خاطبت حكومة سلطنة عمان بنوكا من أجل إصدار دولي لسندات على شريحتين إحداهما أجلها 5 سنوات والأخرى 10 سنوات في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من عجز في الموازنة نتج عن هبوط أسعار النفط، حسبما أفادت مصادر مصرفية مطلعة أمس. وطلبت السلطنة من بنوك دولية تقديم مقترحات بشأن إصدار دين بالدولار الأمريكي من المرجح أن يصل حجمه إلى نحو مليار دولار أو أكثر.
ومن المتوقع أن تقدم البنوك مقترحاتها بنهاية هذا الأسبوع حسبما قالت المصادر. وقال أحد المصادر إن الحكومة منفتحة على طرح الإصدار في صورة سندات تقليدية أو صكوك.
وقال وكيل وزارة المالية العمانية ناصر الجشمي لرويترز: إن السلطنة طلبت في الآونة الأخيرة من عدد من البنوك تقديم مقترحات لتولي مهمة إدارة الإصدار وذلك في إطار تنفيذ خطة التمويل الحكومية.
وأضاف أنه يتوقع تلقي المقترحات خلال فترة قصيرة وإتمام عملية الاختيار في موعد أقصاه نهاية يناير للبدء في العمل على إصدار محتمل في وقت لاحق من هذا العام.
وقال إن خطة التمويل الخارجي تشمل إصدار سندات تقليدية وصكوك إلى جانب قرض محدد الأجل من السوق المصرفية.
وقالت المصادر إن من المرجح أن يشمل اتفاق السندات الجديد بنوكا كانت قد رتبت إصدارات دين للسلطنة العام الماضي وهو ما يرجح كفة بنوك مثل سيتي وبنك أبو ظبي الوطني وناتيكسيس كمرشحين لترتيب الإصدارات.
ومن المتوقع أن يبلغ حجم العجز في موازنة سلطنة عمان 3 مليارات ريال (7.8 مليار دولار) في 2017 بحسب خطة الموازنة التي جرى نشرها هذا الأسبوع.
وقالت وزارة المالية إنها ستغطي عجز الموازنة هذا العام من خلال اقتراض دولي بقيمة 2.1 مليار ريال واقتراض محلي بقيمة 400 مليون ريال وسحب 500 مليون ريال من الاحتياطي المالي.
وجمعت الحكومة العام الماضي مليار دولار من خلال قرض دولي مشترك في يناير وأصدرت سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار لأجل 5 و10 سنوات في يونيو، وطرحت سندات جديدة في الإصدار ذاته بقيمة 1.5 مليار دولار في سبتمبر.
قطر للسياحة والهيئة السعودية للسياحة توقعان مذكرة تفاهم في مجال الترويج والتسويق السياحي
