السادة: المشتريات الحكومية مسؤولة عن نسب شراء المنتج الوطني
الأنصاري: توسيع الإنتاج بالمستقبل يحتاج لمزيد من التسهيلات
السعدي: بعض الصعوبات باستيراد مدخلات الإنتاج تزيد الكلفة
اعتبر رجال أعمال وصناعيون أن وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية يتأتى عقب الترويج الصحيح للمنتج الوطني في السوق المحلي، مشيرين إلى أن زيادة مبيعات المنتجات الوطنية بالسوق المحلي تزيد من عمليات وكميات الإنتاج بالمصانع مما ينعكس بشكل مباشر على الكلفة ويزيد من تنافسية المنتجات الوطنية داخليا وخارجيا.
وبينوا في حديثهم لـ لوسيل وصول المنتج الوطني لواقع ملموس يعتبر إنجازا يحتاج إلى المتابعة لتعظيم الفائدة من التسهيلات التي قدمت، لافتين إلى أن الإشكالية التي تعاني منها المنتجات الوطنية عدم توفير الحماية اللازمة لها في السوق المحلي، إذ لا تتم منافسة خارجية ومنتجات محلية كون السوق المحلي محدودا.
أظهرت بيانات بوابة قطر الصناعية نمو عدد المنشآت الصناعية المسجلة بالدولة إلى 804 منشآت صناعية مقارنة بـ 795 منشأة مع نهاية العام الماضي 2018، فيما انخفضت المنشآت الصناعية المرخصة إلى 610 منشآت مقارنة بـ 613 منشأة. وبحسب بوابة قطر الصناعية نمت الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة بنحو 158 مليون ريال منذ بداية العام الجاري ليصبح إجمالي الاستثمارات 251465 مليون ريال مقارنة بـ 251307 ملايين ريال، فيما نمت الاستثمارات للمنشآت الصناعية المرخصة بنحو 15 مليون ريال.
مرحلة التأسيس
قال أحمد بن حسين السادة صاحب مجموعة مصانع السادة إن الهدف من تأسيس المصانع والمنشآت الصناعية يأتي ضمن هدفين رئيسيين، الأول الوصول إلى أسواق خارجية والتصدير لها وتغطية السوق المحلي بنسب كبيرة من المنتجات المصنعة محليا في مصانع مختلفة بالدولة.
ولفت السادة في حديثه لـ لوسيل أن الوصول إلى الأسواق الخارجية والتصدير لها لا يمكن الوصول إليه إلا بعد الترويج الصحيح للمنتج في السوق المحلي وزيادة نسب المبيعات فيه بما يشكل دعامة أساسية وحافزا لوصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن أي منتج لا يحقق نموا ملموسا داخل السوق المحلي الخاص به لا يمكنه الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وأكد أن قوة المنتج في السوق المحلي تزيد من الإنتاج الخاص به بما يقلل من الكلفة النهائية للمنتج، الأمر الذي يؤدي إلى قدرة المنتج على المنافسة في الأسواق الخارجية من حيث الأسعار والجودة أيضا التي تزيد بحكم الخبرة في إنتاج أي منتج.
وأكد السادة أن المصانع الوطنية تلقت دعما حقيقيا خلال مرحلة التأسيس وحتى مراحل ما قبل التأسيس، لاسيما في مجال التمويل وتوفير الأراضي والتسهيلات الأخرى، لافتا إلى أنه وبعد الاستفادة من تلك التسهيلات الحقيقية للوصول إلى مرحلة الإنتاج ووجود منتج منافس ويتمتع بجودة عالية.
إلزام المقاولين
وأشار إلى أن وصولنا إلى واقع ملموس بوجود المنتج الوطني يعد إنجازا إلا أنه في حال عدم قدرتنا على بيع المنتج الوطني فليس هناك فائدة حقيقية من كل التسهيلات التي قدمت، لافتا إلى أن الإشكالية التي تعاني منها المنتجات الوطنية عدم توفير الحماية اللازمة لها في السوق المحلي، إذ لا تتم منافسة خارجية كون السوق المحلي محدودا.
وبين أنه لابد من حماية المنتجات الوطنية عن طريق الجهات المسؤولة عن تنمية القطاع الصناعي بالدولة، مشيرا إلى أن الحماية ليست عن طريق منع دخول المنتجات المستوردة وإنما عن طريق إلزام المقاولين المنفذين للمشاريع الحكومية بأن يأخذوا المنتج الوطني.
وأكد أن بعض المواد التي يطلبها المقاولون تكون غير متوفرة ضمن المنتجات الوطنية، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة لا تستطيع إلزام المقاولين بشراء المنتج الوطني.
وأكد أن إدارة المشتريات الحكومية هي المسؤولة عن التأكد من نسب شراء المنتج الوطني في المشاريع، لافتا إلى ضرورة أن تكون هناك قائمة تضم المصانع المحلية والمنتجات التي تصنعها ومدى قدرتها على سد حاجة مشاريع الدولة.
وحول التسويق الخارجي أكد السادة أن جميع المصانع المحلية تسعى إلى فتح أسواق جديدة أمام منتجاتها بمختلف الدول، لافتا إلى أن مصنعه شارك بالعديد من المعارض الخارجية وآخرها معرض صنع في قطر الذي يعتبر محطة مهمة لترويج الصناعة القطرية خارجيا.
توسيع الإنتاج
إلى ذلك قال علي الأنصاري صاحب شركة جالكسي لصناعة الغارنيت إن المصانع المحلية استطاعت خلال الفترة الماضية الوجيزة الانتهاء من مرحلة التأسيس والإنشاء والوصول إلى مرحلة الإنتاج بجودة عالية وتكلفة تنافسية، لافتا إلى أن مراحل توسيع الإنتاج بالمستقبل تحتاج إلى مزيد من التسهيلات التي تقدم إلى القطاع الصناعي، لاسيما الأراضي.
ونوه إلى أن الإنتاج الوطني من غالبية المصانع المحلية يستهلك بالسوق المحلي، لا سيما المنتجات الخاصة بالإنشاءات والمباني، مشيرا إلى أن هناك عددا من المؤسسات الحكومية والشركات تقوم بطرح مناقصات أمام الشركات المحلية لشراء تلك المنتجات سواء المستوردة أو المحلية.
وأشار إلى قانون المشتريات الذي يلزم بشراء المنتج القطري، إذا كان المنتج القطري أغلى من المنتج المستورد بنحو 10% فإن الأولوية تكون للمنتجات المحلية، لافتا إلى أن السوق القطري واعد ويحتاج إلى الكثير من المنتجات ومنها الخاصة بالإنشاءات والصيانة.
وأكد أن مصنعه يستخدم كافة مدخلات الإنتاج المنتجة والمصنوعة في قطر، منوها إلى أن المصانع المحلية حصلت على العديد من التسهيلات الحكومية خلال الفترة الماضية الأمر الذي دفع عملية الإنتاج والتأسيس.
مدخلات الإنتاج
إلى ذلك قال عبدالرزاق السعدي المشرف العام على مصنع سوبر كابن إن حركة تأسيس وإنشاء المصانع المحلية شهدت نموا ملموسا خلال الأشهر الماضية، لاسيما في ظل التسهيلات التي قدمتها الجهات المختلفة بالدولة أمام الراغبين في الاستثمار في القطاع الصناعي المحلي.
ونوه إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تسهيلات جديدة بما يتناسب معها وحسب كل نشاط صناعي وما يحتاج لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلي، مشيرا إلى أن صناعة الكرفانات والبيوت الجاهزة تحتاج لمساحة أكبر من الأراضي المخصصة للصناعة.
وحول قضايا التسويق بالسوق المحلي بين السعدي أن هناك طلبا متزايدا على المنتجات المحلية خاصة وأن بعض المنتجات لا يكون هناك استيراد من الخارج، مما يتيح ويزيد من تسويقها في السوق المحلي، مشيرا إلى أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه المصانع المحلية في استيراد مدخلات الإنتاج مما يزيد من التكلفة.
ويبلغ عدد العاملين بالمنشآت الصناعية 93189 عاملا وموظفا، وبلغ مجموع استثمارات المشاريع الصناعية الأساسية في قطاع صناعة المنتجات البترولية المكررة وتحويل الغاز إلى سوائل حوالي 113.5 مليار ريال. كما بلغ مجموع استثمارات المشاريع الصناعية الأساسية في قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية حوالي 57.9 مليار ريال.
