لماذا لم يندمج الخليج

مع كل قمة خليجية يسأل الصحافيون المعلقين نفس السؤال المبتذل، ماذا تتوقع من هذه القمة؟ يجتهد المعلقون للخروج بأجوبة منمقة وممتلئة بعبارات الطموح والتمني ولكنهم جميعاً يعلمون أن كل قمة تأتي بما جاءت به التي قبلها، مجاملات سياسية، مشروعات ورقية، وبيان ختامي حذر جداً، ثم ينفض المجتمعون ونعود إلى ما كنا عليه من حالات توتر بينية تزيد وتنقص مع تطور الأحداث وبرود إجرائي تجاه قرارات القادة بانتظار قمة جديدة لتعود الأمور إلى مبتدأها. ومع كل قمة تسمع نفس التذمر في المجالس والملتقيات الخليجية حيال عدم تحقيق مجلس التعاون لطموحات الشعوب في خليج واحد متصل مفتوحة بينه الحدود سمته التوافق والعمل المشترك. هذا المطلب واقعي وليس ضرباً من الخيال إذا اعتبرنا الاشتراك في الدين والقيم الاجتماعية والثقافة الشعبية وحتى الجذور العائلية بين مواطني دول المجلس؛ ولذلك نسأل لماذا لم يندمج الخليج ولماذا لم يحقق مجلس التعاون الخليجي هدفه المذكور في بيانه التأسيسي وهو الاندماج الاقتصادي والسياسي بين دول المجلس؟ وكيف فشلنا في ذلك بينما نجح المتباعدون في أوروبا وآسيا في تأسيس منظمات وتكتلات مستقرة، للإجابة على هذا السؤال لا بد أن نسأل ما هي الدوافع التي أدت إلى التكتل في النماذج الأخرى وهل تتوفر نفس الدوافع بين دول الخليج؟ إذا نظرنا للتجارب العالمية في مجال الاندماج نجد أن هناك ثلاثة دوافع تقف وراء التكتلات الكبرى عالمياً: دافع اقتصادي، دافع أمني ودافع سياسي، أما الدافع الاقتصادي فهو استشراف لمكاسب اقتصادية تتحصل من وراء التكتل لا يمكن تحقيقها بالعمل الفردي، مثال ذلك منظمة الأسيان التي ظهرت للوجود كاستجابة طبيعية لنهضة الاقتصاد الآسيوي وحاجته إلى منظومة توفر سهولة انتقال رؤوس الأموال والعمالة بين دول المنطقة، بعد عشرة سنوات من العمل ظهرت المنظمة ووفرت فرصا اقتصادية ضخمة للدول الأعضاء وما زالت تشكل لاعباً اقتصادياً رئيسياً في مواجهة القوى الاقتصادية التقليدية. في الخليج فرص اقتصادية ضخمة يوفرها الاندماج ولكن المشكلة أن الحاجة الاقتصادية غير موجودة، أي أن الرفاه الاقتصادي في الخليج لا يجعل في تلك الفرص عنصر جذب لصناع القرار، فالموارد الطبيعية المتوفرة لدول الخليج تجعل كل دولة على حدة قادرة على تحقيق مستويات دخول لا تحتاج معها إلى شركاء، ويبدو بالنسبة لصانع القرار الخليجي أن العوائد أو المكاسب المتحققة بالاندماج لا تستحق التنازل عن جزء ولو يسير من السيادة الوطنية لصالح منظمة فوق قطرية مثل المجلس. الدافع الثاني هو الدافع الأمني وهو وجود تهديد مشترك على أمن الدول المعنية بالاندماج، وخذ على سبيل المثال حلف الناتو الذي ظهر نتيجة للحرب الباردة وخشية الدول الغربية من تمدد الدب الروسي في أوروبا الغربية، الحلف كان وما زال قائماً على فكرة العدو المشترك هذه، فحتى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي توافق المتحالفون على دخول حروب لحماية النموذج الغربي كما هو الحال في يوغوسلافيا السابقة والعراق وأفغانستان، الاتحاد الأوروبي نشأ هو الآخر بسبب تهديد أمني ولكن من الداخل الأوروبي، فخشية القادة الأوروبيين من حرب عالمية ثالثة كانت هي الدافع للاندماج بعد أن عصفت الحروب بالقارة العجوز لمئات السنين ابتداء من الحروب الدينية وانتهاء بصعود ألمانيا التوسعي، لذلك قرر الأوروبيون أن الاندماج الاقتصادي ومن بعده السياسي سيمنع نشوء حرب جديدة وكان لهم ذلك؛ حيث لم تعد أوروبا إلى الحرب منذ ذلك اليوم رغم حالات توتر عديدة جابهتها دول الاتحاد. الخليج يواجه تحديات أمنية جسيمة، التمدد الإيراني في المنطقة، الثورة السورية والحرب الأهلية العراقية وتداعياتها، صعود التنظيمات الجهادية مثل داعش وغيرها، وغير ذلك كثير ولكن المشكلة ليست في عدم وجود تهديد مشترك، المشكلة تكمن في الاتفاق على عدو مشترك، يكاد يكون لكل دولة من دول المجلس خريطة أعداء وتهديدات مختلفة عن الأخرى، هناك من يعتبر التهديد الأول هو الربيع العربي والإسلام السياسي، غيرهم يعتقد أن التهديد هو إيران والتنظيمات التابعة لها، وآخر سيقول لك إن التهديد هو تحول دول الربيع العربي إلى دول فاشلة ينتشر فيها السلاح، ولا تتوقف المشكلة عند هذا الحد بل إنها تصل إلى أن من يعتبره هذا عدواً وتهديداً يعتبره الآخر شريكاً وحليفاً ولذلك لا يوجد دافع أمني للاندماج لدى صانع القرار الخليجي. العامل السياسي يرتبط بوجود مكاسب سياسية سواء على الصعيد الداخلي، من خلال كسب القواعد الشعبية في الانتخابات، أومن خلال سياسة موحدة خارجية تقوي موقف الدول الأعضاء لدى المؤسسات العالمية والدول الأخرى، لو نظرنا إلى الدول التي انضمت حديثاً إلى الاتحاد الأوروبي معظمها فعل ذلك استجابة لمطالب شعبية باعتبار العضوية طريقاً إلى الازدهار الاقتصادي، أما لو نظرنا إلى الحالة الأميركية الجنوبية لوجدنا أن الدول التي لا تتفق مع السياسة الأميركية المهيمنة على مجريات الأحداث في الأميركتين أوجدت تكتلاً يضمن إيقاف التدخلات الأميركية في دول أميركا اللاتينية، هذا التكتل يشكل اليوم تحدياً للسياسة الأميركية تجاه جيرانها في الجنوب كما وفر صمام أمان لتلك الدول أمام الفيل الأميركي. في الحالة الخليجية لا تحرك المطالب الشعبية صانع القرار في الغالب، بل إن بعض صناع القرار في الخليج يجد في الاستجابة لأي مطلب شعبي تهديدا للاستقرار السياسي فهو يشجع، كما يرى أولئك، على حالة من التمرد ليست المنطقة مستعدة لها بعد، أما بشأن السياسة الخارجية فدول المجلس كما أسلفنا لا تتفق حول مجريات الأحداث في المنطقة وبالتالي لن يكون إيجاد موقف موحد خارجياً دافعاً للاندماج بل ربما يكون مانعاً له. الحلم الخليجي تتوفر له كل الظروف إلا الإرادة السياسية، ولكن صانع القرار الخليجي بحاجة إلى مراجعة القناعات حول مكاسب الاندماج وحتميته في ظل ما يجري في عالم اليوم، فالمستقبل لا يبدو مشرقاً أمام الكيانات الصغيرة والخليج بما فيه من موارد وإمكانات مطمع لكل من لديه مطمع، الخليج في لحظة تاريخية اليوم وكلنا أمل أن تصدر عن هذه القمة استجابة تتناسب مع حجم التحدي.