وصفة للفوضى 1-2

علمتنا تجارب السنين أن «السياسية هي فن الممكن». كما أن الواقع كثيراً ما يفرض على أي طرف يمارس عملاً سياسياً أو حزبياً أن يقبل بالمقولة التي تنص على أنه «ما لا يدرك كله لا يترك كله». أقول هذا خاصة بعد أن استعصى على أي عاقل، أو متابع أو ممارس للسياسية، أن يفهم حقيقة موقف المعارضة المصرية، وعدم رغبتها في التوصل إلى حل وسط. مع الحكومة والنظام في مصر، ورفض الحوار، وفرض شروط مسبقة، من عينة إلغاء الإعلان الدستوري. وهو ما تم بالفعل، أو إلغاء دعوة المصريين للاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، وتشكيل لجنة تأسيسية جديدة، ويصبح السؤال المطروح إذا وافق الرئيس المصري محمد مرسي، على شروط ما يطلق عليهم جبهة الإنقاذ مسبقاً، وهو يمثل الأغلبية على ماذا سيكون الحوار؟ ما يحدث في مصر، وهو تطبيق أمين لما يمكن تسميته «بديكتاتورية الأقلية». زاد من إحساسها بالقوة، تمكنها من حشد عدة آلاف. في عدد من الميادين خلال الأسبوعين الماضيين. دون أن تدرك أنها ستدخل البلاد في «نفق مظلم»، «ومأزق سياسي»، سيدفع الجميع ثمنه، والمتابع للوضع السياسي في مصر، يكتشف بسهولة أننا أمام ثلاثة سيناريوهات، لا رابع لها: ــ الأول: أن يستطيع الرئيس المصري الخروج من الأزمة الحالية، ويستلزم لهذا السيناريو عدد من العوامل، في مقدمتها تمرير الاستفتاء على الدستور بأغلبية معقولة، والتعويل على قبول المعارضة بذلك، على أن أساس الشعب هو مصدر كل السلطات، التنفيذية والقضائية والتشريعية. بالإضافة إلى اقتناعها بأن محاولات التصعيد، سواء بالدعوة إلى العصيان المدني، أو الدعوة إلى الإضراب العام، وهو أول الطريق للفوضى. وهناك محاذير عليه، وشك في نجاحه، نظراً لأنه يحتاج إلى قدرة على الحشد، والتواصل مع الجماهير، بصورة تفتقدها كل فصائل المعارضة، خاصة أن «الأغلبية الصامتة» ، و»حزب الكنبة «، كما يطلق على غير المهتمين بالسياسية في مصر، لن تشارك، ولن تكون ذخيرة لمثل هذا التوجه من المعارضة. وهي في نهاية الأمر، معارضة نخبوية. وجودها الأساس في العاصمة القاهرة، ناهيك عن ذلك الائتلاف الذي أصبح يجمع كل قوى الإسلام السياسي في مصر، ولم يعد الأمر قاصراً على الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، بل أصبحت الجبهة تضم التيار السلفي، والجماعة الإسلامية، وتنظيم الجهاد، والوسط، والأصالة، والجبهة السلفية. ومهما كان الأمر، فإن مجرد تحديد موعد لكلا الخيارين سينقل الصراع إلى مستوى غير مسبوق، كما يتم التعويل في هذا السيناريو، على حالة الملل التي يمكن أن تصيب عدد من قوى المعارضة أو أنصارهم في الشارع، يلاحظ في هذا المجال أن قوى التغيير في مصر، بدأت عام 2005. ولم تؤتي ثمارها سوى في عام 2011. بعد أن خرجت من «شرنقة» أنها «قوى نخبوية» إلى «رحابة الشارع». ودعم الجماهير العادية لها، والتي نزلت إلى الميادين في كل المدن المصرية، بالملايين في 25 يناير. وكان الإخوان المسلمون جزءاً من تلك التجمعات. ودخلت بقية التيارات الإسلامية بعد ذلك، كما أن استمرار المعارضة وقدرة النظام على الصمود، يمكن أن يتسبب في تصدعها، خاصة أنها لا تملك برنامجاً محدداً، وتفتقد الرؤية الاستراتيجية، لدرجة أنها حتى الآن لم تحسم أمرها، هل هي تناضل، وتعارض النظام من أجل إسقاط الرئيس محمد مرسي، وحكم الإخوان المسلمين. كما صرح بذلك علانية د.أسامة الغزالي حرب، أحد قادة جبهة الإنقاذ. أم من أجل تراجع الرئيس مرسي عن الإعلان الدستوري، وهو ما تم دون أن يرضي ذلك طموحهم. وهو سيسقط طواعية بعد الاستفتاء على الدستور. أو تأجيل الاستفتاء على الدستور. وتشكيل جمعية وطنية جديدة. وفق معاير مختلفة عن السابقة، تسعى إلى صياغة دستور جديد توافقي. وبعض رموز المعارضة، تملك بعض المنطق، وتتمسك بقليل من العقل. عندما تتحدث عن أن الرئيس مرسي منتخب من الشعب. ولا يجوز عزله سوى عبر الصندوق. نستكمل بقية السيناريوهات في المقال القادم