الكواري: توقعات بتراجع أسعار السلع الغذائية بنسبة 15%

لوسيل

عمر القضاه

  • كسر الاحتكار يدعم الأمن الغذائي للدولة ويخلق جيلا جديدا من التجار
  • الحيدري: القرار يؤسس لاقتصاد حر تحكمه معادلة العرض والطلب

من بين ردود الأفعال والتوقعات التي رصدتها لوسيل ما خرجت به غرفة قطر والتي أكدت على لسان أحد أعضائها أن قرار تحرير 35 سلعة من احتكار الوكالات التجارية سيعمل على تخفيض الأسعار ويخلق جيلا جديدا من شباب التجار.
يقول عضو غرفة قطر خالد جبر الكواري إن قرار استثناء 35 سلعة غذائية من احتكار الوكالات التجارية يساهم بشكل ملموس في تخفيض أسعار السلع الغذائية بالأسواق المحلية نتيجة المنافسة المحتملة بين التجار المستوردين لنفس السلع التي شملها قرار استثناء السلع، متوقعا أن تصل نسبة انخفاض السلع والمواد الغذائية بين 10% إلى 15% عن الأسعار الحالية.
وبين الكواري أن القرار يصب بنهاية المطاف في مصلحة المستهلك النهائي، إذ إن كسر الاحتكار يؤدي إلى احتدام المنافسة بين التجار، مستبعدا أن يكون هناك اتفاق بين مستوردي السلع على رفع الأسعار على المستهلك.
وأوضح الكواري أن القرار يعزز المنافسة في الأسواق المحلية ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة دوره في الاقتصاد الوطني ضمن رؤية قطر 2030، لافتا إلى أن القرار يشجع الشباب ورواد الأعمال على الدخول للسوق لإنشاء مشاريعهم الخاصة، بما يخلق جيلا جديدا من التجار.
وأضاف أن الدولة بكافة أجهزتها تراعي موضوع المواد الغذائية بالأسواق المحلية، وتوليها اهتماما ملموسا للحفاظ على استقرار الأسعار، فضلا عن تأمين المخزون الإستراتيجي من السلع، مشيرا إلى أن قرار كسر الاحتكار يعزز من زيادة المخزون من تلك السلع الغذائية على مدار العام وبدون انقطاع، كون توفرها في السوق لا يعتمد على تاجر واحد.
وبين الكواري أن تحرير السلع الغذائية من احتكار الوكلاء يعمل بشكل ملموس على تحسين البيئة الاستثمارية ويعزز من دخول تجار جدد إلى السوق المحلي، بالإضافة إلى أن المنافسة فيما بين المستوردين تؤدي إلى خفض معدلات التضخم في أسعار تلك السلع، لافتا إلى أن تعزيز التنافسية يحسن من أداء الأسواق المحلية، ويفتح المجال أمام التجار القطريين لتطوير أعمالهم.
من جهته اعتبر مدير شركة أبو خليفة التجارية ، حيدر الحيدري، أن قرار كسر الاحتكار يؤسس لاقتصاد حر تحكمه معادلة السوق من العرض والطلب، لافتا إلى أن تعدد مصادر السلع الغذائية يؤدي إلى احتدام المنافسة بين المستوردين مما يخفض أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية.
وتوقع أن يسهم القرار بتحفيز الموردين والتجار على الدخول في السوق القطري، وأن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على تنافسية جودة السلع الغذائية وبالإضافة إلى أسعارها نتيجة التنافس الشديد فيما بين التجار، بالإضافة إلى أنه يمنح المستهلك خيارات متعددة في الشراء دون حصره بخيار واحد فقط.