حالة جنون..!!

تعيش مصر حالة من الجنون السياسي، لم يسبق لها مثيل «اختلط الحابل بالنابل» كما يقول المثل المصري، يتم خلالها خلط الأوراق. ولعلي أتوقف عند ثلاثة مشاهد من تلك الحالة: الأول: تلويح المعارضة في جبهة الإنقاذ، بالدعوة إلى إسقاط النظام، ونزع الشرعية عن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، والتلويح بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة. وقد صدع بعض قادة المعارضة، رؤوس المصريين منذ سنوات طويلة، بدروس حول الديمقراطية، واحترام إرادة الشعب، والالتزام بحكم الصندوق، ولكنهم لم يصدقوا أن أول انتخابات نزيهة وشفافة، جاءت برئيس مدني، خارج السياق العام في مصر، الذي تعود على رئيس عسكري، عبر «استفتاءات» لا يشارك فيها أحد و «انتخابات شكلية» ومزورة، كما جرى في العام 2005. ومنذ اليوم الأول لفوز مرسي بدأ التخطيط للانقلاب عليه وكانت البداية عبر اللجنة التأسيسية، حيث كان هناك محاولة لوضع مادة في الدستور، تقضي باعتبار أن الدستور يمثل نهاية للمرحلة الانتقالية، تستلزم معها إجراء انتخابات رئاسية جديدة وكان من أصحاب هذا الرأي عمرو موسى، ويتردد أن انسحابه من الجمعية كان لعدم قدرته على تمرير هذا النص، وانحازت الأغلبية إلى ضرورة النص على استكمال الرئيس مرسي لفترته الرئاسية. وهو ما حدث بالفعل، ومع كل أزمة كان تتردد فكرة تشكيل مجلس رئاسي، رغم أن الفكرة مستهجنة، وتفتقد المنطق، والعقل، وتتنافى مع أبسط قواعد الديمقراطية. ثم كشفت المعارضة عن وجهها القبيح عندما تحدث أحد قيادتها وهو الدكتور أسامة الغزالي حرب علنية، عن سعي جبهة الإنقاذ إلى إسقاط الدكتور مرسي، وقال بالنص «كما أسقطنا مبارك سنسقط الدكتور مرسي». والقارئ أذكى، وأكثر وعياً من أن نذكر له البون الشاسع بين النظامين. وحاول بعض قادة الإنقاذ التخفيف من وقع التصريح بالحديث عن ما جاء بالصندوق لا يسقط سوى بالصندوق. ولم تمر سوى أيام قليلة حتى تضمنت مطالب المعارضة، إسقاط النظام، والتلويح بانتخابات جديدة دون أن تملك المعارضة آليات ذلك أو حقوقاً تخولها مثل هذا الإجراء. ولكنها نوع من «الانتحار السياسي» لأن إسقاط مرسي، دون أن يكمل فترته لن يسمح بوجود رئيس لمصر مرة أخرى. المشهد الثاني: الخلاف بين رجال النيابة، حول قرار النائب العام بالقبض وتحويل أعضاء جماعة البلاك بلوك إلى المحاكمة، وهو خلاف في مضمونه سياسي، ويأخذ طابعاً قانونياً كجزء من أزمة تعيين النائب العام واعتراض عدد محدود من القضاة ورجال النيابة علي التعيين الذي جاء على حساب النائب العام السابق عبدالمجيد محمود. صحيح أن الأزمة يطويها النسيان، ولكن البعض حريص على تأجيجها كلما جاءت الفرصة. وجماعة البلاك بلوك لم تظهر سوى في الأيام الأخيرة، وتقوم بعمليات منظمة تقترب من العصيان المدني، ومن ذلك قطع الطرق الرئيسية، وعمليات حرق لبعض المنشآت التجارية والمحلات تحت ذريعة أنها تخص جماعة الإخوان المسلمين. وقد أكد النائب العام أنه لن يتم إلقاء القبض أو تحويل أيا من المشتبه بهم إلى المحاكمة سوى في حالة التلبس. ولكنه الجنون بعينه، عندما يرفض رجال النيابة أو بعضهم التعاطي قانونياً مع مثل هذه المجموعة المخربة، فقط لأنه يجمعهما معاً معارضة التيار الديني. المشهد الثالث: مطالبة بعض التيارات السياسية، باعتبار قتلى أحداث بورسعيد، والسويس، من الشهداء. رغم أنهم سقطوا في عمليات مهاجمة سجن بورسعيد، وأقسام الشرطة في مدن القناة والمنشآت العامة والحيوية. صحيح أن الله سبحانه وتعالى هو أدرى بعباده، من هو الشهيد؟ ومن هو غير ذلك؟ ولكن الوقائع واضحة، وجلية، هؤلاء خارجون عن القانون، ماتوا أثناء قيامهم بجريمة، يعاقب عليها القانون وماتوا وحسابهم في هذه الحالة عند ربهم. ولكن ماذا نقول.. كم في مصر من المضحكات.. ولكنه ضحك كالبكاء.