يعاني الذهب صعوبة متزايدة في السير بشكل حاسم في أي اتجاه منذ القفزة التي شهدها في إثر التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فقد بلغ معدل سعر الذهب خلال هذه الفترة 1.340 دولار للأونصة، وقد وصل الذهب إلى هذا السعر لمدة 12 يوما من أصل 14 يوم من التداول.
ومع أن المحفزات الأساسية المرتبطة بالسعر ما زالت سليمة، إلا أنه لا يزال هناك احتمال بأن يكون هذا التصحيح هو تصحيح جانبي بعد الارتفاع الذي حدث إثر التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إلا أن هناك بعض إشارات التحذير التي بدأت تنطلق والتي قد تشير إلى أن الذهب قد يواجه تصحيحا جديدا كما حدث في شهر مايو.
وقد شهدت الأصول الكلية للمنتجات المتداولة في البورصة التي يدعمها الذهب تغييرا محدودا خلال الأسابيع القليلة الماضية، بينما تجاوزت مبيعات صناديق التحوط مشترياتها على مدى 5 من أصل 6 أسابيع ماضية. ورغم ذلك، فقد تمكن الذهب من الثبات ضمن نطاقه مع دعم من المحفزات الأخرى.
وما زالت شهية السوق للمخاطرة عالية بسبب أكبر التجارب التي أجرتها البنوك المركزية في تاريخ التمويل. كما تستمر السيولة في البحث عن مستقر لها، وبالنظر إلى حجم الصكوك السيادية المتزايد التي تتداول بعوائد منخفضة للغاية أو سالبة، فقد تدفقت هذه الصناديق إلى عملات ذات عوائد أعلى مبتعدة عن الدولار. وقد ساهم الدولار الأضعف حتى الآن في موازنة التأثير السلبي لارتفاع عوائد سوق الأسهم والعوائد الحقيقية للسندات الأميركية قبيل الكلمة المقرر أن تلقيها رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين في مؤتمر جاكسون هول.
أما سوق الخيارات، فهو يميل بشدة تجاه الطلب الإيجابي إذا ما نظرنا إليه من منظور شهادات الاستثمار في الذهب (SPDR Gold Trust GLD) وهي أكبر صناديق استثمار الذهب المتداولة في البورصة. فخلال الأسبوع الماضي، ومن أصل التداولات العشرة الأكثر شعبية على الذهب، كان هناك 9 خيارات طلب، مما قد يكون إشارة إلى الركود الحالي وارتفاع خطر حدوث تصحيح في السوق. وهذا يعني أن المستثمرين يستخدمون الخيارات كي تتوفر لديهم المخاطرة في حال حدوث
ارتفاع مع احتفاظهم
في الوقت نفسه بفرصة الحصول على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة بسعر أقل في حال حدوث تصحيح.
وما زالت تداولات الذهب مستقرة على مدى الشهرين الماضيين وإن كان النطاق آخذا بالتراجع. وفي حين أن الدعم من المنتجات الأساسية يبدو مرتفعا إلا أن تدفقات الاستثمار تشير إلى احتمال الحاجة إلى تصحيح عميق على المدى القصير.
ولا بد لحزمة الدعم المتراوحة ما بين 1300 إلى 1315 دولار أن تثبت من أجل تفادي حدوث هروب جماعي من صناديق التحوط كما شهدناه في شهر مايو الماضي.