بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة عبر شركات الوساطة المرخصة لدى بورصة قطر خلال الفترة من مطلع العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي 71.6 مليار ريال وذلك وفق بيانات نشرة تعاملات شركات الوساطة الصادرة عن بورصة قطر.
وتكشف البيانات أن تداولات شهر مايو استحوذت وحدها على نحو 30 % من إجمالي التداولات خلال تلك الفترة، وهو ما يعزوه محللون ماليون بأنه انعكاس للنشاط الكبير على صعيد قيم وأحجام التداولات خلال الشهر والتي استفادت بشكل مباشر من تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر مورجان ستانلي، وهو ما يؤكده النمو الملحوظ على صعيد قيم وأحجام التداولات خلال الشهر التي بلغت أكثر من 10.3 مليار ريال على نحو 440 مليون سهم وسط تنفيذ لأكثر من 194 ألف صفقة خلال شهر مايو وحده بنمو قياسي عن شهور العام السابقة.
وارتفعت التداولات بنحو جماعي خلال مايو 2019، إذ ارتفعت السيولة بنسبة 88 % إلى 10.30 مليار ريال، مقارنة بـ 5.48 مليار ريال في أبريل الماضي، وبلغت أحجام التداول في الشهر الحالي 439.51 مليون سهم، بنمو 55 % عن مستويات الشهر السابق له البالغة 283.24 مليون سهم، ونفذ خلال مايو 194.07 ألف صفقة، مقابل 120.18 ألف صفقة في الشهر السابق له، بارتفاع 61.5 %.
ترتيب الشركات
وتصدرت شركة المجموعة للأوراق المالية قائمة الشركات من حيث قيمة وكميات الأسهم المتداولة والصفقات المنفذة خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجاري، عبر تنفيذ 658 ألف صفقة على 1.26 مليار سهم بقيمة أسهم متداولة بلغت نحو 20 مليون ريال وهو ما يشكل 27.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجاري.
وحلت شركة بنك قطر الوطني في المركز الثاني عبر تنفيذ 132.6 ألف صفقة على 3339 مليون سهم بقيمة أسهم متداولة بلغت 18.4 مليار ريال تشكل نحو 25.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، علما بأن شركة بنك قطر الوطني للخدمات المالية QNB FS تصدرت قائمة الشركات على صعيد قيم الأسهم المتداولة خلال شهر مايو وحده، بتداولات قيمتها 5.5 مليار ريال على 136.2 مليون سهم عبر تنفيذ 45.8 ألف صفقة.
الأدوات الجديدة
ويؤكد المستثمر سالم النعيمي أن السوق القطري كان ولازال بحاجة لمزيد من الأدوات التي تعمل على تنشيط قيم وأحجام التداولات، واستغلال أن بورصة قطر تضم مجموعة من الشركات الأفضل على صعيد الربحية واستدامة الايرادات والتوزيعات النقدية المغرية، واشار الى ان السوق مازال يمكنه استقبال المزيد من الأدوات التي تشجع إدراج منتجات جديدة مثل صناديق المؤشرات وغيرها، بالاضافة الى الخدمات المالية مثل صانع السيولة والتداول بالهامش، التي من شأنها دعم قيم وأحجام التداولات، وكذلك دعم الاتجاه الفني للمؤشر العام للبورصة.
من جانبه يرى المحلل المالي أحمد عقل أن الأدوات الجديدة التي تطرحها هيئة قطر للأسواق المالية تمثل فرصة ذهبية لشركات الوساطة لابد وأن تعمل على استغلالها، خاصة وأنها تصب فى صميم عملها وتمثل فرصة لها لتعظيم تواجدها داخل السوق ودعم إيراداتها.
وأشار عقل أن بورصة قطر لديها العديد من المحفزات الإيجابية التي يمكن أن تعمل بالتوازي مع الأدوات الجديدة وتشكل عامل حفز قوي لبورصة قطر التي باتت محط أنظار المؤسسات العالمية الكبرى، وبالتالي كان المنطقى ان يتم تطوير وتحديث منظومة القوانين والتشريعات لتوائم هذا الزخم الكبير على صعيد قيم صافي الشراء والاستثمارات القوية التي باتت المؤسسات الأجنبية تعمل على ضخها داخل السوق.
تداولات قياسية
وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة عبر شركات الوساطة خلال العام الماضي 2018 الى 156 مليار ريال مقارنة بنحو 141.5 مليار ريال خلال عام 2017 بنمو نسبته 10.2 %، كما بلغ عدد الاسهم المتداولة أكثر من 4.47 مليار سهم، كما شهد العام الماضي تنفيذ 2.1 مليون صفقة.
وتصدرت كل من شركتي بنك قطر الوطني للخدمات المالية QNB FS والمجموعة للأوراق المالية قائمة الأسهم المتداولة باستحواذهما على نحو 50 % من قيم وعدد الأسهم المتداولة.
وتشير البيانات التي رصدتها لوسيل عبر نشرة تداولات الوسطاء على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، إلى أن شركة بنك قطر الوطني للخدمات المالية QNB FS تصدرت قائمة الشركات من حيث قيمة التداولات وبلغت قيمتها 45.8 مليار ريال عبر تنفيذ 230.6 ألف صفقة على 575 مليون سهم، وحلت شركة المجموعة للأوراق المالية في المركز الثاني على صعيد قيمة الأسهم المتداولة وبلغت نحو 31.8 مليار ريال على نحو 1.66 مليار سهم وتنفيذ 828.4 ألف صفقة.
يذكر أن قائمة الشركات المرخصة لنشاط الوساطة لدى بورصة قطر تبلغ 10 شركات هي شركة مجموعة بنك قطر الوطني للخدمات المالية QNB FS وشركة المجموعة للأوراق المالية وشركة دلالة للوساطة، وشركة البنك التجاري للخدمات الاستثمارية CBQ IS وشركة قطر للأوراق المالية وشركة دلالة للوساطة الإسلامية وشركة الأهلي للوساطة وشركة العالمية للأوراق المالية ومجموعة الاستشارات الخليجية والإسلامية للأوراق المالية.
الهيئة تشجع الشركات على تبني المنتجات المالية الجديدة
تعمل هيئة قطر للأسواق المالية على تشجيع شركات الوساطة على تبني المزيد من المنتجات المالية والخدمات الجديدة والمستحدثة، حيث أصدر مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية مطلع شهر مايو الماضي القرار رقم (5) لسنة 2019 بشأن نظام الخدمات المالية الذي يأتي ضمن تطوير النظام لتعزيز النهوض بقطاع سوق رأس المال في الدولة وتنظيم آلية ممارسة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية.
ويعتبر هذا النظام محفزا لمزاولة أنشطة الخدمات المالية المنصوص عليها في المادة رقم (4) منه، بعد الحصول على الترخيص اللازم بذلك من الهيئة، ويلزم النظام جميع الجهات المختصة الخاضعة لرقابة الهيئة بتنفيذه.
ويأتي العمل بهذا النظام بمتطلبات اقل فيما يخص رأس المال المطلوب عن النظام السابق وفي إطار تحفيز وتعزيز السيولة المالية في بورصة قطر، واستقطاب وتشجيع الاستثمارات الاجنبية والمحلية في دعم وتحسين المنافسة، والارتقاء بنوعية الخدمات المالية المقدمة للمتعاملين بسوق رأس المال القطري، وبما يؤدي الى زيادة تنافسية الاقتصاد القطري ويزيد من معدلات النمو الاقتصادي به، ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030.
شروط الترخيص
ووفقا للنظام فإنه لابد لمنح ترخيص مزاولة أنشطة الخدمات المالية من استيفاء طالب الترخيص لعدد من الشروط، منها ما يتعلق برأس المال المدفوع الذي يكون الحد الادنى فيه للوسيط التنفيذي ٣ ملايين ريال ولوسيط التقاص ١٠ ملايين ريال وللوسيط الشامل ٢٠ مليون ريال، كما يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات الخدمات المالية الأخرى التي يرخص لها بمزاولة جميع أنشطة الخدمات المالية (فيما عدا أنشطة التداول بالهامش وإقراض واقتراض الأوراق المالية وأنشطة شراء وبيع الأوراق المالية لصالح الغير وللشخص نفسه وصانع السوق ومزود السيولة)، 25 مليون ريال قطري.
وفي إطار سعي هيئة قطر للأسواق المالية نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية، ودعم وتعزيز حقوق الأقلية في أسواق رأس المال في الدولة واعتماد أفضل الممارسات الدولية بهذا الشأن، قامت هيئة قطر للأسواق المالية بالتأكيد على الشركات المدرجة في السوق المالية ضرورة الالتزام والعمل بمبادئ وأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، مؤكدا أن هذا النظام لا يخضع لمبدأ الالتزام أو تبرير عدم الالتزام.
وفي هذا السياق أشارت الهيئة أن الغاية من نظام الحوكمة هو تعزيز الإجراءات والسياسات المناسبة لتطبيق أحكامه ومبادئه في ظل التحديات، وإيجاد الوسيلة المثلى لمعالجتها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
وأكدت هيئة قطر للأسواق المالية أن على الشركات المدرجة أن تبين بوضوح في تقرير الحوكمة أية أحكام أو مبادئ لم تلتزم بها وتوضّح أسباب عدم الإلتزام، وأنه سيتم مراجعة الإفصاحات والتقارير لتقييم ما أوردته الشركات في تقاريرها عندما لا تمتثل لأحكام ومبادئ النظام، وسوف يعتبر عدم الإلتزام مهما كان تبريره، هو مخالف لمتطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، وسوف تقوم الهيئة بالوقوف على مرئيات الشركة بشأن هذه المبررات بهدف التزامها واتخاذ الإجراءات المناسبة للامتثال.
مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني يبحث فرص التحالفات الاستثمارية والتجارية
