الجهود الحكومية لتأمين حياة كريمة في قطر في ظل جائحة كورونا

تلك الجهود لم تكن يوماً ما عبثية، بل بُنيت على سياسات وخطط مدروسة تتناسب وتطورات كل مرحلة، وتمثلت ذروة تقديراتها المنطقية في ظل جائحة كورونا، إذ كان وقع جائحة كورونا الأكبر وصدمتها العنيفة على القطاع العام والخاص في كل البلدان، حيث عمدت المؤسسات والجهات أمام مفاجأة الفيروس وسرعة الانتشار والعدوى إلى الإغلاق التام أو الجزئي المفاجئ، وهو ما اضطر الكثير من الشركات لتسريح أعداد هائلة من الموظفين والعاملين الذين وجدوا أنفسهم بلا مصدر دخل خلال فترات الحظر الطويلة، أما في قطر فيختلف الوضع كلياً بسياسة حكومية راشدة وبدعم وتبنٍ واضح من هرم الدولة للمؤسسات والأفراد. في كلمة سمو الأمير المفدى يوم الإثنين الماضي في افتتاح منتدى قطر الاقتصادي، سلط سموه الضوء على الإستراتيجيات الأساسية في مواجهة الوباء، والتي تأخذ في أولويتها حمل المجتمع عموماً والحفاظ على تماسكه والوصول به إلى ضفة الأمان، وقال سموه: إن قطر اعتمدت المرونة وعدم التطرف في إجراءات الفتح والإغلاق بما لا يدع مجالاً لانتشار مريع للعدوى في ظل فتح كامل، ولا يدع مجالاً لصدمة اقتصادية وركود في سوق العمل في ظل إغلاق كامل، وقال إنه أصدر التوجيهات للحد من التبعات الاقتصادية، وذلك بتقديم ٧٥ مليار ريال للقطاع الخاص، وذكر سموه محاور التصدي الثلاثة، وهي تعزيز القطاع الطبي للحفاظ على أفراد المجتمع، وتقديم الدعم اللازم للاقتصاد، بالإضافة إلى المشاركة في الجهود الدولية للتصدي للفيروس. وفي هذه الأيام من عمر الجائحة، التي انحسرت في قطر بسبب التغطية السريعة للقاحات، تأتي مكرمة أميرية كبيرة تغطي شريحة واسعة من أفراد المجتمع القطري، وتفيد مدلولات معنوية، بالإضافة إلى فوائدها المادية الملموسة، حيث أصدر سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله مرسوماً بزيادة الحد الأدنى من رواتب المتقاعدين ليبلغ ١٥ ألف ريال، بالإضافة إلى تعديلات إضافة السكن، وهذا يشمل فئة كبيرة من المجتمع ممن هم فوق عمر الستين، وقد بذلوا وسعهم وأفرغوا جهدهم وقضوا شبابهم في خدمة الوطن، واليوم يرد لهم سموه الجميل بهذه المكرمة التي تفتح لهم الباب لحياة أكثر رغداً وكرامة. وقد جاء على لسان ثلة من المقيمين والمواطنين أن جهود دولة قطر متفردة في قهر كورونا، وذلك عقب ما رصدوه من حوار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واستعراضه لجهود الدولة، وخصوصاً اللجنة العليا لإدارة الأزمات في التصدي للوباء منذ لحظة إعلانه من قبل منظمة الصحة العالمية، وكان ذلك باستنفار طبي عالي المستوى لاحتضان حالات العدوى ورعايتها مع إجراءات نسبية من حظر التجوال والحد من الحركة بما يخفف من تفاقم الوباء وانتشاره، وبنفس الوقت بما يراعي حيوية المشاريع الكبرى وعدم تجميد حركتها. وهكذا خرجت قطر بأخف الأضرار على مستوى الهيكل الحكومي والنسيج الشعبي، وخرج الشعب القطري من الجائحة بمستوى معاشي رغيد كريم قياساً بمجتمعات أخرى لحقت بها الفاقة خلال الوباء.