تسييس القضاء!

التأزم في المشهد السياسي المصري، في أعقاب نجاح الثورة المصرية في يناير 2001، يعود إلى أسباب متعددة، يتحمل مسؤوليتها الجميع بلا استثناء، القوى السياسية الجديدة، التيارات الثورية، المطالب الفئوية، الدولة الرخوة، ولكن تسييس القضاء المصري، يأتي في مقدمة تلك الأسباب، والشواهد أكثر من أن تعد أو تحصى، وزادت الظاهرة، بعد أن عجزت القوى السياسية، عن حل خلافاتها بالحوار، فتحول القضاء إلى «الحصن الحصين»، بعد أن اكتشفت كل القوى، أن السلطة القضائية تأخذ موقف المعارضة، لتيار الإسلام السياسي، بصورة مختلفة عن ذي قبل، في عهد مبارك، كانت المحاكمات العسكرية ودوائر بعينها، يتم استخدامها في إصدار أحكام ظالمة، ضد قيادات الإخوان المسلمين. وكان قانون الطوارئ كفيلا بسجن عصام العريان عدة سنوات، فقط لمكالمة تليفونية، أبدى فيها استعداده لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، وكان ذلك خطا أحمر بالنسبة لنظام مبارك، وحوكم خيرت الشاطر بأغرب تهمة غسيل الأموال، وتهمة أخرى سميت إعلاميا «ميلشيات الأزهر» حتى تم الإفراج عنه بعد الثورة، ومع كل الاحترام والتقدير للسلطة القضائية في مصر، ولكن بعض رموزها، تعامل بنفس المنطق، وبنفس الأدوات مع تيار الإسلام السياسي، خاصة الإخوان، وتحولوا للأسف الشديد بعد الثورة، إلى إحدى أدوات المجلس العسكري، وأهم مستشاريه، ومنفذ لرغباته مع توفير الإطار القانوني لذلك. والكل في مصر، ما زال يتذكر الحوار الشهير، الذي كشف عنه رئيس مجلس الشعب المنحل د.محمد سعد الكتاتني، عندما احتدم الخلاف بين المجلس ورئيس الوزراء السابق د.كمال الجنزوي، في وجود الفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، وتهديد الكتاتني بإقالة الحكومة، أن قال له الجنزوي: إن قرار حل مجلس الشعب في أدراج المحكمة الدستورية العليا، قبل صدور الحكم بأسابيع عديدة، وهو ما حدث بالفعل، والأكثر من ذلك، تلك السرعة غير المعهودة، في إصدار حكم حول حل مجلس الشعب، والسوابق التاريخية تشير إلى أن بعضها استغرق سنوات طويلة، والأهم من ذلك أن المحكمة الدستورية، تجاوزت المطلوب منها، وكان قاصرا على الطعن في ثلث المجلس، الذي شارك فيه المنتمين للأحزاب، مجموعة المرشحين من المستقلين، ولكن المحكمة تجاوزت المطلوب، وجاء الحكم بعدم دستورية كل القانون، الذي تم إجراء الانتخابات النيابية عليه، وجاء في منطوق الحكم، ما ينتمي إلى السياسة، ويتجاوز القانون، ليس هذا فقط، بل سارت كل القضايا الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية الأولى على نفس المنوال، وتم إعادة تشكيلها من جديد، ومع ذلك فإن أي محامٍ يستطيع الطعن في تشكيل التأسيسية ومجلس الشورى، بل في ممارسة الرئيس المنتخب لصميم صلاحياته بإصدار إعلان دستوري جديد في أغسطس الماضي يتم الطعن في محاولة لإعادة الأمور إلى المربع رقم واحد، ويصبح على الرئيس السعي إلى تشكيل تأسيسية جديدة، قد تبدأ من نقطة الصفر في إعداد الدستور، وإلى إجراء انتخابات لمجلس الشورى، وكأننا سنقوم بإطعام الجماهير المصرية المتشوقة لحل مشاكلها الحياتية، انتخابات بصفة شبه دائمة، والغريب أننا لم نسمع كلمة واحدة أو نقد، عندما استولى المجلس العسكري، ولن أقول استرد سلطة التشريع بعد الحل المريب لمجلس الشعب المنتخب، وأصدر إعلانا دستوريا مكملا، سمي يومها بالمكبل، لأنه استحوذ حتى على سلطات الرئيس المنتخب من الشعب، قبل أيام من توليه منصبه. لم نسمع من المتباكين على استقلالية القضاء أية كلمة تجاه تورط أحد كبارهم في الإفراج عن المتهمين الأجانب، في قضية التمويل الأجانب، وما زال المصريون في انتظار مصيرهم، لم نسمع أي تعليق عن احترام السلطات، والفصل بينهم عندما تدخل رئيس نادي القضاة أحمد الزند في صميم اختصاصات رئيس الجمهورية، وهدده بضرورة الإبقاء، على وزير العدل السابق، وحذره من تعيين الحالي، وبالطبع لم يستجب الرئيس المصري من الخطورة بمكان، السعي إلى تسييس القضاء، فقد تعودنا على رمز العدالة المعصوبة التي لا تميز، ولا تنحاز، ولا تتأثر بمواقف سياسية.