يتوقع خبراء أن يشهد الاقتصاد الماليزيي ارتفاعا طفيفا خلال العام الحالي، ليسجل ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 4.4 %، مدفوعا بالصادرات والإنفاق الأسري وضعف قيمة الرينجيت الماليزي وفقا لتقرير صدر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW عن الرؤية الاقتصادية في جنوب شرق آسيا. وأشار التقرير إلى أن عدم اليقين بشأن حالة الطلب الخارجي وتباطؤ الاستثمار في الأعمال التجارية المحلية وتعرض الأسر لخطر ارتفاع أسعار الفائدة، قد يؤدي إلى زيادة الضغوط المالية.
ومن المتوقع أن يؤدي الارتفاع المحتمل في أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى تشديد الأوضاع النقدية وإحداث تدفقات رأس المال إلى الخارج، وكل هذه العوامل ستفرض ضغوطا على ماليزيا نظرا لحيازتها نسبة عالية من السندات الأجنبية وعجز الحساب الجاري الذي تعاني منه البلاد. وعلى الصعيد العالمي، بدأ عام 2017 على نحو إيجابي، ولكن لا تزال حالة عدم اليقين تشوب آفاق المستقبل، إذ من غير الواضح إلى أي مدى ستتأثر المنطقة وماليزيا بانتعاش الاقتصاد الأمريكي وخطط الإدارة الجديدة لاعتماد السياسات الحمائية.
ومع هذا، قال المعهد إنه من المتوقع أن يحوم سعر الرينجيت الماليزي حول 4.4 إلى 4.5 مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الجاري، وبمرور 4 شهور من العام الحالي، لا يزال الاقتصاد الماليزي يواجه تحديات عدة، لأن احتمال تراجع التجارة العالمية وأسعار السلع الأساسية يهددان بخفض إنفاق المستهلكين والشركات. وأضاف التقرير أن الضغط من أجل رفع أسعار الفائدة سيزداد، كما سيسهم التضخم في ارتفاع تكاليف الوقود والاستيراد في النصف الثاني من عام 2017ـ ما قد يدفع البنك المركزي الماليزي إلى رفع سعر الفائدة خلال النصف الثاني، غير أن هذا الإجراء سيلقي بظلاله على الاستثمار داخل البلاد.
