انطلقت أمس فعاليات الأسبوع الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة تحت شعار (نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك) وذلك تزامنا مع فعاليات الأسبوع الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون.
وتهدف هذه الفعالية السنوية إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول إلى التعاون المشترك، بالإضافة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية.
وتنظم وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة من 1 - 7 مارس 2017، وعلى مدار أسبوع، العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التوعوية التي ستقام على فترتين صباحية ومسائية بالحي الثقافي (كتارا) وتشمل الفعاليات إقامة معرض للسلع الأصلية والمقلدة بهدف تعريف الجمهور بطرق التمييز بينها، وتنظيم زيارات للمدارس وكذلك الجمهور وتوزيع مطويات وكتيبات تعريفية، بهدف نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم، وتتضمن الفعاليات عدة أنشطة لفئة الأطفال بطريقة جديدة مبتكرة وشيقة وتفاعلية تجسد واقع اختصاصات الوزارة، وأهمية دوره كمستهلك وشريك أساسي لحماية حقوقه، من خلال فعالية (الدكان) حيث تقدم الوزارة معلومات توعوية وتثقيفية للجمهور وللأطفال بشكل خاص حول حقوق المستهلك والتاجر، وتوضيح الأساليب والممارسات السليمة التي يجب أن يتبعها عند عملية الشراء الذكي، واطلاعه كذلك على دور المفتش في الكشف عن المنتجات المقلدة وتعريف الطفل بطرق التمييز بين المنتجات من حيث الجودة والأسعار، بالإضافة إلى المسابقات ورسم وتلوين ونقش الحناء وتوزيع الهدايا للأطفال، كما تتضمن الفعاليات عرض فيلم وثائقي حول إنجازات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات حماية المستهلك، كما تشمل الفعاليات تخصيص موقع لعدد من الشركات المساهمة بغرض عرض منتجاتها وإتاحة الفرصة لها للتواصل مع زوار المعرض من الصغار والكبار. وتهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تنفيذ قرارات لجان حماية المستهلك بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك في الأول من مارس سنوياً، ونشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع، وتعريف الجمهور بأنشطة وبرامج إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
يشار إلى أن هناك تعاوناً مستمراً بين هيئات وإدارات حماية المستهلك في كل دول مجلس التعاون، ويشمل تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بأسعار السلع، والتبادل الفوري للإخطارات والاستدعاءات حول السلع المعيبة، إلى جانب التعاون في مجال التوعية الاستهلاكية وذلك من خلال الاجتماعات المستمرة فيما بينها.
