عنها تغييرات في هياكل الشركات والأنشطة الاقتصادية في الدولة.
ونتمنى - كقطاع خاص- أن تتم معالجة هذه المعوقات بصورة أكثر تفهماً لطبيعة وخصوصية الاقتصاد القطري الذي ظل لأكثر من 50 عاماً يسير على وتيرة واحدة.
+ هل تؤيد دخول الاستثمارات الأجنبية إلى كافة الأنشطة في قطر؟
- إن دولة قطر تمتلك مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي من الاستقرار السياسي والاجتماعي، والبيئة التشريعية المشجعة، والامتيازات العامة للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى الإعفاءات والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين.
حيث يُسمح للمستثمر الأجنبي أن يمتلك ما نسبته 49% من الشركة في مجالات كثيرة مثل الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة والطاقة والتعدين.
لذا نحن نشجع وجود الاستثمارات الأجنبية خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والتعليم والصحة والتطور التكنولوجي لكننا في الوقت نفسه لا نؤيد دخول كافة الاستثمارات، فنحن لدينا تحفظات على قطاعات العقار والتأمين والبناء والتشييد.
+ ما هي توقعاتكم من السوق الخليجية المشتركة والعملة الموحدة؟
- نحن نعيش اليوم في عالم التحالفات والكيانات الاقتصادية، ووجود السوق الخليجية المشتركة سيوفر الكثير من المزايا والفوائد المتبادلة التي تعود على شعوبنا الخليجية.
وكلما كانت منظومة مجلس التعاون قوية ولها وجود قوي بين كيانات العالم، فإنها ستحقق المزيد من المزايا.
منها على سبيل المثال زيادة الاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجالات أرحب للاستثمار البيني والأجنبي، وتسهيل التبادل التجاري بين دول المجلس والدول الأخرى، وتحسين المفاوضات التجارية، وزيادة مكانتها الفاعلة بين التجمعات والكيانات الاقتصادية والدولية، وكذلك توفير فرص عمل للمواطنين.
