بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 البالغة 149.93 مليار ريال محققة بذلك نموا بنسبة 7.0 %، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0 %، مقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) والبالغة 162.00 مليار ريال.
وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) حوالي 199.20 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 البالغة 196.52 مليار ريال محققة بذلك نمواً بلغت نسبته 1.4 %، ومسجلة انخفاضا بنسبة 3.6 % مقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) البالغة 206.74 مليار ريال.
جاء ذلك في تقرير صدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الصادر أمس، حول التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الأول لسنة 2018، حيث تم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة، وجهات مختلفة.
وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الأول من العام 2018 نحو 51.07 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 4.3 % مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 والتي بلغت 48.37 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) كان هناك انخفاض بلغت نسبته 5.2 % من القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 94.07 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2018، مسجلة انخفاضا بلغ 2.3 % مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2017 والتي بلغت 96.34 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) كان هنالك انخفاض بنسبة 3.3 % في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
ووصلت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الأول من عام 2018 ما قيمته 109.37 مليار ريال بزيادة بلغت 8.3 % مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2017 والتي بلغت قيمتها 100.99 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) كان هناك ارتفاع تم تسجيله بنسبة 1.2 %.
القيمة المضافة
كما وصلت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2018 ما مجموعه 105.13 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 4.9 % مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2017 والتي بلغت 100.19 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) كان هناك انخفاض نسبته 4.0 %.
يذكر أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية في الربع الرابع من عام 2017 قد بلغت حوالي 160.88 مليار ريال، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 البالغة 147.04 مليار ريال محققة بذلك زيادة بنسبة 9.4 %، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 5.7 %، بالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) والبالغة 152.21 مليار ريال.
وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) حوالي 204.22 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2017 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 البالغة 200.69 مليار ريال محققة بذلك نموا بلغت نسبته 1.8 %، ومسجلة انخفاضا بنسبة 2.3 % مقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) البالغة 209.00 مليار ريال.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي ما قيمته 808.9 مليار ريال بالأسعار الثابتة - الحقيقي - وبنمو نسبته 1.6 % مقارنة بالناتج المحلي لعام 2016، وعلى صعيد التقديرات بالأسعار الجارية فقد بلغت قيمة الناتج المحلي 610.1 مليار ريال بنمو نسبته 9.9 % عن 2016.
وبلغت مساهمة القطاع غير النفطي فى الناتج المحلي خلال العام الماضي 52 % بعد أن بلغت قيمته بالأسعار الثابتة 418.7 مليار ريال، بينما بلغت مساهمة القطاع غير النفطي 390.2 مليار ريال وهو ما يشكل نحو 48 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، باعتماد سنة الأساس 2013.
4.9 % نمو القطاعات غير النفطية بقيادة التشييد والزراعة
سجلت القطاعات غير النفطية نمواً حقيقياً على صعيد الأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت نسبته 4.9 % مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي، وذلك بقيادة قطاعات التشييد والزراعة والخدمات المالية والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والصناعة التحويلية.
وتظهر بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول تقديرات الناتج المحلي حسب النشاط الاقتصادي بالأسعار الثابتة الربع الأول 2018 بأن قطاع التشييد سجل نموا بنسبة 17.2 % على اساس سنوي وبنسبة 6.5 % مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، كما ارتفعت التقديرات الخاصة بقطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 8.6 % على أساس سنوي وبنسبة 12.5 % مقارنة بالربع السابق.
وسجلت الخدمات المالية المقاسة بصورة غير مباشرة نمواً بنسبة 7.5 % مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي، وبنسبة 0.5 % مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وسجلت الأنشطة المالية وانشطة التأمين نمواً بنسبة 4.1 % على أساس سنوي، بينما تراجعت بنسبة 2.1 % مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
كما تظهر البيانات تسجيل رسوم الاستيراد نموا بنسبة 4.4 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي و بنسبة 14.3 % مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، وسجلت الصناعة التحويلية ارتفاعاً بنسبة 3 % على أساس سنوي وانكماشاً بنسبة 16.1 % مقارنة بالربع السابق.
وسجل قطاع المعلومات والاتصالات تراجعاً بنسبة 0.3 % مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي بينما سجل ارتفاعاً بنسبة 6.6 % مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وارتفعت مساهمة قطاع التعليم فى الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.1 % على أساس سنوي وبنسبة 5.5 % مقارنة بالربع السابق.
رابطة فنادق قطر تجتمع مع رئيس قطر للسياحة لمناقشة الوضع السياحي خلال الازمة الراهنة
