كثفت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا من حملاتها التفتيشية على الاسواق المحلية بهدف مراقبة التزام المحال التجارية باحكام قانون حماية المستهلك، لاسيما ما يتعلق بالكشف عن المنتجات منتهية الصلاحية او تلك التي يتم من خلالها التلاعب بالاسعار او تغير بلاد المنشأ.
واستطاعت الحملات التفتيشية التي قامت بها فرق التفتيش من ضبط مخالفات تمثلت في ضبط لعب أطفال تحمل شعارات مخلّة بالقيم الإسلامية والعادات والتقاليد، وضبط عدداً من المخالفات ضمن المعارض التجارية في الدولة، وضبط إحدى الشركات التجارية الكبرى لتلاعبها في بلد المنشأ وبيعها فواكه فاسدة ومنتجات منتهية الصلاحية، وغش في بلد المنشأ وبيع اللحوم الاسترالية على أنها عربية للتحايل على المستهلك والزيادة في السعر، وبيع الخضراوات الورقية المحلية على أنها مستوردة، وتمديد فترات الصلاحية للمنتجات بمخالفة المواصفات القياسية.
وبحسب وزارة التجارة والصناعة، ضبطت فرق التفتيش نحو 112 مخالفة مختلفة خلال شهر نوفمبر الماضي تنوعت بين منتجات منتهية فترة صلاحيتها، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أوبأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح.
وتتراوح عقوبة مخالفة القانون بشأن حماية المستهلك ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف وتصل إلى مليون ريال.
وتتنوع المخالفات ومنها إصدار فواتير كاملة البيانات، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الإعلان عن الأسعار على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحل، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، وعدم الالتزام بالشروط المتعلقة بالقيم الدينية والعادات والتقاليد، وعدم الالتزام بتنفيذ جميع الضمانات المتعلقة بالسلعة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الالتزام بتقديم تقرير شهري مفصل عن تسليم الجوائز الخاصة بالعرض الترويجي بداية من تاريخ السحب وحتى تسليم آخر جائزة، وعدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح، وعمل عرض ترويجي دون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعمل تخفيضات دون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة.
أكد مستهلكون ضرورة استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق المحلية بما يضمن سلامة عمليات البيع والشراء وضمان تنفيذ الانظمة والتعليمات الخاصة بحماية المستهلك في الأسواق المحلية، لافتين إلى الدور المحوري الذي يجب ان تقوم بها وزارة التجارة والصناعة ممثلة بادراة حماية المستهلك في ضبط التلاعب الذي قد يقوم به بعض اصحاب المحال التجارية او القائمين عليها وبما يحمي حقوق المستهلك.
ويبلغ عدد المجمعات التجارية بالدولة نحو 51 مجمعا تجاريا للتجزئة ونحو 410 منافذ للفواكه والخضروات و82 منفذا للحوم بمختلف الأنواع ونحو 571 لتجزئة الأجهزة الكهربائية والمنزلية.
وأكد عبدالعزيز المير أحد المستهلكين ضرورة أن تقوم وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية بالدولة باستمرار زيادة الحملات التفتيشية في الأسواق المحلية بما يضمن عدم وجود تلاعب بعمليات البيع والشراء، لافتا إلى أن السوق المحلي يحتاج الى رقابة مستمرة من قبل ادارة حماية المستهلك من اجل الوصول إلى بيئة تجارية متميزة.
وبين المير أن مستوى الرقابة على الأسواق المحلية جيد لا سميا في ما يتعلق بالمواد الغذائية للحفاظ على سلامة المنتجات في الاسواق المحلية، لافتا إلى ضرورة الاستمرار تلك الحملات التفتيشية على مختلف الانشطة التجارية وطوال أوقات العام بما يضمن استقرار الاسعار
وقال المستهلك عبدالله المنصوري إنّ الأسواق المحلية بحاجة إلى استمرار حملات التفتيشية على المحال التجارية بما يضمن تنافسية في السوق بالاضافة الى الحفاظ على جودة المنتجات في السوق بما يحول دون الغش التجاري في الاسواق، لافتا إلى خلال الفترات الماضية كان هناك رقابة ليست كثيفية كما لاحظناها خلال الشهر الجاري الذي نتج عنه العديد من ضبط العديد من المخالفات الكبرى في الاوسواق.
وطالب بضرورة الاستمرار بفرض الرقابة على المجمعات التجارية لضمان تقديم منتجات جيدة وبأسعار تنافسية، لافتا إلى أن الطلب على السلع الغذائية يرفع احيانا من اسعارها في الاسواق المحلية، مشيرا الى ضرورة أنّ يكون هناك ايضا ضبط الاسعار في السوق المحلي من خلال فرق التفتيش بمختلف مناطق الدولة.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق عدد من فروع إحدى الشركات التجارية الكبرى للتلاعب في بلد المنشأ للخضروات والفواكه واللحوم وبيع سلع ومنتجات متلفة وغير صالحة للأكل والتلاعب في تواريخ الصلاحية والأوزان، وعدم تدوين تواريخ الإنتاج والصلاحية على المنتجات، إلى جانب بيع لحوم منتهية الصلاحية.
وتأتي هذه الإغلاقات، في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وذلك بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
وتنص المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، على: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، ونوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة .
