ازدواجية المعايير!!

تعبير دخل القاموس السياسي منذ فترة قصيرة، ومرتبط باختلاف السلوك السياسي الدولي في معالجته للقضية الفلسطينية. بين دعم إسرائيل المطلق، والتغاضي عن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني. وحقيقة الأمر، أننا جميعا نستنكر هذه الظاهرة، ولكننا نمارسها أحيانا كثيرة في حياتنا الخاصة، وفي ممارستنا السياسية. وقد زادت هذه الظاهرة، وبرزت للوجود بصورة كبيرة، في فترة ما بعد ثورة 25 يناير وحالة الشحن السياسي والاحتقان الحزبي الأخير في مصر. وللأسف الشديد هناك قوى معارضة، تمارسها يوميا من دون «خجل»، «وبفجاجة» منقطعة النظير، وكأنها أمر طبيعي، وقد كشفت الفترة الأخيرة عن كثير من الأمثلة التي تخطئها العين، ونتوقف عند بعضها: - هل هناك فرق بين حرق مقر حزب الوفد في القاهرة، وبين الاعتداءات على مقرات الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين؟ في المطلق، كلا الأمرين مرفوض تماما، فهو لا يمت بصلة إلى العمل السياسي، بقدر ما يقترب من البلطجة، وأعمال العنف، والأمر كان واضحا في حالة الحرية والعدالة، الذي كشف عن البلطجة التي تعود الحزب الوطني المنحل على اللجوء إليها في مثل هذه الحالات. وقد كشفت الأحداث الأخيرة، وترافق مع عودة ما يطلق عليه «الفلول» إلى المشهد السياسي، بترحيب من القوى المناهضة لتيار الإسلام السياسي. ودعونا نتوقف عن رد فعل كلا الطرفين الإخوان والوفد من الحادث. الأخير «أقام الدنيا ولم يقعدها»، واتهم أنصار الشيخ صلاح أبو إسماعيل، وهم براء والواقع يقول إن أنصاره لا يلجؤون أبداً للعنف، وهم موجودون خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون أن يمنعوا أحدا من الدخول، والعمل في الفضائيات يسير على «قدم وساق»، والتحريض مستمر، وبينما اكتفى الإخوان بعقد مؤتمر صحافي للمرشد العام الدكتور محمد بديع رصد فيه حجم الاعتداءات والخسائر، حمل رئيس حزب الوفد السيد البدوي، الرئيس مرسي مسؤولية الاعتداء على الحزب واتهم وزارة الداخلية دون أن نسمع منه، أو قيادات ما يسمى بجبهة الإنقاذ أي إدانة لما حدث تجاه مقرات الحرية والعدالة. - هل هناك فرق بين المحكمة الدستورية المحاصرة كما يقال من قبل أنصار التيار الإسلامي، ومقر رئاسة الجمهورية المعروف «بالاتحادية» الذي يشهد مأساة من المنتمين لجبهة المعارضة المشهورة؟ أعتقد أن النفي هو الإجابة الطبيعية، وكلا العملين مرفوض، ولكن حصار الاتحادية يجد من يدافع عنه، ويدخل به في إطار حرية الرأي والتعبير وممارسة الحرية بينما حصار المحكمة الدستورية يمثل لدى البعض تعطيلا للعدالة واعتداء على السلطة القضائية، والنظرة نفسها تنطبق على الاعتصام في ميدان التحرير المخصص للثوار كما يطلقون على أنفسهم رغم أن غلق الميدان يمثل أزمة مرورية، ووقفا لمصالح الجماهير في منطقة وسط البلد، المزدحمة بالجماهير، وتخمة من المصالح الحكومية، - هل هناك فرق بين إضراب عمال النظافة، أو العاملين في مترو الأنفاق الذين قاموا بمظاهرات احتجاجا على رئيس مجلس الإدارة، وبين ما حدث مؤخرا من تجمهر رجال النيابة أمام مكتب النائب العام المصري وممارسة ضغوط أدبية ونفسية على الرجل، لدرجة استدعته إلى الإعلان عن استقالته وتقديمها إلى مجلس القضاء الأعلى، بعد انتهاء الاستفتاء غدا الأحد؟ وهل هناك فرق بين الإضرابات ذات المطالب الفئوية، مثل الأطباء أو المدرسين، وبين ما يقوم به القضاة الذين يضربون عن العمل من أجل قضايا سياسية لاتهم أصحاب المصالح المعطلة، والقضايا المؤجلة؟ القضاة ورجال النيابة يجدون من يقوم بالدفاع عنهم وتبني مطالبهم. أما اللعنة، والنقد، والهجوم من نصيب الفئات الأخرى. فقط لأن رجال النيابة والقضاة يمارسون عملا سياسيا بامتياز، مع المعارضة، وضد الرئيس محمد مرسي وحزبه، بينما الغلابة يطالبون بتحسين الأجور، ورفع المرتبات. وبعد يجب أن تنتهي مرحلة ازدواجية المعايير، وتتوقف حالة السيولة، والانفلات من أي جهة، مهما كانت! وأن يطبق القانون على الجميع، ولعل مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور تكون البداية.