حكومة بن كيران.. والمعارضة «السياسوية»

بات واضحا أن الحكومة المغربية برئاسة الأستاذ عبدالإله بن كيران ليست على ما يرام، وأن من كانوا يدبرون الشأن العام البارحة وأوصلوا البلاد إلى ما وصلت إليه اقتصاديا واجتماعيا يمارسون من داخل الحكومة الأستاذية والوعظ في السياسة والاقتصاد، متناغمين مع «الواعظين» من خارج الحكومة وتحديدا من المعارضة التي قادت الحكومة وكانت عمودها الفقري لمدة 13 سنة. يحتاج الإنسان أن يكون فاقدا للذاكرة وهو يقرأ مثلا أن حزبا في الحكومة يدق أجراس الخطر ويرسم خارطة طريق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ويتحدث عن اقتراح إجراءات كفيلة بذلك، أو لم يكن الأمين العام لذلك الحزب حينها هو من كان يقود الحكومة السابقة؟ أين كانت تلك المقترحات؟ ولماذا لم يعمل بها حتى لا تصل البلاد إلى ما وصلت إليه اليوم اقتصاديا؟ وأسئلة كثيرة بلا حصر. وأين كان من يقولون إن حكومة عبدالإله بن كيران لا تصارح المغاربة لماذا لم تصارحونا البارحة لما كنتم في المسؤولية بالأرقام الحقيقية المتعلقة باقتصادنا وقطاعاته، وكنتم تجملونها تجميلا وتخففونها تخفيفا. سيقولون البارحة لم يكن عندنا دستور بهذا التقدم والتطور والصلاحيات المتاحة لرئيس الحكومة وما إلى ذلك، والجواب وما الذي منعهم أو يمنعهم وهم أطراف أساسية في الحكومة للعمل على تنزيل مقتضيات الدستور، لأن تفعيلها ليس رهينا بالحزب الذي يقود الحكومة بل بالأحزاب المكونة للحكومة كلها بل وبأحزاب المعارضة أيضاً، وليس رهينا بلغة الصراع والمزايدات بل بالحوار الرصين والتوافق بين كل المعنيين. هذه الانتقادات خاصة من داخل الحكومة غير عسيرة على الفهم فالهاجس الانتخابي واضح، بمعنى آخر أننا أمام معارضة سياسوية وليس معارضة سياسية تقدم انتقادات معقولة وتطرح معالجات منطقية، وما عدم الحسم في الانتخابات الجماعية وتحديد تاريخ إجرائها، ورغبة البعض في تأخيرها إلا عنوان من عناوين الحسابات الانتخابية، بدعوى أن حزب العدالة والتنمية سيكون أكبر الرابحين، وهنا نجد أنفسنا أمام تناقض صارخ كيف سيكون رابحا، والمعارضون يقولون إن الحكومة التي يقودها عاجزة وفشلت و.. و.. و، المفروض أنها ستكون فرصة لمحاسبتها -حتى ولو كان ذلك قبل الأوان- وفرصة للمعارضة خاصة اليسارية التي امتطت صهوة نقابتها وخرجت للشارع بدعوى «أن الأوضاع مع هؤلاء (حكومة أستاذ بن كيران) لن تزداد إلا سوءا». وهنا تبرز المشكلة الحقيقية التي يعاني منها كثير من الأحزاب أنها تنصت لنفسها، ولا تنصت للمغاربة. ومن المفارقات العجيبة أن يتزامن خروج النقابات اليسارية في مسيرة مع نشر جريدة «ليكونوميست» نتائج استطلاع للرأي يكشف أن الحكومة ما تزال تحتفظ بشعبيتها عند المغاربة بعد قرابة سنة ونصف من تنصيبها. موضوعيون من اليساريين قالوا بوضوح إن حكومة الأستاذ عبدالإله بن كيران ما تزال تحتفظ بشعبيتها رغم ما تعنيه من صعوبات وضغوط تحول دون عملها بالشكل المطلوب ومنهم الدكتور حسن طارق القيادي في الحزب اليساري المعارض (الاتحاد الاشتراكي) الذي أشار إلى أن الحكومة الحالية التي يقودها كما قال إسلاميون كانت أكثر جرأة من الحكومات السابقة وزاد «وأنا في حزب معارض أقول بأن هذه الحكومة استطاعت القيام بإجراءات لم تستطع الحكومات السابقة القيام بها وهي ليست إجراءات شعبوية كما يظن البعض»، موضحا أن «الطريقة البهلوانية التي تتم بها محاربة الحكومة ستجعل منها شهيدة، وستتم إعادة انتخابها حتى مع فشلها في تطبيق برامجها». باختصار، إن مشكلة معارضة حكومة الأستاذ بن كيران من داخلها وخارجها أنها تفتقد للمصداقية والموضوعية، فأغلب الأحزاب المعارضة والمنتقدة للحكومة مسؤولة عن ما ينتقدونه اليوم خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وهو الأمر المعروف لدى العادي والبادي.