تتجدد الشكوى مع بداية كل عام دراسي.. ويكثر الحديث عن التجاوزات في المدارس المستقلة والخاصة.. وعلى الرغم من تخصيص الحكومة لأكثر من 20.4 مليار ريال كمصروفات لقطاع التعليم في موازنة العام الحالي، والتي بلغ فيها إجمالي كلفة المشاريع نحو 17 مليار ريال، إلا أن الشكاوى مازالت موجودة، بل وزادت هذا العام، ما طرح تساؤلات حول مدى حسن إدارة الملف التعليمي في الدولة.. ومع بداية العام الدراسي لاحظنا حالة من التخبط والإرباك وعدم الاستعداد لاستقبال العام الجديد..
اولياء الامور تبادلوا الاتهامات مع وزارة التعليم والتعليم العالي بشأن تقصير الوزارة في توفير مقاعد دراسية كافة للطلبة، فيما تؤكد الوزارة توفر المقاعد الدراسية، وان ما حدث من خلل بسبب تأخر اولياء الامور في تسجيل ابنائهم.. وشكلت قضية سحب الوزارة للقسائم التعليمية من 12 مدرسة مع بداية العام الدراسي مشكلة اخرى لاولياء الامور محملين الوزارة مسؤولية التأخر في اعلان المدارس الخاضعة لنظام القسائم التعليمية.
المدارس الخاصة كذلك كان لها نصيب من ملاحظات وشكاوى الاهالي الذين طالبوا بمراقبة تلك المدارس، مؤكدين ان الارتفاعات المتتالية في الاقساط المدرسية باتت تشكل عبئا على دخلهم، واعتبروا ان الزيادات المتتالية في اقساط المدارس لا تتناسب مع المخرجات التعليمية، مؤكدين على ضرورة اخضاع المدارس لمعايير صارمة تضبط اقساطها المتزايدة وتعزز كفاءة المخرج التعليمي، واشاروا الى تكلفة النقل في المدارس الخاصة والتي تبلغ نحو 10 اضعاف التكلفة في المدارس الحكومية.. مؤكدين أن التعليم في المدارس الخاصة أصبح بزنس بالدرجة الأولى، مبتعدا عن العملية التعليمية.. أمور كثيرة نطرحها من خلال المف التالي.. في محاولة للبحث عن حلول.
تضم 12940 معلما ومعلمة: 191 مدرسة مستقلة يستفيد منها 100 ألف طالب
بلغ عدد المدارس الحكومية المستقلة نحو 191 مدرسة مستقلة، يستفيد منها (100319) طالبا وطالبة، وتضم 12940 معلما ومعلمة، بينما بلغ إجمالي رياض الأطفال 72 روضة، بها 7730 طالباً وطالبة، تضم 1750 معلما ومعلمة.
وبلغ عدد المقاعد الدراسية الجديدة بالمدارس المستقلة لهذا العام التي تم توفيرها لمواجهة الطلب المتزايد على التعليم، بلغ حوالي (2360) مقعداً دراسياً بمختلف المراحل الدراسية.
وبحسب أرقام وزارة المالية في موازنة العام 2016 فقد بلغ إجمالي كلفة المشاريع في قطاع التعليم نحو 17 مليار ريال، في حين تم تخصيص 20.4 مليار ريال مصروفات لقطاع التعليم.
وتم ترخيص لـ (12) مدرسة وروضة خاصة جديدة، منها مدارس دولية متميزة وستوفر المدارس ورياض الأطفال الخاصة الجديدة (10380) مقعداً دراسياً، وبذلك يصل عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى (245) مدرسة وروضة بالبلاد منها 85 روضة، و160 مدرسة تُقدم أكثر من 23 منهجاً تعليمياً، وتستوعب المدارس الخاصة 172247 طالباً وطالبة بمختلف المراحل الدراسية.
بلغ إجمالي عدد المقاعد المتوفرة 135020 مقعداً دراسياً، ليصل عدد المقاعد الإضافية 14 ألفاً و281 مقعداً، وعدد الطلبة بالمدارس المستقلة من غير المناطق الخارجية ورياض الأطفال 94063 طالباً وطالبة، وعدد المقاعد الدراسية المتوفرة 107370 ليصل عدد المقاعد الإضافية 13 ألفاً و307 مقاعد.
وبلغ إجمالي عدد الطلبة الذين تم تسجيلهم وترحيلهم بالمدارس المستقلة نحو 32975 منهم 19987 من الطلبة المرحلين آلياً، و9302 من الطلبة المستجدين، و3686 من الطلبة المنقولين.
28 ألف ريال قيمة القسيمة التعليمية للعام الحالي: 2.5 مليار ريال تكلفة تعليم الطلاب بالمدارس المستقلة
تبلغ تكلفة الطالب الواحد سنويا في المدارس المستقلة نحو 25 ألف ريال تتحملها الحكومة، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للطلبة في المدارس المستقلة نحو 2.5 مليار ريال للعام الدارسي الحالي.
وتسلمت وزارة التعليم والتعليم العالي مع بداية العام الدراسي الجديد من هيئة الأشغال العامة 22 مبنى لمدارس جديدة و11 مبنى لحضانة في الدوحة والمناطق المحيطة. وأبرمت عقودا مع عدد من الشركات القطرية لبناء 17 مدرسة جديدة و6 حضانات بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار ريال وسط تركيز أشغال عملية تنفيذ مشروعات مبان عامة مكثفة تغطي مجموعة واسعة من القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والقطاع العام الذي يتضمن منشآت البلدية والمنشآت الترفيهية.
وعلى صعيد آخر، سحبت وزارة التعليم والتعليم العالي القسائم التعليمية من 12 مدرسة خاصة لم تلتزم بالحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني حسب التقرير الصادر من هيئة التقييم بالوزارة مع بداية العام الدراسي الحالي مما أدى إلى إرباك واضح في مجتمع أولياء الأمور وأثار الكثير من التساؤلات حول مصير الطلبة في تلك المدارس وحول مصير نظام القسائم التعليمية بالدولة.
واكد مدير دائرة الإعلام والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي حسن المحمدي أن الوزارة قامت بسحب القسائم من بعض المدارس ولم تسم نظام القسائم بشكل عام، مؤكدا أن الوزارة مستمرة بنظام القسائم للطلبة المسجلين في تلك المدارس قبل العام الدراسي الجديد إذ سيتم سحت تلك القسائم لن يؤثر على الطلبة القدماء، لافتا إلى أن الوزارة تتابع تقيم المدارس الخاصة وعلية يتم إعطاء القسائم التعليمية.
وأوضح لـ لوسيل أن الوزارة منحت تلك المدارس فترة كافية مدتها سنة لتوفيق أوضاعها انتهت بنهاية مايو الماضي، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تأتي في مصلحة الطلبة ومستواهم التعليمي، مؤكدا أن قيمة القسيمة التعليمية للعام الحالي 28 ألف ريال للطالب القطري في المدارس المتعمدة ضمن نظام القسائم التعليمية.
500 ريال تكلفة نقل الطالب بالمستقلة.. و5000 ريال في الخاصة
رفعت المدارس الخاصة أجور النقل (المواصلات) للعام الدراسي الحالي بنسب وصلت في بعض المدارس إلى ما يقارب نحو 50% مقارنة بالعام الماضي بحجة ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المحلي على الرغم من أجور النقل في المدارس المستقلة لا تتجاوز 10% فقط من القيمة التي تطلبها المدارس الخاصة من أولياء الأمور دون مراعاة للمناطق وقربها من المدرسة، وطالب عدد من أولياء من وزارة التعليم والتعليم العالي أن تحدد أجور النقل في المدارس الخاصة وعدم ترك أولياء الأمور فريسة سهلة لتلك المدارس الذي اصبح الربح والتجارة اهم من التعليم.
وبين مصطفى طه ولي أمر أحد الطلاب أن رسوم نقل أبنائه في إحدى المدارس ارتفع من 3300 ريال سنويا إلى ما يقارب 5000 ريال دون موافقات مسبقة من قبل الوزارة الأمر الذي يتضح فيه الاستغلال الواضح للطلبة دون جهة رقابية واضحة، لافتا إلى أن أجور نقل الطلبة في المدارس المستقلة لا تتجاوز 500 ريال سنويا.
ويبلغ عدد الحافلات التي تقل الطلبة في المدارس المستقلة نحو 2000 حافلة، واكد مدير دائرة الاتصال والإعلام بالوزارة حسن المحمدي أن الحافلات التي تنقل الطلبة هي تابعة لشركة كروة ويتم فقط نقل الطلبة ضمن المحيط الجغرافي للمدرسة ، لافتا إلى أن الطالب المسجل خارج النطاق الجغرافي يتحمل مسؤولية انتقاله ولي أمره دون مسؤولية على الوزارة.
المهندي: زيادة الأقساط المدرسية يرهق ميزانية الأسر
قال المواطن حمد المهندي ان كلف التعليم عموما باتت تشكل عبئا ماليا كبيرا على اولياء الامور واستنزافا لدخولهم في ظل الارتفاعات المتتالية التي تشهدها الاقساط المدرسية مع بداية كل عام دراسي في كافة المدارس الخاصة.
وأضاف قائلا: نتفاجأ في مطلع كل عام دراسي باشعارات من المدارسة انها تنوي زيادة رسومها السنوية عقب موافقة وزارة التعليم، وتكاد لا تمر سنة الا ويتم زيادة الرسوم حتى باتت تسجل مستويات مرتفعة ومبالغ فيها ترهق ميزانيات الاسر في ظل زيادة الاعباء المعيشية الاخرى .
وأكد المهندي انه في كثير من الاحيان لا تتوافق مخرجات التعليم في عدد من تلك المدارس مع قيمة الرسوم التي تتقاضاها، مشيرا الى ان اولياء الامور في كثير من الاحيان يكونون امام خيارات صعبة للغاية مع مطلع العام الدراسي، حيث تفرض المدارس رسومها الجديدة ولا يمكن لولي امر الطالب نقل ابنائه الى مدرسة اخرى لضيق الوقت.
وطالب الدولة ممثلة بوزارة التعليم بضرورة مراجعة ملف المدارس الخاصة وضبط رسومها بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية لاولياء الامور، هذا بالاضافة الى اهمية مراقبة مخرجات العملية التعليمية برمتها من خلال المتابعة المستمرة لتلك المدارس والتأكد من مدى تقيدها بالانظمة والتعليمات التي تدخل في صميم العملية التعليمية بما يعود بالنفع على الاجيال القادمة التي نعول عليها كثيرا في رفعة وازدهار بلدنا الحبيب.
الحياري: تضخم أرباح المدارس الخاصة
قال قيس الحياري (مقيم) إن الاقساط المدرسية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على أولياء الامور مع اطلالة كل عام دراسي، مؤكدا ان الزيادات مستمرة في كل عام دون ادنى مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها غالبية الاسر.
واضاف قائلا: هناك اعباء اضافية تضاف الى الرسوم المرتفعة تتضمن رسوم الزي المدرسي والكتب وبعض النشاطات الترفيهية التي من المفترض ان تكون ضمن الرسوم الباهظة التي يتحملها اولياء الامور، مؤكدا ان مطالب المدارس المكلفة ماليا لا تنتهي عند حد معين وبات الامر لا يطاق في العموم، ونتمنى على وزارة التعليم عدم الموافقة للمدارس على زيادة الاقساط خاصة وان تلك المدارس تحقق ارباحا مالية ضخمة للغاية منذ سنوات طويلة على حساب جيب اولياء الامور.
وشدد الحياري على ضرورة مراقبة تلك المدارس فيما يتعلق بمخرجاتها التعليمية ومستوى الاداء التعليمي الذي لا يتناسب في اغلب الاحيان وفي عدد كبير من تلك المدارس مع حجم الرسوم الكبيرة التي تتقاضاها، لافتا كذلك الى ضرورة القيام بجولات تفتيشية مفاجئة لتلك المدارس للتأكد من التزامها بكافة الشروط التي تتعلق بالعملية التعليمية برمتها وتوافق البيئة المدرسية مع الشروط والمواصفات التي اقرتها وزارة التربية والتعليم.
العبادي: مراقبة مخرجات التعليم
اشاد عدنان مطلق العبادي بالعملية التعليمية في المدارس المستقلة مقارنة ببعض المدارس الخاصة، مؤكدا ان هناك سلبيات كثيرة جدا تشهدها بعض المدارس الخاصة اضافة الى رسومها المرتفعة والمبالغ بها تتمثل في ضعف المخرجات التعليمية.
وأضاف قائلا: قمت بنقل ابنائي من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية لاسباب عديدة منها زيادة الرسوم السنوية باستمرار ودون كلل او ملل من ادارات تلك المدارس، وكذلك تدني مستوى بعض تلك المدارس بالنسبة لمخرجات التعليم هذا وتقوم بعض المدارس باعطاء الطلبة علامات ودرجات لا يستحقونها بهدف ارضاء الاهل والابقاء على هؤلاء الطلبة لديهم مما يتسببون بغش الاهل عندما يكتشفون لاحقا ان الدرجات التي حققها ابناؤهم في المدرسة لا تتناسب مع قدراتهم.
وأكد العبادي على ضرورة مراقبة المدارس الخاصة عموما للتأكد من التزامها بكافة معطيات العملية التعليمية حفاظا على مصلحة الطلبة واولياء الامور الذين باتت الرسوم المدرسية تشكل لهم هاجسا مع بداية كل عام دراسي.
مدارس خاصة تتجاهل تعليمات الوزارة
بالرغم من تشديد وزارة التعليم على كافة المدارس الخاصة بعدم استحداث رسم إضافية على أولياء الأمور إلا أن العديد من الأولياء الأمور اكدوا لـ لوسيل فرض المدارس الخاصة لرسوم إضافية بمبالغ كبرى ودون تدخل واضح للوزارة بنصرة الطلبة واولياء الأمور، إذ اكد مدير مكتب التعليم الخاص حمد الغالي على ضرورة تعريف أولياء الأمور بسياسة الرسوم الدراسية والإضافية والإعلان عنها بشكل موثق ومعلن وتبصير أولياء الأمور بالرسوم المعتمدة من قبل الوزارة وأسلوب تحصيلها قبل الالتحاق الفعلي للطالب بالمدرسة، كما أكد على عدم تحصيل أية رسوم قبل مواعيد استحقاقها وعدم استحداث أي رسوم دراسية ما لم يتم اعتمادها من قبل الوزارة.
كما نبه في تصريح صحفي سابق إلى ضرورة قيام المدارس الخاصة بتحديث بياناتها في قواعد البيانات بالنسبة لتسجيل الطلبة الجدد ونتائج الاختبارات، إضافة إلى إدخال بيانات الطلبة المنضمين إلى نظام القسائم التعليمية، وضرورة إدخال بيانات معلمي المدارس الخاصة في نظام قاعدة البيانات.
وأشار مصطفى طه إلى أن إحدى المدارس الخاصة في الدوحة بمنطقة المنصورة قامت بفرض رسوم على الكتب المدرسية بنحو 30% للعام الحالي إذ بلغت قيمة الكتب للطالب الواحد للعام الحالي نحو 1800 ريال، لافتا إلى أن قيمة الكتب المدرسية في المدارس المستقلة تبلغ فقط 150 ريال مما يؤكد على أن التجارة والربح السريع والفاحش هو المقصد من تأسيس المدارس الخاصة.
دعوة حماية المستهلك لضبط جشع المدارس
وتساءل مواطنون عن دور إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في حماية العملية التعليمية من جشع وطمع من أسموهم تجار التعليم في المدارس الخاصة ، وعبروا عن استيائهم من غياب دور ادارة حماية المستهلك عن حماية العقول والاكتفاء بحماية البطون .
وطالبوا بضرورة تدخل وزارة الاقتصاد والتجارة عبر إدارة حماية المستهلك لضبط الايقاع في المدارس الخاصة كونها باتت تسعى إلى تحقيق الربح المالي فقط على حساب جودة التعليم، مطالبين بالتأكد من مدى التزامها بتطوير أدائها التعليمي ليتناسب مع الرسوم التي تفرضها على ابنائنا الطلبة والتي تعتبر من أعلى الرسوم المدرسية في المنطقة.
تشكل أعباء إضافية على الأسر: مطالبات بالرقابة على أسعار القرطاسية
الى جانب الرسوم المدرسية الباهظة التي تتحملها الاسر مع بداية كل عام دراسي، تشكل القرطاسية المدرسية عبئا اضافيا يرهق ميزانيات تلك الاسر ويحملها مزيدا من الاعباء المالية.
الاهالي يشكون مع مطلع العام الدراسي من الاسعار المرتفعة التي تسجلها القرطاسية بكافة اشكالها من دفاتر واقلام وحقائب والتي تصل الى مستويات مبالغ فيها.
ويؤكد عدد من المواطنين والمقيمين على ان أسعار القرطاسية تسجل ارتفاعا قبيل العام الدراسي في كل عام، متسائلين عن الاسباب والمبررات التي وصفوها بغير المقبولة، مؤكدين على ضرورة ان تقوم الجهات الرقابية الرسمية وفي مقدمتها حماية المستهلك بتشديد الرقابة على المكتبات والمجمعات التجارية بهدف ضبط الاسعار والتأكد من جودة المعروض والحيلولة دون استغلالهم.
وأضافوا هناك زيادة في الأسعار في بداية كل عام دراسي، واستغلال للأسر التي تضطر لتلبية احتياجات ابنائها من القرطاسية بكافة اشكالها، وبات من الضرورة تشديد الرقابة على المكتبات والمجمعات التجارية من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة للحيلولة دون استغلال اولياء الامور .
وقال المواطن محمد صالح نعاني في بداية كل موسم دراسي من الكلف الباهظة لشراء القرطاسية المدرسية، وهي ترتفع في كل عام، ونحن نأمل ان تستقر فقط ولا نطمع بتراجع اسعارها، ومن خلال سفري وزياراتي الى الدول الشقيقة المجاورة خلال مواسم سابقة لاحظت فرق الاسعار بين تلك الدول وقطر، حيث تعتبر اسعار المستلزمات الدراسية في قطر مرتفعة جدا، وانا حقيقة لا اجد مبررا لذلك سوى الطمع من قبل فئة من التجار بتحقيق هوامش ربحية على حساب جيب المستهلك .
عدد من المقيمين ممن تواجدوا داخل ركن القرطاسية اكدوا ان اسعار القرطاسية تحتاج الى ميزانية مسبقة مع بداية كل عام دراسي جديد، وباتت تشكل عبئا اضافيا على اولياء الامور، هذا بالاضافة الى عرض بعض الانواع الرديئة من القرطاسية باسعار مرتفعة، مما يعني اننا ندفع مبالغ كبيرة مقابل جودة متدنية للسلع .
منافسات قوية تشعل منصات التتويج والنتائج تكشف استراتجية المربين في مهرجان حلال قطر 2026
