بلغ حجم تداول العقارات خلال العام الماضي 56.13 مليار ريال، مقارنة بنحو 51.21 مليار ريال حجم التعاملات التي تم تنفيذها خلال عام 2014، محققاً بهذا معدل نمو قدره 10%، مقارنة بمعدل نمو قدره 12.55%، كان قد تحقق عن نفس الفترة للأعوام 2014، 2013، وكان الدافع وراء هذا النمو وفقاً للإحصاءات الخاصة بحركات البيع والشراء العقارية، هو تعاملات النصف الأول من العام الماضي، والتي بلغت 36 مليار ريال.
ورغم النشاط الكبير للقطاع العقاري خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلا أن العديد من الخبراء أجمعوا على أن الارتفاعات المتلاحقة بأسعار العقارات وتأثيرها على الإيجارات التي أخذت في الارتفاع شهراً تلو الآخر، تدفعها العديد من العوامل، أهمها تضاعف أسعار الأراضي وكذلك كلفة مواد البناء والخدمات المصاحبة، حيث تلتهم الأراضي وحدها أكثر من 70% من كلفة البناء، بالإضافة لشح الأراضي المطروحة للاستثمار العقاري داخل الدوحة، مع وجود فجوة بنحو %20 ما بين العرض والطلب تدفع بالإيجارات نحو منحنى تصاعدي مستمر.
وطالبوا بطرح مناطق جديدة قريبة من الدوحة وتوفير البنية التحتية والمرافق لها، لخلق منافسة عادلة، كذلك مواجهة ظاهرة تقسيم الفيلات والمباني، ودعم مواد البناء والتوسع في البناء العمودي لاستغلال أمثل للأراضي المتاحة بالعاصمة.
موجات ارتفاع تصاعدي
يؤكد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني، رئيس لجنة العقار في غرفة قطر لـ لوسيل ، أن سوق العقار المحلي تعَرَّضَ للعديد من موجات الارتفاع التصاعدي خلال السنوات الماضية بالتزامن مع النهضة العمرانية التي شهدتها قطر.
وبَيَّنَ أن أسباب ارتفاع أسعار العقار وبدل الإيجارات عديدة، من أبرزها إعادة تحديد استخدامات الشوارع، بالإضافة إلى استملاك الدولة لوحدات سكنية قائمة وهدمها لإقامة مشاريع البنى التحتية، مما أدى لقلة في العرض وزيادة في الطلب.
وقدر نسبة الزيادة على بدل الإيجارات في السنوات الماضية بحوالي %20 على الوحدات السكنية و40% على منشآت الأعمال التجارية.
المسلماني: تجب إقامة مناطق سكنية جديدة بأسعار ميسرة
اعتبر المثمن العقاري، خليفة المسلماني، أن أسعار الإيجارات تحكمها قاعدة العرض والطلب، ويرى أن الأسعار متوازنة منذ أكثر من عام، مستثنيا بعض المناطق التي تشهد كثافة في الطلب مقابل شح في العرض على غرار الدوحة التي تتميز بارتفاع كثافتها السكانية.
وحول الحلول الكفيلة للحد من ارتفاع الأسعار، أشار السيد المسلماني إلى أن على الحكومة إقامة مناطق سكنية جديدة بأسعار ميسرة مع منع عمليات البيع والشراء لمدة خمس سنوات، كما هو معمول به مع بروة العقارية طريق الوكرة، قائلا: إننا مقبلون على مشاريع كبرى، إضافة إلى ضخ أموال من أجل تطوير الاستثمارات وهو ما سيرفع آمال تحقيق نمو في المجال العقاري يتراوح بين 5 و6 %، نافيا أن يكون هناك إحجام من قبل المستثمرين في المجال العقاري. ويقترح تقسيم الفلل إلى مساكن صغيرة، لتجاوز أشكال ارتفاع أسعار الإيجار، وفي المقابل ذكر سلبيات هذا الحل والتي يمكن أن تكون في زيادة الازدحام المروري ورفع الضغط على الكهرباء والماء والصرف الصحي.
ارتفاع الرقم القياسي
وتظهر الأرقام الواردة بتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز التي تندرج ضمنها الإيجارات، قد سجلت ثاني أعلى رقم بعد مجموعة التعليم بقيمة 114.7 نقطة، مقارنة بسنة الأساس 2013 والتي تم اعتمادها بقيمة 100 نقطة.
وتعد مجموعة السكن من المجموعات التي تشهد ارتفاعاً شهريا على مقياس أسعار المستهلك بشكل مستمر، مقارنة بفئات الصحة والغذاء والملابس والاتصالات التي سجلت ثباتاً نسبياً من العام 2013 وحتى يناير الماضي، ولم تزد نسبة ارتفاعها أو انخفاضها عن الرقم القياسي الأساسي على 1-2%.
70 % من تكلفة البناء
ولكن الخبير العقاري أحمد العروقي، المدير العام لشركة روتس العقارية، يرى أن هناك سببا آخر إضافيا يدفع أسعار العقارات وإيجاراتها إلى الارتفاع المستمر يكمن في عدم تخصيص المزيد من الأراضي الجديدة واستمرار التداول داخل النطاق الضيق بالعاصمة هو السبب وراء الارتفاع المستمر بأسعار إيجار العقار.
وأضاف العروقي، أن المطور العقاري يخصص أكثر من 70 % من الكلفة الإجمالية للمشروع لشراء قطعة الأرض التي يبني عليها المشروع، في حين تصل تكلفة البناء لنحو 25 إلى 30% فقط، في ظل الاستقرار الحاصل في أسعار مواد البناء منذ أكثر من 10 سنوات.
وطالب العروقي بطرح المزيد من الأراضي بمناطق منافسة وقريبة من الدوحة نسبياً، تعمل على إيجاد منافسة عادلة وفي الوقت نفسه تساعد على اتساع الرقعة السكانية بالعاصمة الدوحة.
كما شدد على ضرورة أن توضح الدولة خطتها العمرانية بالكامل حتى يصبح المطورون العقاريون على علم بطبيعة المرحلة المقبلة والتجهيز لها بمشاريع تناسب الطلب الحالي بالسوق العقاري.
20 % زيادة الطلب
واتفق الخبير الاقتصادي، علي حسن الخلف، مع الرأي السابق، وأكد أن من أسباب الارتفاع زيادة الطلب المستمر والمتسارع على العقارات في ظل انخفاض واضح في العرض، خاصة داخل المناطق الحيوية وذات الازدحام السكاني.
وقدَّرَ الخلف نسبة الزيادة في حجم الطلب على العقارات مقارنة بالعرض الموجود بنحو 20 %، مما يجعل هناك فجوة واضحة تدفع أسعار العقارات إلى الزيادة المستمرة.
وأضاف أن مساحات الأراضي لا تكفي لتلبي المشاريع الإنشائية الخاصة بالتنمية المحلية والبنى التحتية، بالإضافة إلى تجهيز الملاعب الرياضية تحضيرا لتصفيات كأس العالم التي تحتضنها قطر 2022، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار قطع الأراضي والتي تعتبر جزءا كبيرا من تكاليف العقار.
صفقات أقل بقيم أكبر
وتبرهن الإحصاءات الخاصة بتداولات العقارات على الآراء السابقة، حيث جاء عدد الصفقات العقارية المبرمة خلال الفترة من عام 2011 إلى 2015 على عكس النتائج المحققة من قيم التعاملات، ففي خلال عام 2015 تم إبرام 5,136 صفقة فقط، مقارنة بعدد صفقات قدره 7,757 صفقة قد تم إبرامها خلال العام 2014 ، و8,481 صفقة في 2013.
وخلال النصف الأول من العام الماضي تم إبرام 3,100 صفقة عقارية، والباقي قدره 2,000 صفقة تم إبرامها خلال النصف الثاني من العام، مما يعكس حالة الترقب التي يشهدها السوق العقاري القطري والمصاحبة لتوجهات السوق.
الجدير بالذكر أيضاً أن حجم وقيم التعاملات العقارية قد تضاعفا خلال فترة الخمس سنوات الماضية، حيث سجل حجم التعاملات العقارية خلال عام 2011 نحو 25.6 مليار ريال.
