توقع تقرير اقتصادي صادر عن مجموعة QNB تقلص العجز في موازنة دولة قطر بسبب الارتفاع في إيرادات الحكومة ومواصلة ترشيد الإنفاق الحالي.
ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي في 2017 لدعم استعدادات قطر لتنظيم منافسات كأس العالم ولتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.
كما تبين الموازنة رغبة الحكومة في زيادة الإنفاق الاستثماري وخاصة في مجال البنية التحتية خلال السنوات المقبلة.
وأصدرت وزارة المالية القطرية في 15 ديسمبر موازنتها لعام 2017 مبينة فيها تقديراتها المالية للسنة القادمة، والتزمت الموازنة بتخفيض العجز المالي في قطر بنسبة 38.9% من 46.5 مليار ريال قطري في عام 2016 إلى 28.4 مليار في 2017.
وأعلنت الحكومة أنه من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 9.0% في عام 2017 مقارنة بموازنة العام الماضي.
ويستند تقدير الإيرادات على افتراض سعر للنفط يبلغ 45 دولارا للبرميل.
وفي جانب النفقات، تقدّر الموازنة حدوث انخفاض طفيف نسبته 2.0% بالمقارنة مع موازنة 2016 ولكن من المتوقع أن تتغير تركيبة الإنفاق.
أما الإنفاق الجاري، والذي يشمل الرواتب والأجور، فإنه سوف ينخفض بنسبة 6.6% في عام 2017 مع استمرار الحكومة في زيادة كفاءة الإنفاق العام والاستفادة من توفير التكاليف من خلال ضبط الصرف في الوزارات في السنوات السابقة.
ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق الجاري من 53.3% من إجمالي الإنفاق في 2016 إلى 50.8% في عام 2017.
وعلى النقيض من ذلك، من المقرر للإنفاق الرأسمالي أن يرتفع بنسبة 3.2% وأن تزداد حصته من إجمالي الإنفاق من 46.7% في عام 2016 إلى 49.1% في 2017. وسيتم توجيه الإنفاق على المشاريع الرأسمالية لمجالات النقل والبنية التحتية (21.2% من إجمالي الإنفاق)، والصحة (12.3%) وقطاع التعليم (10.4%). كما أشارت وزارة المالية إلى النية لزيادة الإنفاق الرأسمالي مستقبلاً، معلنة أن الحكومة ستمنح عقودا جديدة بقيمة 46.1 مليار ريال في 2017، تضاف إلى مجموعة من المشاريع أطلقتها الحكومة مسبقاً في القطاع غير النفطي بقيمة بلغت 374 مليار ريال.
علاوة على ذلك، تركز هذه العقود أيضاً على المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية والنقل ومنشآت كأس العالم لكرة القدم.
وأعلنت الحكومة أنها ستستمر في تمويل العجز من خلال أدوات الدين المحلية والخارجية وليس عن طريق السحب من الاحتياطيات الدولية.
في 2016، قامت حكومة قطر بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي وأصدرت بنجاح سندات سيادية بقيمة 9.0 مليار دولار.
ويظل وضع الاحتياطيات الدولية قوياً مع تراكم فوائض الحساب الجاري بقيمة 323 مليار دولار بنهاية عام 2015، وهو ما شكل 193.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وختم التقرير بأن موازنة قطر تنطوي على النية لتقليص العجز المالي الحكومي مع العمل في نفس الوقت على دعم النمو من خلال زيادة الإنفاق الرأسمالي.
ويوضح هذا الالتزام بزيادة الإنفاق الرأسمالي استمرار الاستثمار العام كدافع رئيسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
كما أن البرنامج الاستثماري سيدعم أيضاً عوامل النمو طويل الأمد في قطر، وهو ما تبينه الاستثمارات الكبيرة في قطاعي التعليم والصحة.
ومن شأن هذه الاستثمارات تعزيز مكتسبات رأس المال البشري والنمو السكاني وتطوير القطاع الخاص بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وزير الدولة لشؤون الطاقة: اليوم الوطني مناسبة تتجلى فيها أسمى معاني الفخر والعز والكرامة
