أطلقت اليوم وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر تحديث تلقائي شامل لتصنيف الأنشطة التجارية المسجلة لدى الشركات القائمة، وفقاً للدليل الاقتصادي الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاء ذلك في بيان بثته على حسابها بمنصة اكس .
وذكر البيان أن هذا التحديث يجيء بهدف توحيد التصنيفات بين الدول الخليجية، ورفع جودة البيانات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، ولن يؤثر مطلقاً على طبيعة النشاط أو السجل التجاري لأي شركة، وسيتم تطبيقه آلياً دون الحاجة إلى أي إجراء من أصحاب الأعمال أو تلقي إشعارات
ويشمل التحديث حسبما اشار البيان 3 مراحل الأولى (بدءاً من 1 يونيو 2026) وتهدف الى تحديث من نشاط واحد إلى نشاط آخر موحد، الثانية (بدءاً من 15 يونيو 2026) وتهدف تحديث من نشاط واحد إلى أنشطة متعددة، والثالثة (بدءاً من 30 يونيو 2026): تحديث الأنشطة المختلطة تجارية وصناعية .
أكدت الوزارة أن جميع التحديثات ستتم تلقائياً وفق التصنيف المعتمد، دون أي تأثير على التراخيص أو النشاطات القائمة، ودعت أصحاب الأعمال إلى الرجوع إلى الموقع الرسمي (www.moci.gov.qa) (www.moci.gov.qa) أو الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 16001 لأي استفسارات.
ويُعد هذا التحديث خطوة مهمة ضمن جهود دولة قطر لمواءمة بيئتها التجارية مع المعايير الخليجية الموحدة، مما يعزز الكفاءة الاقتصادية ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وزير التجارة الدولية الكندي
